كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن الدائرة والتعديل على قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لسنة 2009 المنظور حاليا قيد الدراسة لدى اللجنة المالية في مجلس النواب وتعددت الاراء والمقالات بهذا الخصوص فقد جاء في اكثر من صحيفة ورقية او اليكترونية تحت عدة عناوين وإشارات وأحيانا دراسات حاولت ان تؤكد وجود خلل في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد " وجميعها كاتبها واحد وهو المدير السابق للدائرة السيد موسى الموازرة لفترة تجاوزت الأربع سنوات , حيث قدمت الصحف مقالته الوحيدة على انها دراسة متخصصة ؟؟؟ وان دوافعها كانت بسبب الدعوات الكثيرة من قبل جهات كثيرة دعت إلى إصلاح النظام المالي والضريبي والتي نشأت نتيجة وجود اختلالات في ذلك النظام في الأردن ويلاحظ القاريء اصرار الكاتب على وصفه النظام الضريبي بأنه معقد ومشتت بسبب تعدد القوانين والتشريعات التي تحكم فرض الضريبة وإدارة الضرائب ؟ ولا نريد هنا ان ننقص من قدر الكاتب فله جزيل الشكر على جهوده بهذا الموضوع ولكننا حقيقة لم نر في كل الملاحظات التي تقدم بها أي جديد ؟؟؟؟ ونستغرب هنا دوافعه من تلك الكتابات والملاحظات والتوصيات والانتقادات على النظام المالي الضريبي الأردني خاصة وانه قد أمضى من الوقت فترة امتدت من (2008- 2012 ) عمل فيها مسئولا أولا .... ونتساءل :ما هي القيمة المضافة التي قدمها الموازرة للدائرة سواء على المستوى التنظيمي أو التشريعي أو على مستوى الأفراد ؟ ونحن هنا لسنا بصدد تشريح الفترة التي أدارها لأنها قد استوفت حقها من كافة الجهات بما لها وعليها, ونستذكر الآية القرآنية حيث جاء في محكم الكتاب العزيز"ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وتكونن من المؤمنين, بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهو عنهم وأنهم لكاذبون " وقوله تعالى " ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم , ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون " وكما يقول المثل العربي"إلي بجرب المجرب عقلة مخرب "" ورجوعا إلى تفسير الآيات والمثل العربي نجد أن الكثيرون يتمنون لو يعود بهم الزمان إلى الخلف لا ليقدموا الجديد ليعاودوا النهج السابق بممارساتها ولكن التمني بالعودة إلى الماضي هو من اجل الحنين إلى الإحساس بالسلطة ومنافعها وليس من اجل مراجعة المسيرة وإعادة تصحيحها ؟ هذا ومن المعروف بان الأصول التي يمتلكها الوطن هي كفاءات أبناءه فلماذا الإصرار على بعض الصور في حالة النيجاتيف بدلا من استخراج صورا جديدة بأفكار جديدة ؟ ورجوعا إلى ما سمى بالدارسة المتخصصة نضرب مثلا السياسات المالية التي قام بها دولة الرئيس الحالي فكلنا يعرف بان تلك السياسات سوف تحسن من الوضع المالي للدولة بما ينعكس إيجابا على الأفراد في المستقبل إلا أنها وجدت مقاومة شعبية ترجع إلى طريقة تفكير المواطن الذي تعود بان يحصل على كل شيء من الدولة دون أن يقدم شيء وهذا واضح من خلال مراجعة بسيطة إلى موازنة الدولة لنسبة الضرائب المحصلة مقارنة بمجمل الناتج القومي حيث أنها لا تزيد عن 21% بينما في الدول الأوروبية تصل إلى 40% وذلك يعود إلى اختلاف المفاهيم ومنظومة القيم المجتمعية السائدة فيها إذ أن المواطن الأوروبي يقدر قيمة الخدمات التي تقدمها الدولة ؟ وبربط ذلك بقرارات رفع أسعار المحروقات التي كان يراهن كل شخص على خطورة تبعاتها إلا أن نزاهة ونظافة دولة الرئيس وعقليته الفذة حالت دون ذلك فمن يجرح من اجل الشفاء ليس كمثل من يجرح من اجل الإيذاء.
