اخبار البلد- محمد علاونة
قال مصرفيون إن جزء من الزيادة في حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي هي إعادة جدولة ديون أو فوائد تأخير، وذلك في ظل تعثر شركات وأفراد عن السداد، مع انتهاج البنوك لسياسة صعبة منذ عام 2008 بإيعاز من البنك المركزي بعد أزمة مالية عالمية امتدت إلى البلاد.
قال مصرفيون إن جزء من الزيادة في حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي هي إعادة جدولة ديون أو فوائد تأخير، وذلك في ظل تعثر شركات وأفراد عن السداد، مع انتهاج البنوك لسياسة صعبة منذ عام 2008 بإيعاز من البنك المركزي بعد أزمة مالية عالمية امتدت إلى البلاد.
وسخر مصرفي بارز- طلب عدم نشر اسمه- من الزيادة الملحوظة على التسهيلات الممنوحة والتي ارتفعت بحسب بيانات المركزي بمقدار 305.4 مليون دينار وبنسبة 1.7 في المئة في الربع الأول من العام الحالي عن مستواها للفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 18.136 مليار دينار.
يقول المصرفي إن البنك المركزي يسمح بين الحين والآخر- وهو ما حدث نهاية العام الماضي -للبنوك بإعادة جدولة القروض لمرة واحدة، خصوصا للمقترضين الذين يحتاجون إلى سيولة لفترة مؤقتة، وهو ما تترتب عليه فوائد إضافية.
في المقابل كان المركزي ذكر في تقريره الذي صدر بعد الأزمة مباشرة "إن الاعتماد على الاقتراض من البنوك المرخصة لتوفير التمويل المطلوب للقطاع الخاص ما زال كبيرا في تلك الفترة، وذلك في ضوء عدم التطور الكامل لأسواق الأسهم والسندات، فقد توسعت البنوك، بحسب "المركزي " في نشاطها الإقراضي".
يقول المصرفي إن البنك المركزي يسمح بين الحين والآخر- وهو ما حدث نهاية العام الماضي -للبنوك بإعادة جدولة القروض لمرة واحدة، خصوصا للمقترضين الذين يحتاجون إلى سيولة لفترة مؤقتة، وهو ما تترتب عليه فوائد إضافية.
في المقابل كان المركزي ذكر في تقريره الذي صدر بعد الأزمة مباشرة "إن الاعتماد على الاقتراض من البنوك المرخصة لتوفير التمويل المطلوب للقطاع الخاص ما زال كبيرا في تلك الفترة، وذلك في ضوء عدم التطور الكامل لأسواق الأسهم والسندات، فقد توسعت البنوك، بحسب "المركزي " في نشاطها الإقراضي".
تلك الزيادة التي يتحدث عنها "المركزي" كانت ملحوظة، إذ بلغ رصيد التسهيلات آنذاك 12 مليار دينار وبزيادة مقدارها مليار دينار في فترة ستة شهور فقط، وهي اليوم ايضا تزيد، في حالة متناقضة مع نشاط السوق الراكد من جهة وحجم السيولة المتداولة التي أظهرت تراجعا لنفس الفترة.
وفي ظل الركود الحالي في الأسواق ومع شح السيولة يشكوا تجار من ما يواجهوه من صعوبات مع البنوك في تسهيل الحصول على اعتمادات أو التحرك بحرية في حسابات "الجاري مدين" وفي إجراءات اعتمادات الاستيراد، أما العقار فيشكوا مستثمرين، ومواطنين على حد سواء من تشدد البنوك في الحصول على تسهيلات، بينما تتساهل في إعادة جدولة الديون لتحقيق أرباح إضافية بسبب الفوائد والرسوم.
وفي ظل الركود الحالي في الأسواق ومع شح السيولة يشكوا تجار من ما يواجهوه من صعوبات مع البنوك في تسهيل الحصول على اعتمادات أو التحرك بحرية في حسابات "الجاري مدين" وفي إجراءات اعتمادات الاستيراد، أما العقار فيشكوا مستثمرين، ومواطنين على حد سواء من تشدد البنوك في الحصول على تسهيلات، بينما تتساهل في إعادة جدولة الديون لتحقيق أرباح إضافية بسبب الفوائد والرسوم.
