استدعت هيئة مكافحة الفساد عدداً من موظفي أمانة عمان الكبرى؛ للتحقيق معهم على خلقية قضايا فساد محولة للهيئة، حسبما أكدت مصادر موثوقة في الأمانة.
ورجحت المصادر أن يباشر الادعاء العام استجواب وسماع شهادات موظفين في أمانة عمان الأسبوع الجاري بمشروع دارة الملك عبدالله الثاني للثقافة والفنون "الأوبرا"، التي أوقف العمل بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بكتاب رقم (64/12/1/34269 بناءً على توصيات ديوان المحاسبة الموجهة لرئيس الوزراء بكتاب رقم (16/4/19564) حيث تشير المراسلات الخاصة بالمشروع (رقم 16/4/21633) الى ان قيمة ما تم صرفه على المشروع حتى تاريخه بحدود 16 مليون دينار، تحملت وزارة المالية 10 ملايين والباقي من مخصصات الامانة، لتبلغ القيمة الإجمالية للتصاميم نحو 16 مليون دينار.
ولفتت المصادر ذاتها الى ان الجهات الرقابية ستعيد فتح ملف مشروع "الاوبرا" للتحقيق، واحالة المتورطين فيه على القضاء، مشيرة إلى أن ما يقارب العشرين نائباً تقدموا مؤخراً بمذكرة لإعادة فتح التحقيق بملف الأوبرا، والمبالغ التي أنفقت ضمن المشروع.
ودار الأوبرا المنوي إقامتها بمنطقة رأس العين بالعاصمة عمان، تضم مرافق وباحات واسعة للحفلات الموسيقية وعروض الرقص والمسرح، إضافة إلى عروض الأوبرا المستقبلية التي ستقدمها المجموعات المحلية، وعروض الأورالية العالمية، وقاعة أوبرا رئيسة تتسع لأكثر من 1600 شخص لعروض الأوبرا والمسرح الغنائي والاستعراضي وعروض الاوركسترا، إضافة إلى مسرح يتسع لـ500 شخص للعروض المسرحية المتنوعة، ومسرح تدريبي لغير المحترفين، فضلا عن قاعات تدريبية متخصصة في فنون الرقص والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية للأطفال والشباب.
ومشروع دار الأوبرا كان مقترحاً على مساحة الأرض التي ستقام عليها الدارة نحو عشرين ألف متر مربع، وتضم عدداً من الحدائق والأبنية، إلى عروض الأوبرا المستقبلية التي ستقدمها المجموعات المحلية، وعروض الأورالية العالمية، عروض الرقص والمسرح الحي.
وغير بعيد من السياق، كشفت مصادر متطابقة من أمانة عمان ونقابة المهندسين الأردنيين قيام الأخيرة وبمشاركة عدد من المهندسين العاملين بالأمانة بعقد ورشة عمل بمجمع النقابات المهنية بعد ظهر غد الاثنين؛ للتباحث حول أوضاع الأمانة والمشاكل الإدارية والمالية وقضايا الفساد، وتأثيرها في عمل الأمانة ومقدرتها على تقديم الخدمات للأهالي.
يشار إلى ان معدلات العجز في ميزانية أمانة عمان الكبرى للعام العام الحالي نحو 90% من موازنتها البالغة نحو 340 مليون دينار، ويبدي مسؤولون في الأمانة تخوفهم من تضخم معدلات العجز المالي للمؤسسة التي تعاني من مديونية مجدولة للبنوك المحلية تتجاوز نصف مليار دينار أردني؛ نتيجة للفساد المستشري فيها.