أخبار البلد -
رفض مجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء، النص بشكل واضح على شمول رئيس هيئة الاركان ومدراء الامن والدرك والمخابرات والدفاع المدني ومساعديهم من خلال نص في قانون من اين لك هذا" .
ولدى تصوت النواب على فقرات المادة الثالثة رفض 52 نائبا النص في القانون على شمول هذه الفئات، فيما صوت 26 نائبا على شمولهم.
وادخل النواب فقرة جديدة على المادة الثالثة نصت على شمول "وزير البلاط الملكي والمستشارين في الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية، في القانون الذين يطالبون بتقديم ذمتهم المالية.
رئيس المجلس سعد السرور قال بعد التصويت ان المجلس بنى قراره على ان هذه الفئات "الأمنية والعسكرية" مشمولة في إحكام الفقرة ( ي ) من المادة، حتى لا يقول احد ان مجلس النواب استثنى النص على هذه الفئات.
وتنص الفقرة ( ي ) من المادة الثالثة "رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمدنية والعسكرية والامنية ومديريها واعضاء مجالس الرسمية العامة.
وانقسم النواب قبل التصويت بين تيارين أحدهما يدفع باتجاه النص بصراحة ووضوح في فقرة مستقلة على شمول رئيس هيئة الأركان ومدراء الأمن والمخابرات والدرك والدفاع المدني والمساعدين ، مؤكدين على ضرورة ذكر الأسماء بوضوح.
وتبنى هذا الرأي النواب عساف الشوبكي، بسام المناصير، محمود الخرابشة، خميس عطية، رضا حداد، وآخرون.
فيما اعتبر التيار الثاني ان قرار اللجنة القانونية الذي اعتبر ان الفقرتين (ي ، ص) شملت كافة شاغلي الوظائف العامة، وهذه الشرائح مذكورة من ضمنها.
ودافع عن هذا الرأي النواب مصطفى ياغي، موسى الخلايلة، محمد فلاح العبادي، مصطفى شنيكات، وآخرون.
واقر القانون بمجمله بعد تصويت 68 نائبا من الحضور تحت القبة.