"المركزي" يحذر من مخاطر في حال المبالغة في منح التسهيلات التي تغذي الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكلي وترفع من احتمال التعرض لمخاطر الائتمان التي تنعكس، ليس فقط على مؤسسات الجهاز المصرفي، وإنما على القطاعات المقترضة من الجهاز المصرفي، مع تشديده على عدم توافر بيانات كاملة لتقييم مخاطر المقترضين.
لكن المصرفي يعتبر أن التضخم الذي تجاوز 7 في المئة للعام الحالي كانت أسبابه ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أكثر من مرة وانعكاساتها على السلع والخدمات، وليس نتيجة التسهيلات، يرى أن منح مزيد من التسهيلات يمكن أن يعيد مشاريع توقفت عن الانتاج بسبب عدم وجود سيولة.
رغم استحواذ التسهيلات الممنوحة لقطاع الشركات على الحصة الأكبر من إجمالي التسهيلات، فإن حصة التسهيلات الممنوحة للأفراد، والتي غالباً ما تمثل تسهيلات استهلاكية، هي في ارتفاع.
يؤكد المصرفي أن إعادة جدولة ديون وفوائد متراكمة لعدم سداد أقساط كانت ضمن تلك الأرقام سواء كانت لشركات أو لافراد. وبيّن أن البنوك عادة ما ترفق بياناتها شهريا في نصف السنة ونهاية العام، متسائلا عن الزيادة الملحوظة التي طرأت على بند "الجاري مدين"، في الوقت الذي شكا فيه التجار من تشديد في هذا المجال.
ومعروف أن حساب الجاري مدين يستخدم للتمويل القصير الأجل، ويوفر الحق باستخدام مبالغ نقدية تتجاوز الرصيد المتوافر في حسابات التجار والشركات.
لكن المصرفي يعتبر أن التضخم الذي تجاوز 7 في المئة للعام الحالي كانت أسبابه ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أكثر من مرة وانعكاساتها على السلع والخدمات، وليس نتيجة التسهيلات، يرى أن منح مزيد من التسهيلات يمكن أن يعيد مشاريع توقفت عن الانتاج بسبب عدم وجود سيولة.
رغم استحواذ التسهيلات الممنوحة لقطاع الشركات على الحصة الأكبر من إجمالي التسهيلات، فإن حصة التسهيلات الممنوحة للأفراد، والتي غالباً ما تمثل تسهيلات استهلاكية، هي في ارتفاع.
يؤكد المصرفي أن إعادة جدولة ديون وفوائد متراكمة لعدم سداد أقساط كانت ضمن تلك الأرقام سواء كانت لشركات أو لافراد. وبيّن أن البنوك عادة ما ترفق بياناتها شهريا في نصف السنة ونهاية العام، متسائلا عن الزيادة الملحوظة التي طرأت على بند "الجاري مدين"، في الوقت الذي شكا فيه التجار من تشديد في هذا المجال.
ومعروف أن حساب الجاري مدين يستخدم للتمويل القصير الأجل، ويوفر الحق باستخدام مبالغ نقدية تتجاوز الرصيد المتوافر في حسابات التجار والشركات.
الحديث عن ارتفاع حجم تلك التسهيلات لفترة لا تمتد إلى أكثر من شهر، بحسب المصرفي "قد يكون في جزء ضئيل منه فوائد أو إعادة جدولة، ولكن لعام كامل أو لأكثر من شهر، فإن قيمة الفوائد المتراكمة لن تكون أقل من 9 في المئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة ".
تقدر الديون غير العاملة سنويا بمليار دينار، وهو أمر خطير بحسب المصرفي، خصوصا إذا انخفضت نسبة تغطية مخصص تدني التسهيلات للديون غير العاملة والتي تقيس المخصصات المقتطعة من قبل البنوك لمواجهة ديونها غير العاملة.
تقدر الديون غير العاملة سنويا بمليار دينار، وهو أمر خطير بحسب المصرفي، خصوصا إذا انخفضت نسبة تغطية مخصص تدني التسهيلات للديون غير العاملة والتي تقيس المخصصات المقتطعة من قبل البنوك لمواجهة ديونها غير العاملة.
