أخبار البلد
قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن العلاقات الأردنية الإسرائيلية هي قرار سيادي، لافتا إلى أن قطعها يحتاج إلى إلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي أقرها مجلس الأمة.
وأضاف النسور في حوار مع الجزيرة نت -ردا على تصويت مجلس النواب الأردني على طرد السفير الإسرائيلي من عمان- بأنه يحترم ويقدر دور المجلس، إلا أن دوره "تشريعي رقابي".
ونفى النسور وجود اعتراض من جهاز المخابرات العامة على تشكيلة حكومته، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لا تتدخل في عمل حكومته لأنها تعرف أسلوبه في العمل، كما قال.
وأكد النسور أنه سيجري تعديلا على حكومته بعد أن حسم الملك عبد الله الثاني مسألة عدم دخول النواب إلى الحكومة في هذا التوقيت.
دور في السلام
وتحدث النسور عن أن بلاده سيكون لها دور في مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنه أوضح أن ذلك لا يعتبر تدخلا من المملكة، وإنما لضمان ما يعنيها من حقوق، وخاصة ما يتعلق بملف اللاجئين الفلسطينيين الذين تستضيف المملكة العدد الأكبر منهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيبدأ قريبا مشاورات مع مجلس النواب حول رفع أسعار الكهرباء.
وفي هذا الصدد، نفى النسور أن يكون صندوق النقد الدولي قد اشترط رفع أسعار الكهرباء بالذات، وقال إن الصندوق اشترط فقط تخفيض النفقات، لافتا إلى أن الكهرباء تتسبب بخسائر سنوية للخزينة العامة بمقدار 1.25 مليار دينار (1.75 مليار دولار).
لكن النسور تحدث عن مؤشرات اقتصادية أفضل من التي عانى منها الاقتصاد الأردني قبل ستة أشهر.
وعن المساعدات الخليجية للأردن، تحدث النسور عن وتيرة متدرجة في استجابة دول الخليج للإيفاء بالتزاماتها، والمتعلقة بتمويل كل من الكويت، والسعودية، وقطر والإمارات، لمشاريع تنموية بقيمة 1.25 مليار دولار من كل دولة خلال خمس سنوات.
وقال إن الكويت والسعودية والإمارات اتفقت مع الأردن على تنفيذ مشاريع بعد أن قامت بتخصيص الحصص المترتبة عليها، وأشار إلى أن دولة قطر خصصت ما عليها من حصة إلا أنها لم تحول هذه الحصة للأردن.
وحول إذا ما كانت هناك أزمة صامتة بين الأردن وقطر قال النسور إنه لا توجد "مجابهة أو مواجهة" بين الأردن وقطر في مجال العمل العربي المشترك، لكنه ألمح إلى وجود تباين في وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بملف الأزمة السورية.
وتحدث النسور عن علاقات جيدة تجمع الأردن ومصر لإزالة العوائق والخلافات بين البلدين والتي أدت لأزمة بينهما قبل أشهر، وتحدث عن دعم الأردن لمد أنبوب للنفط يربط العراق بالأردن ومصر، لأن من شأن ذلك أن يقرب بين البلدان الثلاثة سياسيا.
وأضاف النسور في حوار مع الجزيرة نت -ردا على تصويت مجلس النواب الأردني على طرد السفير الإسرائيلي من عمان- بأنه يحترم ويقدر دور المجلس، إلا أن دوره "تشريعي رقابي".
ونفى النسور وجود اعتراض من جهاز المخابرات العامة على تشكيلة حكومته، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لا تتدخل في عمل حكومته لأنها تعرف أسلوبه في العمل، كما قال.
وأكد النسور أنه سيجري تعديلا على حكومته بعد أن حسم الملك عبد الله الثاني مسألة عدم دخول النواب إلى الحكومة في هذا التوقيت.
دور في السلام
وتحدث النسور عن أن بلاده سيكون لها دور في مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنه أوضح أن ذلك لا يعتبر تدخلا من المملكة، وإنما لضمان ما يعنيها من حقوق، وخاصة ما يتعلق بملف اللاجئين الفلسطينيين الذين تستضيف المملكة العدد الأكبر منهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيبدأ قريبا مشاورات مع مجلس النواب حول رفع أسعار الكهرباء.
وفي هذا الصدد، نفى النسور أن يكون صندوق النقد الدولي قد اشترط رفع أسعار الكهرباء بالذات، وقال إن الصندوق اشترط فقط تخفيض النفقات، لافتا إلى أن الكهرباء تتسبب بخسائر سنوية للخزينة العامة بمقدار 1.25 مليار دينار (1.75 مليار دولار).
لكن النسور تحدث عن مؤشرات اقتصادية أفضل من التي عانى منها الاقتصاد الأردني قبل ستة أشهر.
وعن المساعدات الخليجية للأردن، تحدث النسور عن وتيرة متدرجة في استجابة دول الخليج للإيفاء بالتزاماتها، والمتعلقة بتمويل كل من الكويت، والسعودية، وقطر والإمارات، لمشاريع تنموية بقيمة 1.25 مليار دولار من كل دولة خلال خمس سنوات.
وقال إن الكويت والسعودية والإمارات اتفقت مع الأردن على تنفيذ مشاريع بعد أن قامت بتخصيص الحصص المترتبة عليها، وأشار إلى أن دولة قطر خصصت ما عليها من حصة إلا أنها لم تحول هذه الحصة للأردن.
وحول إذا ما كانت هناك أزمة صامتة بين الأردن وقطر قال النسور إنه لا توجد "مجابهة أو مواجهة" بين الأردن وقطر في مجال العمل العربي المشترك، لكنه ألمح إلى وجود تباين في وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بملف الأزمة السورية.
وتحدث النسور عن علاقات جيدة تجمع الأردن ومصر لإزالة العوائق والخلافات بين البلدين والتي أدت لأزمة بينهما قبل أشهر، وتحدث عن دعم الأردن لمد أنبوب للنفط يربط العراق بالأردن ومصر، لأن من شأن ذلك أن يقرب بين البلدان الثلاثة سياسيا.
