إشترط الإسلاميون في الأردن خطوات إصلاحية حقيقية ومقنعة تسمح لهم بالمشاركة في الإنتخابات البلدية التي بدأت البلاد تستعد لها وسط موجة من التناقضات السياسية والصراع بين السلطات إضافة للوضع الإقليمي المعقد.
وكلفت الحكومة بصفة رسمية الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات بالبدء في التجيهزات المعنية بهذه الإنتخابات بعد عامين من تعطلها إثر موجة إعتراض عنيفة قبل عامين في المجالس البلدية شمالي وجنوبي المملكة.
وعبر مسئولون عن أملهم في أن تشارك الحركة الإسلامية في إنتخابات البلديات بعدما قاطعت الإنتخابيات النيابية.
لكن حزب جبهة العمل الإسلامي ربط المشاركة مجددا ببرنامج إصلاحات جذري.
في غضون ذلك قرر العديد من أعضاء مجلس النواب وكما توقعت القدس العربي سحب تواقيعهم على مذكرة برلمانية تطالب بطرح الثقة بحكومة الرئيس عبدلله النسور على أساس انها ماطلت في تنفيذ إرادة مجلس النواب بوقف التطبيع مع إسرائيل وطرد سفيرها من عمان وإستدعاء السفير الأردني من تل أبيب.
وقرر نحو عشرة من أعضاء البرلمان سحب تواقيعم على مذكرة مستعجلة قدمها النائب يحيى السعود مساء الأحد.
ويعتقد على نحو سياسي بأن هذه المذكرة قد لا تصمد مستقبلا وقد تشهد تقلصا في النمو بعدما تدخل القصر الملكي وطالب الحكومة بالتعاون مع السلطة التنفيذية إثر إنشغال الجميع بمظاهر صراع وإنقسام بين السلطتين.
وقرر مجلس النواب الأسبوع الماضي ردا على إعتداءات الإسرائيليين على القدس التوصية بطرد السفير الإسرائيلي.
لكن هذه التوصية ليست ملزمة للسلطة التنفيذية حسب وزير الخارجية ناصر جوده والحكومة ملزمة بإحترام رغبة مجلس النواب وفقا لنائب رئيس المجلس خليل عطية.
ولم يتحدد بعد إتجاه التوصية والمذكرة التي تدعو لطرح الثقة بالحكومة حيث بدأ رئيس المجلس سعد هايل السرور بإنفاذ مضمون المذكرة لكنه حسب مقربين منه لا يتحمس لمرحلة جديدة من التوتر بين سلطة التشريع وسلطة التنفيذ قبل أقل من شهر على منح البرلمان ثقته للحكومة وبصعوبة.
وفي جهة موازية بدا واضحا أن الإعتصام الذي ينفذه العاملون في قطاع العدل والمحاكم يتجه للتصعيد والتوسع بحيث سينقل المعتصمون من المحاكم شمالي البلاد وجنوبيها إلى عمان العاصمة لمنح مطالبهم زخما سياسيا وإعلاميا.
ويطالب الموظفون في قطاع العدالة بزيادات مناسبة على رواتبهم قياسا بغلاء المعيشة والزيادات التي حصل عليها عاملون في قطاعات أخرى.
وتمكن العاملون فعلا من تعطيل سير عمليات التقاضي عدة مرات الأسبوع الماضي في قصر العدل المركزي في العاصمة عمان في حين هدد المعتصمون بالتصعيد في أحدث موجة إعتصام للعاملين في مؤسسات حكومية ورسمية.
إشترط الإسلاميون في الأردن خطوات إصلاحية حقيقية ومقنعة تسمح لهم بالمشاركة في الإنتخابات البلدية التي بدأت البلاد تستعد لها وسط موجة من التناقضات السياسية والصراع بين السلطات إضافة للوضع الإقليمي المعقد.
وكلفت الحكومة بصفة رسمية الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات بالبدء في التجيهزات المعنية بهذه الإنتخابات بعد عامين من تعطلها إثر موجة إعتراض عنيفة قبل عامين في المجالس البلدية شمالي وجنوبي المملكة.
وعبر مسئولون عن أملهم في أن تشارك الحركة الإسلامية في إنتخابات البلديات بعدما قاطعت الإنتخابيات النيابية.
لكن حزب جبهة العمل الإسلامي ربط المشاركة مجددا ببرنامج إصلاحات جذري.
في غضون ذلك قرر العديد من أعضاء مجلس النواب وكما توقعت القدس العربي سحب تواقيعهم على مذكرة برلمانية تطالب بطرح الثقة بحكومة الرئيس عبدلله النسور على أساس انها ماطلت في تنفيذ إرادة مجلس النواب بوقف التطبيع مع إسرائيل وطرد سفيرها من عمان وإستدعاء السفير الأردني من تل أبيب.
وقرر نحو عشرة من أعضاء البرلمان سحب تواقيعم على مذكرة مستعجلة قدمها النائب يحيى السعود مساء الأحد.
ويعتقد على نحو سياسي بأن هذه المذكرة قد لا تصمد مستقبلا وقد تشهد تقلصا في النمو بعدما تدخل القصر الملكي وطالب الحكومة بالتعاون مع السلطة التنفيذية إثر إنشغال الجميع بمظاهر صراع وإنقسام بين السلطتين.
وقرر مجلس النواب الأسبوع الماضي ردا على إعتداءات الإسرائيليين على القدس التوصية بطرد السفير الإسرائيلي.
لكن هذه التوصية ليست ملزمة للسلطة التنفيذية حسب وزير الخارجية ناصر جوده والحكومة ملزمة بإحترام رغبة مجلس النواب وفقا لنائب رئيس المجلس خليل عطية.
ولم يتحدد بعد إتجاه التوصية والمذكرة التي تدعو لطرح الثقة بالحكومة حيث بدأ رئيس المجلس سعد هايل السرور بإنفاذ مضمون المذكرة لكنه حسب مقربين منه لا يتحمس لمرحلة جديدة من التوتر بين سلطة التشريع وسلطة التنفيذ قبل أقل من شهر على منح البرلمان ثقته للحكومة وبصعوبة.
وفي جهة موازية بدا واضحا أن الإعتصام الذي ينفذه العاملون في قطاع العدل والمحاكم يتجه للتصعيد والتوسع بحيث سينقل المعتصمون من المحاكم شمالي البلاد وجنوبيها إلى عمان العاصمة لمنح مطالبهم زخما سياسيا وإعلاميا.
ويطالب الموظفون في قطاع العدالة بزيادات مناسبة على رواتبهم قياسا بغلاء المعيشة والزيادات التي حصل عليها عاملون في قطاعات أخرى.
وتمكن العاملون فعلا من تعطيل سير عمليات التقاضي عدة مرات الأسبوع الماضي في قصر العدل المركزي في العاصمة عمان في حين هدد المعتصمون بالتصعيد في أحدث موجة إعتصام للعاملين في مؤسسات حكومية ورسمية.
