لا احد يستطيع ان يفصل الاحداث السياسية الداخلية والخارجية عن الاداء الاقتصادي الذي بات اسيرا لتلك المتغيرات سواء اكان سلبا ام ايجابا .
في الاردن ادت عمليات الاعتصامات والاحتجاجات العمالية غير المنضبطة الى الحاق الاذى بالشركات التي يعملون بها ، واثر ذلك على ربحيتها وانتاجيتها.
فقد ظهرت نتائج الربع الأول لشركات قطاع التعدين والصناعات الإستخراجية في بورصة عمان إن أرباحها قد وصلت لآدنى مستوى لها خلال هذا العام 2013 ،مقارنة بنتائج الربع الأول لآخرخمس (5) سنوات.
كما تراجعت أرباح الربع الأول من هذا العام بنسبة 58 بالمئة مقارنة بنتائج العام الماضي، وهي أعلى نسبة تراجع خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث سجلت أرباح الربع الأول من العام الحالي حوالي 39.1 مليون دينارمقارنة بـ 93.1 مليون دينار لأرباح الربع الأول من العام الماضي.
ويلاحظ من الاداء المالي لشركات التعدين ان تراجعا لأرباح هذا العام اقترب من مستويات أرباح عام 2010 .
وتعاني شركات قطاع التعدين من مشاكل الإرتفاع المستمر بأسعار الطاقة والتي تعتبر أحد أهم أسباب تراجع أرباح هذا القطاع وبالإضافة لدخول منافسين خليجيين يتمتعون بكلف طاقة أقل كثيراً مما هي عليه في الأردن، وأخيراً فإن الضرائب المتنوعة والتي ترتفع باستمرار أثرت سلباً على شركات هذا القطاع.
اذا كنا نتغنى بثروات المملكة مثل الفوسفات والبوتاس والاسمنت ، ونعتبرها نفط الاردن ، من الاولى بالحكومة والمواطنين معا ان ينتبهوا الى ان ما يحدث في هذا القطاع ، الانه قد يؤثر سلبا على استمراريته في المستقبل ، وهو امر بات مرشحا مع ارتفاع وطاة التحديات خاصة الداخلية منها التي تعطل « ماكينة الانتاج» وتؤخر ايصال الطلبيات الى مكان الشحن والتصدير ، مما يرتب عليه غرامات كبيرة بالشركات تتحملها لصالح ايصال طلبيات الشحن الى مستوردينها .
تراجع ارباح شركات التعدين لا يقتصر سلبياته على المساهمين ، بل يطال جملة من القطاعات المهمة التي سرعان ما تتاثر بهبوط ارباح الشركات .
فمعظم شركات التعدين لها مشاريع توسعية كبيرة بمئات الملايين ، وتراجع ارباحها يعني ببساطة تاخر انجاز تلك المشاريع ، كما ان ذلك يؤدي الى ضعف كبير في استحداث الوظائف للاردنيين لعدم الحاجة الاقتصادية في ذلك ، وهو امر سرعان ما سينعكس على المسؤولية الاجتماعية لتلك الشركات في مختلف محافظات المملكة.
والاخطر من ذلك كله ان استمرار تراجع ارباح الشركات يعني تراجع قدرتها التصديريةالى الخارج ، وهو ما سيقلل قدرتها على جلب عملات صعبة للخزينة ، وبالتالي يساهم بالحد من نمو احتياطات المملكة من العملات الصعبة .
عدم وجود ربحية للشركات بمستويات معقولة وامانة ، وتوفر مناخ عمل ملائم ، يعني ان ذلك سيجعل من بيئة الاعمال المحلية بيئة طاردة للمستثمرين الذين سيذهب الكثير منهم الى اماكن اخرى حيث لا اعتصامات ولا توتر ولا اجواء مشحونة في المجتمع.
ما يحدث في شركات التعدين يتطلب صحوة حكومية لوقف التدهور الحاصل في انشطتها ، ويعزز تنافسية سلعها التي بات هناك من يزاحم على انتاجها في الاسواق العالمية ،
سلامة الدرعاوي
