اخبار البلد : الزرقاء-
قالت
مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن الضمان
الاجتماعي الأردني خطا خطوات واسعة على طريق إسباغ الحماية الاجتماعية
للفئات العاملة من خلال شمولها بأهم التأمينات الاجتماعية وهي تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات
العمل، وتأمين التعطل عن العمل، وتأمين الأمومة، وبما يؤدي إلى تعزيز سوق
العمل واستقراره، وتحقيق مزيد من العدالة بين العاملين في القطاعين العام
والخاص، من خلال توسيع قاعدة شمول العاملين في القطاع الخاص، أسوة
بالعاملين في القطاع العام.
وأكدت خلال لقاء حواري حول قانون الضمان الاجتماعي في غرفة صناعة الزرقاء
اليوم على أهمية السعي لإيجاد صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة بين مختلف
الأطراف المعنية عند إقرار
قانون الضمان الاجتماعي الدائم, تأخذ بالاعتبار نتائج دراسات المركز
المالي للمؤسسة، وتحافظ على الحقوق وتعززها، وتضمن ديمومة الضمان لكي يبقى
قادراً على أداء دوره ورسالته في الحماية الاجتماعية لكل الأجيال القادمة
ويسهم في تعزيز حماية المواطن، وينشر الطمأنينة بين أوساط المشتركين
والمنتفعين بوجه خاص والمجتمع بوجه عام.
وقالت الروابدة إن هناك توافقاً في مناقشات اللجنة النيابية للحفاظ على
شروط استحقاق راتب تقاعد
الشيخوخة للمؤمن عليهم المستثنيين الذين أكملوا هذه الشروط، أو المؤمن
عليهم الذين لم تقل فترات اشتراكهم عن 216 اشتراكاً للذكور و 180 اشتراكاً
للإناث بحيث يتم احتساب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة الاحتساب في قانون
الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001، وبالتالي؛ لا مساس بالفئة المستثناة
على القانون السابق.
أما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر بينت الروابدة أن المؤسسة أكدت أكثر من
مرة أن الإصلاحات التأمينية كانت تستهدف
إزالة أية تشوّهات موجودة في التشريعات السابقة، وكان من بين التشوّهات
السابقة سهولة الشروط المطلوبة للحصول على راتب التقاعد المبكر، التي أدّت
إلى إقبال أعداد كبيرة من المؤمن عليهم على التقاعد المبكر، وهو ما أدّى
إلى استنزاف حقيقي في أموال الضمان، مع الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية على
الاقتصاد الوطني، نتيجة خروج أعداد كبيرة من الأيدي العاملة المؤهلة
والمدربة من سوق العمل، حيث وصلت نسبة المتقاعدين مبكراً حالياً إلى
41بالمئة من إجمالي أعداد المتقاعدين بمختلف أنواع رواتبهم التقاعدية،
مضيفة أنه بعد نفاذ القانون المؤقت في
الاول من ايار 2010 لاحظت المؤسسة خفضاً ملموساً في أعداد طالبي التقاعد
المبكر بسبب الضوابط التي تم وضعها في القانون.
وأكدت
أن إضافة أي تحسينات أو منافع جديدة للمشتركين والمنتفعين تستدعي إيجاد
موارد مالية جديدة تدعم هذه المنافع وتموّلها على المدى القصير والمتوسط
والبعيد، بما يحافظ على ديمومة النظام التأميني، ولا سيما أن الدراسة
الإكتوارية الأخيرة أشارت إلى أن عام 2027 سيشهد نقطة تجاوز النفقات
التأمينية للإيرادات التأمينية في ظل المنافع الحالية التي تضمنها
قانون الضمان المؤقت.
وأَشارت
إلى أن إِيرادات المؤسسة التأمينية نمت خلال السنوات الأربع الماضية بصورة
ملحوظة، حيث بلغت (690) مليون دينار خلال عام (2010) مقارنة مع (632)
مليون دينار عام (2009) وبنسبة نمو بلغت (9بالمئة ), في حين بلغت (778)
مليون دينار خلال عام (2011)، بمعدل نمو (13بالمئة )، ووصلت إِلى (892)
مليون دينار خلال عام (2012) بمعدل نمو (14,4بالمئة ) عن العام الذي سبقه،
ومن المتوقع أن تصل إيرادات المؤسسة التأمينية لهذا العام إلى مليار دينار.
