أنهت الحكومة على نحو رقيق سلسلة فعاليات الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس ،والتي نفذتها ردا على اقتحام عشرات المستوطنين اليهود ساحات الحرم القدسي، والاعتداء على المصلين، ومنعهم من دخول الحرم، واحتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية. 

الاعتداء ضايق الحكومة ،وكان النبأ بالنسبة لها مزعجا ،واتخذت قرارات باهته كانت في مصلحة المعتدين على المقدسات أكثر مما كانت ضدهم ، بل لقد شجعت ميولهم إلى التمادي والتكرار ،وبلغت أشدها عندما استدعى وزير الخارجية بالوكالة حسين ألمجالي السفير الاسرائيلى في عمان دانبيل نيفو ، وبعد أن تبادلا تحية فاترة ، بدأ بالكلام وقال له قولا لينا لعله يتذكر الوصاية او يخشى ،وابلغه ان الحكومة تشدد وتؤكد احتجاجها على هذا العدوان . السفير الأسرائيلى بدوره لم يلق بالا لما سمع، لانه( مش سائل عن اكبر شنب في هالبلد ) ،واكتفى برمق الوزير بنظرة استماع صامتة ثم غادر على الفور ،بينما كان المقرفصون حول مناسف الزقوم منشغلون بحشو بطونهم ، وتجاهلوا تصويت النواب على طرد السفير الإسرائيلي من عمان ،وهكذا طوى لجماعة صفحة الوصاية على المقدسات طي السجل للكتب دون إحداث أدنى ألم للمعتدين. 

ألموقف الرسمي أحال الوصاية إلى (خردة )، وتقاعست مؤسسات النظام ،وهي تعاني من أشد حالات الإعياء واليأس بما فيها المؤسسات الدينية ، فلم نسمع لقاضي القضاة كلمة (لا من ثمه ولا من كمه ) ،وهو المسئول عن القضاء الشرعي هناك ،ومفتي المملكة سكت ونام قرير العين. أما وزير الأوقاف فقال على استحياء وقد خارت عزائمه ( إن دخول المستوطنين إلى الأقصى خطر)، بينما تفضل رئيس الوزراء مشكورا وفعل أقصى ما استطاع فعله ،وتكلم كلاما ليس غريبا على آذاننا ،وقال ان الحكومة تنظر إلى الاعتداء بجدية ،وهدد بالشكوى لمجلس الأمن إذا لزم الأمر ،أما بقية المسئولين المعنيين فقد التزموا الصمت إزاء تغلغل الصهاينة بجنبات المسجد الأقصى . 

على هذا المنوال يجرى الدفاع عن الأقصى، وهكذا يتم التعامل مع ملف تهويد القدس، وعند هذا الحد تنتهي الأمور بخطوط سميكة حمراء محاطة بجدار من الدرك،ومن يتجاوزها من أبناء الشوارع والمحتجين فهو ناعق او زاعق ،وسيكون في عداد من يبيتون النية ويعقدون العزم على التحريض أو المساعدة على الفتنة وتقويض الاستقرار.fayez.shbikat@yahoo.com


.