يبدو أن انشغال وزير الخارجية الدائم بين عواصم العالم قد احدث فراغاً كبيراً في أعمال هذه الوزارة السيادية التي يمثلها الوزير بالخارج اما في الداخل اصبحت مهمتها الوحيده استيفاء رسوم التصديق على الوثائق الصادره عن مؤسساتنا لابرازها في الخارج سواء لدراسة الطلاب أو للاستيراد من الصين وغيرها وسفراؤنا بالخارج يعتمدن على الرعايا الاردنيين بدل اعتماد الرعايا عليهم وكان السفير الاردني في الولايات المتحدة او في بريطانيا او في تركيا غير مؤهل لنقل رسالة ملكية او للتعبير عن وجهة نظر الدولة باحدى القضايا.
وما دعاني للكتابه بهذا الموضوع عدة أمور أهمها:
اولاً: اهمال او ازدراء القناصل الفخريين الاردنيين للدول الاجنبية في بلادنا وعدم معاملتهم المعاملة اللائقة حتى على متسوى تصريح دخول لقاعة التشريفات بالمطار التي اصبح الدخول اليها بأمر الشركة الفرنسية المسؤولة عن توسعة المطار او حضور احتفال في البلاد يدعى اليه الدبلوماسيين حيث يستثنى القناصل الفخريين باعتبارهم اردنيين.
علما بأن بعض الدول المتقدمة تتعامل مع القناصل الفخريين في بلادها معاملة الدبلوماسيين بكامل امتيازاتهم خاصة عندما يكون القنصل الفخري في تلك البلدان للاردن من حملة جنسية تلك البلاد.
ثانياً: شرط المعاملة بالمثل بين الرعايا الاردنيين والاجانب يتحقق في كل دول العالم الا في دولتنا وكأنا دولة ناقصة السيادة, غالبية الرعايا العرب والاجانب يدخلوها بدون تأشيره دخول مسبق بل يحصلوا عليها روتينيا على الحدود الاردنية وبدون اية رسوم, بينما المواطن الاردني الذي يريد ان يدخل اي بلد من هذه البلدان يحتاج الى معاملات وموافقات مسبقة للحصول على تأشيره الدخول وعندما يمنح الموافقة لابد من ان يدفع رسوم باهضة لتلك التأشيره تصل في بعض البلدان كبريطانيا الى اكثر من خمسمائة دينار اما في امريكا والامارات العربية المتحدة فلا تزال تتراوح بين مائة ومائتي دينار لكل من يريد ان يدخل تلك البلدان او ليزوروا ذويهم العاملين بها.
ناهيك عن الوقفه المذلة للمواطن الاردني على ابواب تلك السفارات في عمان خاصة العربية منها.
اما شرط المعاملة بالمثل فهذا غير وارد بالنسبة لدولتنا التي تكتفي بأن تكون علاقة الود موجوده بين المسؤولين عندها وعندهم حيث بامكان وزير الخارجية التنقل بسهوله بين تلك الدول التي اصبح يشاهد بها معاليه اكثر مما يشاهد في عمان.
وبحسبه صغيره لو اجراها رئيس الوزراء الباحث عن البدائل عن رفع سعر الكهرباء ولو طبق شرط المعامل بالمثل بموضوع تأشيرات الدخول للبلاد فإنه يجعل الرفع مدعوماً على حساب تلك الدول التي تستوفي من الاردنيين رسوم تأشيره تحت اسم "الخاوة الدبلوماسية".
وخلاصة القول مطلوب من وزير الخارجية الذي يتمتع بعلاقات خارجية قوية وداخلية اقوى ان يهتم بهذين الموضوعين مع اعطاء الصلاحيات للسفراء الاردنيين في الخارج خاصة المؤهلين منهم واشعار الدول التي يمثلوا دولتنا بها انهم على علاقة مع ما يدور في بلادنا وأن لهم صفة التمثيل الحقيقي للاردن وانهم ليسوا عالة على ميزانية الدولة الخاوية والذين بامكانهم ان يغنوا الحكومة الاردنية عن الاقتراض من مؤسسة الضمان من اجل بناء سفارات للاردن في تلك البلاد مثلما ان على وزير الخارجية ان يشعر القناصل الفخريين في بلادنا والذين هم جميعا من الاردنيين المرموقين في تلك الدول التي عنيتهم لها في بلادنا انهم يحترموا في بلادهم كي يحترموهم من عينوهم من باب المعاملة بالمثل ايضا.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غداً لناظره قريب.