وفيما يتعلق بالنفقات التأمينية أَوضحت الروابدة أَنها بلغت (429)
مليون دينار خلال عام (2010) مقارنة مع (375) مليون دينار خلال عام (2009)
وبنسبة نمو بلغت (14,4بالمئة )، في حين بلغت (493) مليون دينار في عام
(2011) وبنسبة نمو (15بالمئة )، ووصلت إلى (547) مليون دينار خلال عام
(2012) وبنسبة نمو بلغت (11بالمئة )، ومن المتوقع أن تصل نفقات المؤسسة
التأمينية لهذا العام إلى (620) مليون دينار.
وأضافت
أن مؤسسة الضمان تسعى من خلال القانون الدائم إلى تحقيق أربعة أهداف
رئيسة يتمثل الهدف الأول في تعزيز
الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال توسيع مظلة الضمان بشمول كل
الفئات العاملة في المجتمع الأردني، وتدعيم التأمينات المطبقة، وربط
الرواتب التقاعدية بارتفاع الأسعار (التضخم)، وتطبيق تأمينات جديدة في غاية
الأهمية للطبقة العاملة ومنها؛ التأمين الصحي، إضافة إلى تعزيز تدابير
وشروط السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل بما من شأنه الحفاظ على سلامة
العمال، ويتمثل الهدف الثاني في ضمان ديمومة النظام التأميني من خلال
معالجة الاختلالات التأمينية الموجودة، مثل؛ التقاعد المبكر، الذي تحول
خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة
أخذت تستنزف أموال الضمان، وتهدد مستقبله واستمراريته، إضافة إلى ظاهرة
الرواتب التقاعدية المبالغ فيها التي قلبت مفهوم الحماية المستهدفة من
الضمان إلى الرفاه والإثراء، الأمر الذي أخلّ بمفهوم وغايات الضمان
الاجتماعي، وأصبح يشكل معضلة حقيقية لا بد من معالجتها قبل أن تتفاقم وتأخذ
مساراً أكثر خطورة على مستقبل الضمان، مبينة ان الهدف الثالث بتحقيق
المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، من خلال وضع سقف للراتب
الخاضع للضمان، وتقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية
والمتوسطة وأصحاب الرواتب العالية جداً،
وذلك بما يعكس المفهوم التضامني والتكافلي للضمان الاجتماعي بوصفه نظاماً
للحماية والعدالة الاجتماعية، فيما يتمحور الهدف الرابع حول تعزيز مساهمة
الضمان في التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحاكمية
الرشيدة داخل المؤسسة، وتحصين القرار الاستثماري، واتّباع الحرفية، وتطوير
الأداء، وتحديد المهام والمسؤوليات، ووضع قواعد للمساءلة والرقابة.
وأشارت الروابدة إلى أن الضمان الاجتماعي الأردني أصبح معنياً بفئات
المجتمع كافة دون تمييز، ويمتد لجميع
الأفراد، سواء منْ يعملون لحساب غيرهم في القطاع الخاص أو القطاعى
الحكومي، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل غير المنظمة،
ويمتد لكل من يعمل لحسابه الخاص من أصحاب الحرف والمهن الحرة، وأصحاب
الأعمال من ذوي الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ومختلف قطاعات القوى
العاملة في المجتمع.
وأكدت
أن مؤسسة الضمان تمثل مؤسسة وطنية كبيرة ومهمة لكل الأردنيين، تؤدي
رسالتها على المستويات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وتقدم الحماية
لأفراد المجتمع وتؤدي دوراً هاماً
في مجال تعزيز مكانة العامل، وتوسيع فرص تمكينه اجتماعياً واقتصادياً، ضمن
معادلة متوازنة مع جهود مؤسسات الدولة الأخرى في هذا المجال، ولا سيما تلك
الجهود المبذولة في مجال التشغيل والتدريب والتأهيل، وفتح آفاق العمل،
وتعزيز علاقات الشراكة بين العمال وأصحاب العمل.
وأضافت
الروابدة أن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان تعد أحد المحاور الأساسية
للجهود الوطنية لمكافحة ثقافة العيب في مجتمع العمل والبناء، ولا سيما أن
ثقافة العيب ساهمت في فترات سابقة برفع نسب البطالة، وحالت دون
انخراط القوى العاملة الوطنية في ممارسة الأعمال المهنية المختلفة، وقد
أصبح الضمان معنياً بفئات المجتمع كافة دون تمييز، من خلال شمول كافة
قطاعات القوى العاملة في المجتمع بمجالات الحماية التي يوفرها الضمان
الاجتماعي.
