أخبار البلد - أثارت تسريبات إعلامية أردنية أن المملكة تعيش مأزقاً خطيراً في هذه الأيام لتفاقم عجز الموازنة العامة إلى مستويات غير مسبوقة، وأنها عاجزة عن دفع رواتب شهر أغسطس جدلا واسعا في الأردن، بابداء تخوف من انعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن، واعتبارها محاولة لجس النبض قبل رفع أسعار الكهرباء.

 

ووفق التسريبات، فإن الحكومة طلبت من الولايات المتحدة قرضاً مالياً طارئاً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى المنحة الأميركية الموجهة للاجئين السوريين في المملكة، وأنها لم تؤمن بعد رواتب الجيش، أو الموظفين العموميين المستحقة، مع نهاية أغسطس المقبل. وتساءل رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأسبق، الاقتصادي محمد البشير، عن مصدر هذه التسريبات وأهدافها.

 

وفند كليا هذه الأخبار، وقال "البنك الدولي انهال بالقروض على الأردن، إضافة إلى القروض التي منحتها السعودية وعدد من دول الخليج للأردن. ولا أملك تفسيرا لأسباب هذا التصريح، خصوصاً وأن ما ورد إلى الخزينة في فترة قصيرة ثلاث مليارات دولار، وهذا يثير الريبة، ويدفع إلى مزيد من الفوضى التي تتحمل مسؤولياتها الحكومات، وبالنتيجة الدولة الأردنية".

 

ووصف الاقتصادي الأردني التصريح بأنه غير مسؤول، باعتبار أن الموضوع لا يمكن أن يكون صحيحا، إلا إذا كان مربوطا بمحاولة رفع أسعار الكهرباء. وقال "بعد أن نالت الحكومة الثقة، أصبحت تبحث عن ذرائع ومبررات لرفع أسعار الكهرباء، باعتبار أن الكارثة التي يعاني منها الأردن بسبب أسعار الكهرباء، وهذا تضليل وكلام غير صحيح. والحقيقة هي بارتفاع فاتورة النفقات للحكومات المتعاقبة من دون رادع، وانتشار الفساد في أجهزة الحكومة والقطاع الخاص".

 

واعتبر البشير أن أبرز مظاهر الفساد هو الاعتداء على التشريع الضريبي في الأعوام الـ15 الأخيرة، ويرى أن ذلك أفرغ جيوب الأردنيين من إمكانية أن يواجهوا تبعات ارتفاع فاتورة الطاقة بشكل عام، وانعكاسات ذلك على الاقتصاديات الأردنية خصوصاً. وتطرق الخبير الاقتصادي الأردني إلى ضغط الحكومة لرفع أسعار فاتورة الكهرباء.

 

وقال "ليس هذا الضغط بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة عالميا، وإنما بسبب تفكيك قطاع الطاقة إلى شركات ومؤسسات، كانت السمة الواضحة فيها الرواتب العالية والفساد الذي استشرى بالعطاءات وإنشاء البنية التحتية، بحيث غابت الرقابة.

 

وأصبحت كلفة هذه المنشآت تتحملها فاتورة المواطنين من جهة، وفي الوقت نفسه، هناك رغبة في ضمان هامش ربح معين لهذه الشركات الوليدة من ناحية أخرى". وأضاف "النتيجة أن هذا يزيد من الإرباك في الشارع الأردني، بعد أن ساهم تخلف الحكومات المتعاقبة عن دورها في حماية الدولة الأردنية".

 

وقال الخبير الاقتصادي "يعاني اليوم المواطن الأردني من علاقة أقل ما يمكن وصفها بأنها منعدمة الثقة مع الدولة، وأركانها ومؤسساتها، وعندما يخرج هذا التصريح يزيد من فجوة الثقة، بحيث ينتهي المواطن إلى نتيجة مفادها أن لدينا حكومات لا تتحمل مسؤولياتها حتى بالتصريحات".

 

ويؤكد محللون أن الكارثة التي يدركها المواطن هي أن رفع سعر الكهرباء سيؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وتآكل الطبقة الوسطى، ولو أقسم رئيس الوزراء، عبدالله النسور، وحلف أغلظ الأيمان، كعادته، أن كل شيء سيكون على ما يرام، وأن الطبقة الفقيرة لن تتضرر من الرفع.

وبذات السياق،  نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية ما تناقلته وسائل إعلام حول وجود أزمة رواتب في الأردن.

وقال المصدر إن ما يتم تناقله عن وجود أزمة رواتب في الأردن لا أساس له من الصحة.

وكانت صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن مسؤولين أردنيين قولهم إن المملكة تعيش مأزقاً خطيراً هذه الأيام لتفاقم عجز الموازنة العامة إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدين أن الحكومة طلبت من الولايات المتحدة قرضاً مالياً طارئاً بقيمة 200 مليون دولار (إضافة إلى المنحة الأميركية الموجهة للاجئين السوريين لدى المملكة)، وأنها لم تؤمن حتى الآن رواتب الجيش أو الموظفين العموميين المستحقة مع نهاية آب (أغسطس) المقبل