أخبار البلد
عزّم متضررو خصخصة الاتصالات الاردنية «اورانج» على مقاطعه منتجات وخدمات الشركة بشكل جزئي يوم الجمعة القادم؛ للضغط على الشركة للاستجابة لمطالبهم.
ووزع متضررو الخصخصة منشورا يحث على مقاطعة «اورانج»، في اعتصامهم المنعقد يوم امس الاثنين، امام ادارة «اورانج» بالقرب من الدوار السابع.
قال هيثم الرواشدة الناطق الاعلامي باسم متضرري الخصخصة إن اللجنة دعت إلى مقاطعة الشركة يوم الجمعة القادم، في تصعيد لمسلسل الاحجاجات ضد الشركة.
واضاف الرواشدة ان عددا من النواب تبنوا قضيتهم، وتواصلو مع الشركة للوصول الى اتفاق ينهي القضية. وفي اتصال سابق مع النائبة رولا الحروب قالت «إنها تبنت قضية متضرري الخصخصة، وستعرض قضيتهم على مجلس النواب»، واكدت الحروب انها ستمضي قدما للوصول الى حل يرضي كلا الطرفين.
وقال المتضرر ايمن المعايطة انه وزملاءه سيمضون قدما في سبيل تحصيل حقوقهم على الشركة -بحسبه-.
واضاف المعايطة انه يحمل وثائق تدين الشركة، سيعرضها قريبا على مجلس النواب ووسائل الاعلام.
وقال الرواشدة إن كلا من النواب: نضال الحياري، ومحمد فلاح العبادي، ومصطفى الرواشدة، تبنوا قضية المعتصمين وسيشاركون معهم اعتصاماتهم.
وسبق أن حذرت لجنة المفصولين الشركة والحكومة من الاستمرار في تهميش قضيتهم، ملوحين بإجراءات تصعيدية غير اعتيادية قد يلجأ إليها المفصولون من العمل.
وطالب متضررو الخصخصة بـ70 الف دينار لكل موظف مفصول؛ جراء الفصل التعسفي الذي طال بعضهم، اضافة إلى ـتأمين صحي أسوة بزملائهم، وخاصة المتقاعدين من الشركة، بالاضافة الى إعادة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي، واخيرا السماح لمن يرغب بالعودة من الموظفين الى عملهم، ولا سيما صغار السن منهم.
وبينت اللجنة انها ستتخذ اجراءات تصعيدية مختلفة في سبيل تحصيل جميع حقوق المتقاعدين، واعتبرت كافة الخيارات التصعيدية مطروحة امام طاولتها.
ووزع متضررو الخصخصة منشورا يحث على مقاطعة «اورانج»، في اعتصامهم المنعقد يوم امس الاثنين، امام ادارة «اورانج» بالقرب من الدوار السابع.
قال هيثم الرواشدة الناطق الاعلامي باسم متضرري الخصخصة إن اللجنة دعت إلى مقاطعة الشركة يوم الجمعة القادم، في تصعيد لمسلسل الاحجاجات ضد الشركة.
واضاف الرواشدة ان عددا من النواب تبنوا قضيتهم، وتواصلو مع الشركة للوصول الى اتفاق ينهي القضية. وفي اتصال سابق مع النائبة رولا الحروب قالت «إنها تبنت قضية متضرري الخصخصة، وستعرض قضيتهم على مجلس النواب»، واكدت الحروب انها ستمضي قدما للوصول الى حل يرضي كلا الطرفين.
وقال المتضرر ايمن المعايطة انه وزملاءه سيمضون قدما في سبيل تحصيل حقوقهم على الشركة -بحسبه-.
واضاف المعايطة انه يحمل وثائق تدين الشركة، سيعرضها قريبا على مجلس النواب ووسائل الاعلام.
وقال الرواشدة إن كلا من النواب: نضال الحياري، ومحمد فلاح العبادي، ومصطفى الرواشدة، تبنوا قضية المعتصمين وسيشاركون معهم اعتصاماتهم.
وسبق أن حذرت لجنة المفصولين الشركة والحكومة من الاستمرار في تهميش قضيتهم، ملوحين بإجراءات تصعيدية غير اعتيادية قد يلجأ إليها المفصولون من العمل.
وطالب متضررو الخصخصة بـ70 الف دينار لكل موظف مفصول؛ جراء الفصل التعسفي الذي طال بعضهم، اضافة إلى ـتأمين صحي أسوة بزملائهم، وخاصة المتقاعدين من الشركة، بالاضافة الى إعادة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي، واخيرا السماح لمن يرغب بالعودة من الموظفين الى عملهم، ولا سيما صغار السن منهم.
وبينت اللجنة انها ستتخذ اجراءات تصعيدية مختلفة في سبيل تحصيل جميع حقوق المتقاعدين، واعتبرت كافة الخيارات التصعيدية مطروحة امام طاولتها.
