محمد علاونة
قدر أدهم العاطي ما تجنيه عربة الكعك التي يسوقها بـ20 دينار يوميا أي بمعدل 600 دينار في الشهر، بينما لا تلكفه المواد الأولية من كعك وفلافل وبيض مشوي وجبنة نصف المبلغ.
حال العاطي الملقب بأبي حمزة والقادم من جلب بسبب النزاع في بلاده كحال كثيرين يبيعون على بسطات تتنوع معروضاها من خضار وفواكه ومواد غذائية، وليس أخيرا خردوات وملابس والعاب.
الأموال اتي يجنيها العاطي وغيره والذين كان يطلق عليهم "البحارة" قبل اغلاق الحدود وتشديد الاجراءات مع سوريا، لا تدخل في حسابات الدولة ولا تخضع لقوانين الضريبة المعمول بها في البلاد.
أموال أخرى لا تخضع للتعليمات الناتجة عن عقد صفقات بيع لملابس أوروبية تباع بالجملة يتم استيرادها وتقاضي رسوما رمزية عليها بحجة أنها مستعملة لتصل إلى المستهلك النهائي بعد أكثر من دورة لتجني ثروة لمتنفذين يملكون المال الكافي لاستيرادها يقدر بملايين الدنانير.
أيضا الأموال التي تدار في جنح الليل في مقاهي وبارات وملاهي لغايات تقديم خدمات إضافية بينما هي في رخص المهن اختزلت بعبارات مثل مضيف أو مضيفة، كلها خارج حسابات الدولة.
ذلك هو اقتصاد الظل أو "المال الأسود" الذي قدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن بـ 30 مليار دينار أي ما يعادل 42 مليار دولار وكمية الأموال المستخدمة لتلبية الاحتياجات تبلغ 700-840 مليون دولار.
العاطي اعترف أنه لا يملك العربة بل هي واحدة من عشرات العربات التي يملكها تاجر معروف رفض الافاح عن اسمه خوفا من أن يطرد من عمله، بل زاد أن مئات البسطات التي يبيع عليها بسطاء من الناس ملك لأشخاص محدودين.
بسبب حالة ركود يعيشها البد من تبعات أزمات مالية متعاقبة كان أخرها في 2008 تشعبت النشاطات الاقتصادية جتى دخل متنفذون على خط اقتصاد الظل الذي لطالما شغله الفقراء.
يعتبر الخبير الاقتصادي غسان معمر أن إقتصادات الظل موجودة حتى في البلدان المتقدمة وهي ضخمة مقارنة مع النواتج المحلية الاجمالية، لكنه يستغرب أن تدار من متنفذين يملكون أعمالا كبرى وإلا فإن الهدف الاساس التهرب من الضريبة في ظل تراجع الاعمال وحالة الركود الحالية.
يؤكد معمر أنه لا ضير إن كان اقتصاد الظل يعمل في بيئة مشروعة ونظيفة ويخدم الطبقات المتوسطة والفقيرة، في المقابل يصبح خطيرا إذا أداره متنفذون في أعمال غير مشروعة مثل تجارة المخدرات وتجارة السلع المسروقة والسلع المهربة ولعب القمار وتهريب البشر بين الدول والرشاوى والاختلاسات وكافة صور الفساد المالي التي تؤدي إلى كسب المال بطرق غير مشروعة واختفائه من القيود المحاسبية في القطاعين العام والخاص.