نعتذر عن استقبال التعليقات بناء على طلب الكاتب
وما دعاني للكتابه بهذا الموضوع عدة أمور أهمها:
اولاً: اهمال او ازدراء القناصل الفخريين الاردنيين للدول الاجنبية في بلادنا وعدم معاملتهم المعاملة اللائقة حتى على متسوى تصريح دخول لقاعة التشريفات بالمطار التي اصبح الدخول اليها بأمر الشركة الفرنسية المسؤولة عن توسعة المطار او حضور احتفال في البلاد يدعى اليه الدبلوماسيين حيث يستثنى القناصل الفخريين باعتبارهم اردنيين.
علما بأن بعض الدول المتقدمة تتعامل مع القناصل الفخريين في بلادها معاملة الدبلوماسيين بكامل امتيازاتهم خاصة عندما يكون القنصل الفخري في تلك البلدان للاردن من حملة جنسية تلك البلاد.
ثانياً: شرط المعاملة بالمثل بين الرعايا الاردنيين والاجانب يتحقق في كل دول العالم الا في دولتنا وكأنا دولة ناقصة السيادة, غالبية الرعايا العرب والاجانب يدخلوها بدون تأشيره دخول مسبق بل يحصلوا عليها روتينيا على الحدود الاردنية وبدون اية رسوم, بينما المواطن الاردني الذي يريد ان يدخل اي بلد من هذه البلدان يحتاج الى معاملات وموافقات مسبقة للحصول على تأشيره الدخول وعندما يمنح الموافقة لابد من ان يدفع رسوم باهضة لتلك التأشيره تصل في بعض البلدان كبريطانيا الى اكثر من خمسمائة دينار اما في امريكا والامارات العربية المتحدة فلا تزال تتراوح بين مائة ومائتي دينار لكل من يريد ان يدخل تلك البلدان او ليزوروا ذويهم العاملين بها.
ناهيك عن الوقفه المذلة للمواطن الاردني على ابواب تلك السفارات في عمان خاصة العربية منها.
اما شرط المعاملة بالمثل فهذا غير وارد بالنسبة لدولتنا التي تكتفي بأن تكون علاقة الود موجوده بين المسؤولين عندها وعندهم حيث بامكان وزير الخارجية التنقل بسهوله بين تلك الدول التي اصبح يشاهد بها معاليه اكثر مما يشاهد في عمان.
وبحسبه صغيره لو اجراها رئيس الوزراء الباحث عن البدائل عن رفع سعر الكهرباء ولو طبق شرط المعامل بالمثل بموضوع تأشيرات الدخول للبلاد فإنه يجعل الرفع مدعوماً على حساب تلك الدول التي تستوفي من الاردنيين رسوم تأشيره تحت اسم "الخاوة الدبلوماسية".
وخلاصة القول مطلوب من وزير الخارجية الذي يتمتع بعلاقات خارجية قوية وداخلية اقوى ان يهتم بهذين الموضوعين مع اعطاء الصلاحيات للسفراء الاردنيين في الخارج خاصة المؤهلين منهم واشعار الدول التي يمثلوا دولتنا بها انهم على علاقة مع ما يدور في بلادنا وأن لهم صفة التمثيل الحقيقي للاردن وانهم ليسوا عالة على ميزانية الدولة الخاوية والذين بامكانهم ان يغنوا الحكومة الاردنية عن الاقتراض من مؤسسة الضمان من اجل بناء سفارات للاردن في تلك البلاد مثلما ان على وزير الخارجية ان يشعر القناصل الفخريين في بلادنا والذين هم جميعا من الاردنيين المرموقين في تلك الدول التي عنيتهم لها في بلادنا انهم يحترموا في بلادهم كي يحترموهم من عينوهم من باب المعاملة بالمثل ايضا.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غداً لناظره قريب.
نعتذر عن استقبال التعليقات بناء على طلب الكاتب
