أخبار البلد -

لم يتمالك نفسه حينما رآها تتسول بين الركاب في مجمع باصات الزرقاء الجديد، صارخا في وجهها "كيف بتعملي هيك وانتي عندك ثلاثة مكيفات في بيتك !!"، التفتت انظار المارة نحوه ، وقد اتسعت حدقاتهم ..

وتابع الرجل :"وانا اللي بشتغل ليل مع النهار،يادوب قادر اجيب فلوس الكهرباء للمراوح في بيتي !!.."، وعلى الفور انسحبت تلك المتسولة وتوارت عن الانظار

كان ذلك مشهد ا في مجمع الزرقاء ، وسط دهشت المارة الذين ادرك بعضهم انهم كانوا فرائس لنصب واحتيال من يدّعون الحاجة والفقر.

الرجل ويلقب بـ"ابو يوسف " قال انه تعمد تتبع تلك المتسولة في احد الايام ، وحال وصولها لمنزلها البعيد عن مجمع الباصات ،توقف وسأل عن احوالها المالية، فأكد له الجيران ان المنزل الذي تقطن فيه ملك لها .

وتجول حول محيط المنزل ليتكشف انه يحوي ثلاث مكيفات ، وفق الاجهزة الممتدة خارجه ، حينها شعر بالحنق الشديد وهم بالتبليغ عنها وزارة التنمية ، غير انه تراجع، وقد اقسم أيمان مغلظة بان لا يتصدق على اي مستول يراه مجددا في اي مكان .

ولا تقتصر قصص المتسولين والمتسولات في مجمع الزرقاء على هذا النحو ، وانما تمتد ليحتل كل منهم الاماكن المخصصة لاصطفاف الركاب ، اي يقسمون "موقف باصات عمان ، العبدلي ، والجامعة ،وصويلح" هي باسم متسول واتباعه ، ويمنعون غيرهم من الوصول اليه .

احد المتسولين في ذات المجمع يناهز عمره الثلاثين عاما ، يحمل علبه دوائه منذ سنين ، الى جانب تقرير طبي "مهترئ" ايضا منذ سنين، ويردد عبارته الشهيرة" انا مريض يا اخوان ..ومحتاج علاج ..اعطوني من مال الله ".

العجيب انه حينما يصعد الباص لجمع المال يبدو عليه التهالك والتعب الشديد،  ، اذ بالكاد تخرج الكلمات من فمه، وحينما يغادر الحافلة تراه يتحرك بمنتهى النشاط والسرعة كي يتمكن من اللحاق بالباصات الاخرى !!!

وبحسب تقرير أصدره المجلس الاقتصادي الاجتماعي مؤخرا فأن كثيراً من المتسولين يستعملون أحدث الأجهزة الخلوية لتحذير زملائهم في "المهنة" في حال لمحوا "باصات" فرق مكافحة التسول تجول في أماكن يحتلها المتسولون عادة.

ودعا التقرير إلى إعادة النظر بمنظومة مكافحة التسول؛ "كونها مسؤولية مشتركة للمجتمع ككل وليس مسؤولية جهة دون غيرها حتى لا يتطور الأمر إلى ما هو أسوأ".

واعتبر أنّ ظاهرة "التسول تشكل تحديا لمنظومة المجتمع؛ لافتقار برنامج محاربتها إلى آلية فعالة وتحديد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة، ما يقلل من فرص دراسة أسباب التسول الحقيقة ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.

وتظهر إحصاءات مديرية الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية تضاعف أعداد المتسولين خلال أربع سنوات بنسبة 93%؛ إذ ارتفع عدد من ضبطته فرق مكافحة التسول من 1439 شخصا عام 2009 إلى 2790 شخصا عام 2012.

وبلغ عدد المتسولين المضبوطين خلال هذه الفترة 8959 شخصا يشكلون 45 في المئة من إجمالي المتسولين الذين ضبطتهم كوادر وزارة التنمية منذ عام 2002.

وذهب التقرير الى أنّ اعتبار وزارة التنمية الجهة الرئيسة المسؤولة عن الحد من التسول أمر "ليس مدعوما بأي تشريع"، وتابع أنّ "التشريعات اعتبرت هذه الظاهرة نوعا من أنواع الجريمة التي يعاقب عليها القانون، وتقع مسؤولية محاربتها على وزارة الداخلية، وما يتبعها من الأجهزة التي تخلت عن هذا الدور لصالح وزارة التنمية الاجتماعية".

ورأى التقرير أن قانون وزارة التنمية قصر دورها في هذا المجال على التنسيب لمجلس الوزراء بإصدار نظام يتعلق بـ"مكافحة التشرد والتسول والبغاء والاتجار بالنساء والأطفال وتشكيل شرطة آداب لهذه الغايات".

واقترح التقرير مراجعة التشريعات الناظمة مكافحة التسول، وتحميل مسؤولية ملاحقتها للأجهزة الأمنية تطبيقا لنصوص قانون العقوبات الأردنية.

وسبق أن ناقشت وزارة التنمية العام الماضي مع وزارتي العدل والداخلية تعديل نص المادة 389 من قانون العقوبات المرتبطة بالتسول؛ لحصر مسؤوليتها بتأهيل المتسولين في مراكزها بعد ضبطهم.

ويلقى على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام وأمانة عمان الكبرى مسؤولية مكافحة التسول؛ إذ نصّ البند الرابع من المادة 389 على أنّه "لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول، وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية".

وانتقد التقرير عدم تفعيل تعديلات طرأت على المادة 389 من قانون العقوبات، وضعت عقوبة حبس مدتها أربعة شهور إلى عام لمكرري التسول لأكثر من ثلاث مرات.

وأشار إلى أنّ الأجهزة المعنية بتطبيق القانون ما تزال تتعامل مع التسول من وجهة نظر انسانية بحتة، دون أن تعتبرها جريمة كما تنص التشريعات النافذة.

وبحسب التقرير، فإن هناك ضعفاً في تحويل المراكز الأمنية لكثير من حالات التسول إلى القضاء بعد أن أودعتها لديهم لجان مكافحة التسول.