القصة ليست بجديدة ، فبعد نشر الكشوفات بأسماء النواب المطلوبين لقضايا ، وتلك الضجة الإعلامية التي أثارتها المواقع الالكترونية بوضع بعض أسماء النواب على صفحاتها ، مما تسبب بإرباك للنواب ووزارة العدل .
فالأولى ((((النواب ) اصابهم الإرباك في كيفية الحصول على المعلومات بتلك البساطة ، والثانية ( وزارة العدل ) الإستغراق في الخلل في إصدار شهادات عدم محكومية لمواطنين تترتب عليهم قضايا ( النواب في تلك الفترة كانوا مواطنين ) .
والمتابع للمشهد في وزارة العدل يلاحظ القرار الصادر عن الوزارة والموزع بجميع محاكم المملكة والمطبوع بشكل حضاري جدا (عزيزي المراجع نعتذر عن تقديم الاستفسار عن القضايا عن طريق الاسم) ، علما بان الخدمة كانت مفعلة إلى ما قبل ظهور اسماء النواب في المواقع الالكترونية .
يا صاحب القرار في وزارة العدل لا يصحح الخطاُ بالخطاْ ، فمن حق المواطن الاستفسار عن جميع القضايا المسجلة باسمه لدى محاكمكم الموقرة ، وخاصة تلك القضايا المرفوعة من قبل شركات الاتصالات الخلوية ، التي يتم التبليغ فيها بالنشر بالجريدة اليومية ، وأصبح متعارف عليها بأنك لا تعلم بانك مطلوب على قضية الا أثناء تقديم جواز السفر على احد المنافذ الحدودية ، مما يتسبب بإرباك للمواطن ، وتعطيل مصالحه الحياتية .
واليوم وبعد إضراب استمر أكثر من أربعة أسابيع في قصر العدل وبعض المحاكم الأخرى ، هاهم موظفو محكمة الزرقاء يرفعون شعاراً مطالبين النواب بانصافهم .
فيا أيها النواب ،،،، هل انتم لهم منصفون !!
عبدالحكيم حفار