وأشارت
إلى أن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بالمجتمع وتوسيع مظلة الضمان
الاجتماعي سينعكس بتوفير أقصى درجات الحمايـة للقوى العاملـة، ويسهم في
تحقيق التكافل الاجتماعي ورفـع مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز مشاركتهم في
التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة،
ويخفض من معدلات الفقر والبطالة في المجتمع ,مبينة أن شمول جميع المنشآت
التي تُشغّل عاملاً فأكثر بمظلة الضمان يؤسس لعلاقة إيجابية وطيبة بين
العامل وصاحب العمل، وتوطّد جسور الثقة بين الاثنين، ولذلك مردود إيجابي
ليس على العاملين فقط، وإنما على أصحاب العمل أيضاً، ولا سيما في المنشآت
الصغرى التي تشكّل والعاملون فيها قطاعاً عريضاً في سوق العمل الخاص، من
خلال ما يوفره الضمان من خدمات ومزايا عديدة لحماية المؤمن عليهم العاملين،
وبث الطمأنينة في نفوسهم وأفراد عائلاتهم.
وأكّدت
أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي
وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على
المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي
والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها الاقتصادية
والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة
خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز
دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول
على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم
معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة
الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، ويؤثر سلباً على
سياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع تشغيل العمالة الوافدة بدلاً من
العمالة الوطنية باعتبار أن تهرّب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم
بالضمان يستقطب العمالة الوافدة، وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى للبحث
عن الأمن والاستقرار الوظيفي.
ودعت
الروابدة الغرفة الصناعية وغرفة التجارة بالزرقاء إلى ممارسة دورهما وحثّ
كافة أصحاب
العمل الأعضاء في الغرفة من أصحاب متاجر، ومحال حرفية، ومطاعم، ومكاتب
استشارات، وغيرها، إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية تجاه هذا
الواجب الوطني الذي يستهدف حماية الإنسان العامل من خلال المبادرة لتسجيل
منشآتهم وإشراك العاملين لديهم بالضمان على أجورهم الحقيقية وكامل فتراتهم
من أجل حمايتهم,مشيرة أن قانون الضمان الاجتماعي عزز حماية الطبقة العاملة
والحفاظ على سلامة العاملين؛ من خلال إلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط
السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ووضع عقوبات على المنشآت
المخالفة، تتمثل بزيادة
نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4بالمئة ) بدلاً من
(2بالمئة )، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت
الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، مضيفة أن
اهتمام مؤسسة الضمان بجوانب السلامة والصحة المهنية هو تجسيد لدورها
الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وينبع من اهتمامها بالإنسان العامل،
وإسباغ الحماية الاجتماعية على المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي
بما يعكس اهتمامها بالعمل بوصفه عنصراً رئيساً من عناصر الإنتاج والبناء؛
ولإيمان المؤسسة بأن الحفاظ عليه سليماً
معافى هي مسؤولية وطنية تنهض بها كافة الجهات ذات العلاقة بما يمكَنه من
ممارسة دوره الإنتاجي في المجتمع بفاعلية وكفاءة بعيداً عن احتمالات تعرضه
لحوادث وإصابات العمل.
وأوضحت
أن تطبيق تأمين إصابات العمل على العاملين في القطاع الصناعي والتجاري
الذي يحتل أصحاب المهن والحرف حيزاً كبيراً فيه، الذين تنطوي أعمالهم
وحرفهم على الكثير من المخاطر على الأيدي العاملة، سيوفر للقوى العاملة
الحماية منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، وتوفير رواتب العجز الإصابي لهم
أو رواتب الوفاة
الإصابية للمستحقين من ورثتهم، إضافة إلى توفير العناية الطبية الكاملة
للمصابين إلى أن تستقر حالتهم بالشفاء أو العجز، مما يؤهل البعض منهم
للعودة والاندماج بسوق العمل من جديد .
