ارتفع عدد مستشاري وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان إلى تسعة مستشارين وذلك بعد تعيين مستشار جديد للوزيرة لشؤون صندوق المعونة الوطنية.
المستشار الجديد الذي كان يشغل منصب مدير في صندوق المعونة وافقت الحكومة على تمديد خدمته عاما بعد بلوغه الستين ثم جرى نقله إلى وزارة التنمية الاجتماعية مستشارا.
ويضاف المستشار الجديد إلى قائمة تتضمن ثمانية مستشارين يعملون في وزارة التنمية يضاف إليهم مستشاران لأمين عام التنمية الشاغر منذ عام. وتثير كثرة المستشارين في وزارة الفقراء حالة من الاستياء والتندر لدرجة أن وزير تنمية سابق لم يكن يعرف أسماء بعض مستشاريه حسب ما يتردد في أروقة الوزارة.
أمر يوحي كثيرا من الدلائل أنّه صحيح فأغلب الوقت ترى مكاتب المستشارين مغلقة علاوة على أنه في كثير من الأحيان لا يجري تكليفهم بأي أعمال.
على أنه من غير الإنصاف وضع جميع المستشارين في سلة واحدة، فرغم أنّ جميعهم يحمل "نيشان" مستشار على صدره لكن قصة حصول كل منهم على ذلك "النيشان" مختلفة.
فبعضهم جرى "تجميده" تحت مسمى المستشار نتيجة غضب مسؤول، بينما حاز آخرون على "نيشان" المستشارية بعد نقله من مكان إلى آخر عقابا أو مثوبة له، فيما حصل آخرون على اللقب في زمن المنح والأعطيات.
وتتردد "أقاويل" عن طلب رئيس الوزراء عبدالله النسور من الوزارات والدوائر الحكومية إلغاء مسمى مستشار وهو أمر استبعدته بعض المصادر على اعتبار أنّ مسمى المستشار ورد ضمن نظام الخدمة المدنية.
وتتكتم الحكومة عادة على أعداد المستشارين في مؤسساتها، إلا أن ديوان الخدمة المدنية كشف عن وجود 140 مستشاراً، يتقاضون رواتب تبدأ من 500 دينار وتصل إلى 2000 دينار شهرياً.
ومع ذلك تبقى قضية المستشارين تثير جدلا في أروقة الوزارات والمؤسسات الحكومية باعتبارها مظنة التنفيعات وتصفية الحسابات في غياب أسس واضحة وشفافة تبين آليات تعيين المستشارين ومهامهم ورواتبهم.
