أخبار البلد -
قدرت مصادر مطلعة في قصر العدل أن جملة خسائر محاكم المملكة من جراء إضراب الموظفين منذ 17 يوما بـ10 ملايين دينار، حيث يبلغ المعدل اليومي لواردات قصر العدل الجديد ما يقدر بـ100 ألف دينار يوميا، مشيرة إلى أن هذا الرقم غير ثابت لكنه الحد الأدنى للدخل اليومي، حيث إن هناك أياما يصل الدخل لمليونين أو أكثر.
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها إن الخسائر التي نجمت من جراء الإضراب لو استخدمت لتنفيذ مطالب الموظفين لحلت المشكلة لمدة تزيد على خمس سنوات، وذلك أن قيمة الزيادات والحوافز المطلوبة لا تصل لمليوني دينار سنويا، بينما الخسائر حتى الآن تكفيهم اكثر من خمس سنوات فماذا لو استمر الإضراب لمدة اكثر من ذلك؟!.
وواصل الموظفون إضرابهم امس، حيث تجمعوا في الساحة الأمامية لقصر العدل وسط هتافات تطالب الوزارة بالاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة.
وقال موظفون إن قول الوزير إن إمكانات الوزارة لا تسمح بتلبية مطالبهم غير دقيق لأن وزارة العدل من الوزارات المنتجة، فإذا كان معدل الخسائر في حوالي نصف الشهر عشرة ملايين ما يعني ان المحاكم يردها ما قيمته حوالي عشرين مليون دينار شهريا فأين تذهب كل هذه المبالغ ؟.
وقال المعتصمون في بيان صادر عن اللجنة الإعلامية للموظفين إن ما ورد على لسان الوزير بأن الموظفين يطالبون بزيادة تبلغ 185% كلام غير دقيق.
