تواجه شركة حديد الاردن بوادر ازمة مالية خانقة مما قد يعرضها لمخاطر التصفية .

وشهد اجتماع الهيئة العامة للشركة نقاشا مستفيضا من قبل المساهمين واعتراضات على الاوضاع التي وصلت اليها الشركة علما انها من الشركات المساهمة العامة.

وابدى احد المساهمين تحفظه على توزيع الارباح من الاحتياطي الاختياري والارباح المدورة معربا عن مخاوفه من ان تؤثر هذه الخطوة على نتائج الشركة المستقبلية وتطرق ذات المساهم الى ارتفاع حجم القروض البنكية وزيادة خدمة الدين معربا عن تخوفه من ذلك كما ان قائمة الدخل تشير الى انخفاض المبيعات وارتفاع كلفة البضاعة المباعة مما ادى الى انخفاض ارباح الشركة معربا في ذات الوقت من مخاوفه من الارتفاع المرتقب لأسعار الطاقة؟

مساهم اخر تطرق الى تراجع المبيعات بنسبة 20% وزيادة كلفة المبيعات وتراجع مجمل الربح بنسبة 66% نتيجة زيادة الكلفة وارتفاع تكاليف التمويل وزيادتها بنسبة 40% معتبرا ان ذلك كله اسهم في وصول صافي الربح الى ما يقارب الصفر كما ان حقوق الملكية تراجعت بما يقارب 4 ملايين دينار وزادت الالتزامات الى حقوق الملكية لتصبح 1:1 وابدى تخوفه من شح السيولة النقدية حيث بين ان الاستثمارات والمخزون قد استنفذ كامل السيولة النقدية المتأتية من الاقتراض والفائض في النقد عام 2011 مبديا تخوفه من ان تبدأ الشركة منح الخصومات لبيع منتجاتها وتوفير السيولة لممارسة اعمالها.

كما استفسر عن ارتفاع نسبة المواد الخام في تكلفة الانتاج من 56 الى 72% وانخفاض التكاليف الصناعية الاخرى من 39% الى 26% مستفسرا عن تلك النسب كما استفسر عن قروض الشركة هل هي بالدينار ام بالدولار كما استفسر عن اسباب انخفاض المصاريف الادارية كما استفسر عن اسباب ارتفاع مكافأة الادارة العليا من 568 الف دينار عام 2011 الى 655 الف دينار عام 2012 .؟

كما استفسر عن التحديثات التي تمت في مصنع الصهر وطول مدة التوقف وفيما اذا تم عمل دراسة الجدوى خارجيا من خلال ادارة الشركة مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك؟

وابدى استهجانه من تصريح احد المسؤولين في الشركة لوسائل الاعلام الذي قال فيه ان هناك نسبة زيادة مبيعات لدول الخليج معتبرا ان الخليج هو الذي يصدر للأردن .

وطالب باجراء تغيير جذري في ادارة الشركة معتبرا ان الشركة بدأت بالعد العكسي للأنهيار.

وعبر مساهم اخر عن خيبة أمله من انجازات الشركة لعام 2012 معتبرا ان تبرير مثل هذا الامر غير مقبول وان القاء اللوم على الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والشركة ايضا غير مقبول مشيرا ان الادارة الجيدة هي التب تنجح في الظروف الصعبة مطالبا باستراتيجية جديدة للشركة؟

مساهم اخر قدم تحليلا لنتائج الشركة مبينا انها حققت خسائر في النصف الاول من عام 2012 نتيجة لتوقف مصنع الصهر ثم حققت ربحا يقارب 300 الف دينار في الربع الثالث ثم 600 الف دينار في الربع الرابع لتكون المحصلة 28 الف دينار مستفسرا عن سبب التواضع في الارباح رغم تحقيق الشركة لمبيعات بلغت 98 مليون دينار.

بدوره وجه رئيس مجلس ادارة الشركة مضر بدران شكره للمساهمين ورد على استفساراتهم وقال ان عام 2012 تضمن الكثير من المتغيرات التي اثرت على اداء الشركة فعلى صعيد القرارات الحكومية كان لتغير اسعار الطاقة اكبر الاثر في ارتفاع التكاليف كما اسهمت القرارات الحكومية المتعلقة بفرض رسوم على استيراد الخردة في توقف استيراد الخردة من الضفة الغربية وارتفاع كلف الخردة المستوردة وتوسع الحكومة في منح التراخيص لانشاء مصانع لصهر الخردة وكان لذلك اكبر الاثر في زيادة المنافسة في السوق المحلي على الخردة وارتفاع اسعارها حيث تعمل في الاردن حاليا 5 مصانع للصهر تتننافس كلها على كميات الخردة المحلية .

كما تطرق الى الرصيد المتراكم للشركة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نتيجة لفرق نسبة ضريبة المبيعات المدفوعة على مدخلات الانتاج وضريبة المبيعات المتحصلة من عملية البيع حيث بين ان هذا الرصيد ارهق الشركة وزاد من مديونيتها مضيفا ان تم حل اشكالية فرق الضريبة بعد صدور قرار الحكومة بالغاء ضريبة المبيعات على الخردة ولكن استرداد الرصيد يحتاج لمدة عامين.

مدير عام شركة الائتلاف الاردني –مصنع الصهر- بين ان اسباب توقف مصنع الصهر لم تقتصر فقط على اعمال التحديثات بل كان لنقص الخردة وعدم القدرة على الاستيراد نتيجة لقرارات الحكومة والصعوبات في المراكز الجمركية .