لكن النسور في حال لا يحسد عليها ويبدو وحيدا في المشهد المحلي، إذ كلمة الملك للنواب قطعت على الرئيس طريقه التي سلكها منفردا في مفاوضاته مع النواب قبل الثقة، وتناقضت مع تصريحاته المباشرة الأخيرة بأنه ينوي منح النواب حقائب.

ذلك كان ردا مباشرا من القصر، أما الرد الآخر فجاء سريعا من النواب، منهم من يرغب بطرح الثقة والإصرار على طرد السفير الاسرائيلي لاسباب متباينة، كانت رغبة بالإصلاح الحقيقي أو انتقادا لسياسات الحكومة أو التوزير، إضافة إلى دواع أخرى خفية لدى عدد منهم.

حكومة النسور قليلة العدد بسبب دمج وزارات، وتسلم مسؤولين اكثر من حقيبة تبدو الاضعف في مواجهة التحديات المقبلة، وما يمكن اعتبارها مفاجآت في حال أصر النواب على طرح الثقة مناكفة، أو إذا أصرت الحكومة على رفع أسعار الكهرباء الشهر المقبل التزاما مع المؤسسات الدولية.

يبدو أن مشهد استقالة الرئيس السابق عون الخصاونة يعود إلى الواجهة من جديد، فبين النواب والقصر وقرارات متوقعة تبقى حكومة النسور تحت الضغط ويمكن أن تكون فاتورة الكهرباء القشة التي تقصم ظهر البعير.

الجدل ذاته كان حاضرا بشكل مختلف فالخصاونة غرد منفردا لهدف استعادة الولاية العامة وإشراك قوى الاصلاح بما فيهم الاسلاميون في القرار واستطاع إلى حد ما... أما النسور فحلق بعيدا في تشكيل الحكومة ونيل الثقة واتخاذ قرارات اقتصادية غير شعبية، وكلاهما رددا عبارة عدم السماح بتدخل أي جهة في قراراتهم.

لكن يبدو أن ذلك اعتبر تجاوزا عند اصحاب القرار للمعادلة التقليدية القديمة، وهي التوازن المطلوب ما بين القصر والحكومة وأهم مؤسسة أمنية في الدولة لإحداث استقرار عام يمنع تغول واحدة على أخرى.

ما يجعل مهمة النسور أصعب وأي رئيس حكومة مقبل أن تلك المعادلة تغيرت كثيرا خلال العامين الماضيين ومنذ بدء الاحتجاجات في البلاد، إذ فرخت كل جهة استقطابات متضادة ومتناقضة، لكنها في كل الأحوال تعود مرجعيتها إلى قوتين اساسيتين: محافظين وليبراليين، وهو المربع الاول الذي لم يستطع كل من النسور أو الخصاونة تجاوزه، فالأول كان ليبرايا بقرارات الاقتصاد والثاني في الولاية العامة والإصلاح.

نستنتج أن المحافظين وبدعم أصحاب أموال على شاكلتهم ما زالوا يطْبقون على الأمور في مفاصل الدولة وفي تلك المعادلة المذكورة، لذلك لن يكون المخرج الآن سوى استبدال النسور بآخر بحجة توزير نواب أو قضايا لا تقف عند القدس وفلسطين.

محمد علاونة