وأكدت
أن تأمين الأمومة الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في الاول من تشرين اول 2011
سيسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص، مما يحفز
ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال
زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، نظراً لأهمية دور المرأة
بالمشاركة في سوق
العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ
حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مشيرة إلى أن هذا التأمين سيكون له
تأثيرات إيجابية كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة المشاركة
الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص، ويحفزها على الإقبال على فرص العمل
المتاحة في هذا القطاع ولا سيما مع تدني نسبة مشاركة المرأة في هذا
القطاع، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها فيه 14بالمئة ، مبينة أن أكثر من 3300
مؤمن عليها استفدن من منافع هذا التأمين بمبلغ 3.8 مليون دينار .
وأضافت أن تأمين التعطل عن العمل الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في
الاول من تشرين اول 2011 يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل
بصفة مؤقتة، كما يضمن استمرارية شموله بالضمان خلال فترة التعطل، وذلك
بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، مشيرة إلى أن هذا التأمين يعد حساباً
ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه، حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا
الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية، مبينة أن حوالي
6500 مؤمناً عليه استفادوا من منافع هذا التأمين بمبلغ إجمالي يصل إلى (5)
ملايين دينار, مبينة أن المحافظة على قوة هذه
المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفق أسس مؤسسية هي
مسؤولية مشتركة يتحملها كافة الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الوطن، وتتطلب
تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجهات، مضيفة أن قانون
الضمان الاجتماعي ألزم المؤسسة بإجراء الدراسات الاكتوارية لفحص مركزها
المالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات
الاكتوارية ومصنفة عالمياً، وذلك لمعرفة التوازن المالي المستقبلي للمؤسسة
ما بين إيرادات ونفقات المؤسسة ولعدة عقود قادمة.
ان
محافظة الزرقاء تعتبر من أهم التجمعات الصناعية في الأردن، وقد بدأت
باكورة الصناعة الأردنية فيها في الخمسينيات من القرن المنصرم، لتصبح
الزرقاء المنطقة الرائدة في الإنتاج الصناعي، ناهيك عن وجود الميزات
التنافسية والتي عززت من مكانتها الصناعية والاستثمارية، والمتطلع الى
الخارطة الصناعية في المملكة يلاحظ زيادة وتوسع في الاستثمار الصناعي في
محافظة الزرقاء إضافة إلى محافظة المفرق، فالمحافظتين تتمتعان ببيئة
استثمارية جاذبة.
وقال عضو غرفة صناعة الزرقاء المهندس ثابت الور خلال الحلقة
الحوارية التي حضرها رئيس غرفة تجارة الزرقاءحسين شريم وادارها مدير عام
الغرفة محمد ارسلان وعدد من كبار موظفي الضمان واصحاب المصانع والشركات في
المحافظة , ان غرفة صناعة الزرقاء دأبت على تسخير كامل إمكانياتها لخدمة
القطاع الصناعي على وجه العموم والمؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة على وجه
الخصوص، وانطلاقاً من ذلك أخذت غرفة صناعة الزرقاء على عاتقها مساعدة
المؤسسات الصناعية في شتى المجالات التي تساهم في زيادة القدرات الصناعية،
ومن هنا تأتي أهمية هذه
اللقاءات التي توفر فرصة للصناعيين بالالتقاء باصحاب القرار لمناقشة
المعوقات والقضايا التي تهم القطاع الصناعي.
واشار
الى اهمية شمول محافظة الزرقاء وباقي محافظات المملكة في توسعة شمول
الضمان، مبينا ان صناعيي وتجار الزرقاءيتحفظون على مايطرح خلال المناقشات
حول قانون الضمان الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بموضوع زيادة نسبة مساهمة
القطاع الخاص واصحاب العمل في الاشتراكات، مما يعني بأن مثل هذا التوجه
سيؤثر سلباً على قدرة الصناعيين في الالتزام بتادية الاشتراكات المالية
عن العاملين لديهم والحد من التوظيف بمجموعات كبيرة من العاملين .
واكد
باسم الصناعيين والتجار على ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة وطنية
ونرى بأن تفصيل القانون وخاصة أثناء مرحلة مناقشته يجب أن يتضمن آلية واضحة
لأستمرار قدرة صندوق الضمان على الوفاء بإلتزاماته تجاه منتسبيه خلال
السنوات القادمة.
واجابت الروابدة خلال الحلقة الحوارية على مجموعة كبيرة من الاستفسارات المتعلقة بالضمان وكيفية احتساب الرواتب التقاعدية
والجديد في القانون واهم المسائل التييناقشها مجلس النواب بهذا الشأن .