وان النظام الضريبي في الأردن يتميز عن كل دول المنطقة بعراقته وملائمته للقيم الاجتماعية الأردنية رغم معرفة قيادات الدائرة بأنه ليس كالأنظمة المتقدمة في أوروبا وأمريكا وللأسباب التي قد ورد ذكرها ولها علاقة بعقلية المواطن ؟؟ فمن السهولة على المشرع أن ينسخ قانون الضريبة الفرنسي ولكن من الصعوبة تطبيقه في ظل القيم المجتمعية السائدة ؟ وكم من قانون للضريبة ناله مقص النواب فشوهه مراعاة للمواطن الأردني بعقليته ؟ فقانون الضريبة عند تعديله لا بد من مراعاة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. فإيجاد نظام مالي ضريبي قوي يحتاج إلى مشروعية والمشروعية هي قبول أفراد المجتمع له . وهنا نتساءل لماذا المسئول عندما يكون بالسلطة يصاب بالعمى المؤقت بسبب المزايا الوظيفية فلا يعود يرى عيوبا في التشريعات التي تمارسها مؤسسته إثناء توليه السلطة, وفي حال خروجه من السلطة يكشف عنه الغطاء فيصبح بصره اليوم حديد , فيرى ما يراه عالم الأحياء , وهنا لا بد من سؤال لضمير الكاتب وليحتفظ بالا جابه لنفسه : هل كنت يوما مسئولا عن قرار إداري واحد منفرد بدون اللجوء إلى جهات أخرى ؟؟؟؟
ورجوعا الى الادبيات ومن ناحية علمية وموضوعية فان اي دراسة على قوانين الضريبة لا بد من ان تربط تعديلات القانون بمعايير وﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ المتعارف عليها عالميا وأهمها : ان تكون الضريبة المفروضة على المكلفين ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﻭﺍﻀـﺤﺔ وتتوافق مع مواد الدستور الاردني ذات العلاقة بمواده المختلفة ,وﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ,لما في ذلك من اثر على عامة ﺍﻟﻨﺎﺱ وبما يحقق الوفر في التحصيل الضريبي , وكذلك معرفة المكلف للوعاء ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﻭﻗﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺩفعها ﻭﻏﻴﺭه ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﻭﻷﻱ ﺸـﺨﺹ ﺁﺨﺭ, ناهيك عن ان التعديلات المتوقعة يجب ان تتسم بسهولة ﺍﻟﺘﻁﺒﻴــﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺘﺘﺠﻨﺏ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴـﺩ بما لا ﻴﺤﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ , مع المحافظة على النسبة النمطية لكلفة تحصيل الدينار الضريبي خاصة وان الاردن يتميز بذلك على مستوى عالمي وإقليمي! والنقطة المفصلية في تعديلات القانون المقترحة هي انها يجن ان تراعي وتلائم ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ وﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩه ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻤﻭاعيدها ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ والاهم مراعاة ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ وتحسين ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟدائرة ﻭجمهور ﺍﻟمكلفين لما لذلك من ﺍﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ على ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ مما يساهم في ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ, وأخيرا التمييز بين الافراد غير ﺍﻟﻤﺘﺴـﺎﻭﻴﻥ ﻓـﻲ المقدرة ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ بحيث يتم معاملتهم بصورة مختلفة ؟ وفي نفس الوقت المساواة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ بين ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ هم ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺤﺩ بطريقة منصفة وموضوعية وغير متحيزة ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ العبء الضريبي , بما يوفر ويحقق العدالة ويعمل على اقناع الاغلبية من أفراد المجتمع , خاصة وان ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ وﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ عليهم ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻴﺤﻔـﺯهم ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ , ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﺎﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺤﻴـﺯ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻟـﻪ ﻋﺎﻤل ﻨﻔﺴﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻀـﺒﻁ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ . ومن هنا فأنني أرى أن الموضوع يحتاج إلى عمل دراسة تحليلية على مواد القانون الأصلية والتعديلات المقترحة على مسودة القانون بطريقة مقبولة علميا ومحكمة على أن يتم ذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة من موظفي الدائرة والمشرعين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى تعديلات تحقق المراد منها وهي إيجاد قانون ضريبي عصري يحقق الوفر والعدالة ويقتنع فيه المكلف والمواطن ويخفف من ظاهرة التهرب الضريبي ويغير مفهوم الضريبة بالنسبة للمكلف بحث يشعر انه أصبح شريكا ومستثمرا في ميزانية دولته .
وان النظام الضريبي في الأردن يتميز عن كل دول المنطقة بعراقته وملائمته للقيم الاجتماعية الأردنية رغم معرفة قيادات الدائرة بأنه ليس كالأنظمة المتقدمة في أوروبا وأمريكا وللأسباب التي قد ورد ذكرها ولها علاقة بعقلية المواطن ؟؟ فمن السهولة على المشرع أن ينسخ قانون الضريبة الفرنسي ولكن من الصعوبة تطبيقه في ظل القيم المجتمعية السائدة ؟ وكم من قانون للضريبة ناله مقص النواب فشوهه مراعاة للمواطن الأردني بعقليته ؟ فقانون الضريبة عند تعديله لا بد من مراعاة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. فإيجاد نظام مالي ضريبي قوي يحتاج إلى مشروعية والمشروعية هي قبول أفراد المجتمع له . وهنا نتساءل لماذا المسئول عندما يكون بالسلطة يصاب بالعمى المؤقت بسبب المزايا الوظيفية فلا يعود يرى عيوبا في التشريعات التي تمارسها مؤسسته إثناء توليه السلطة, وفي حال خروجه من السلطة يكشف عنه الغطاء فيصبح بصره اليوم حديد , فيرى ما يراه عالم الأحياء , وهنا لا بد من سؤال لضمير الكاتب وليحتفظ بالا جابه لنفسه : هل كنت يوما مسئولا عن قرار إداري واحد منفرد بدون اللجوء إلى جهات أخرى ؟؟؟؟
ورجوعا الى الادبيات ومن ناحية علمية وموضوعية فان اي دراسة على قوانين الضريبة لا بد من ان تربط تعديلات القانون بمعايير وﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ المتعارف عليها عالميا وأهمها : ان تكون الضريبة المفروضة على المكلفين ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﻭﺍﻀـﺤﺔ وتتوافق مع مواد الدستور الاردني ذات العلاقة بمواده المختلفة ,وﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ,لما في ذلك من اثر على عامة ﺍﻟﻨﺎﺱ وبما يحقق الوفر في التحصيل الضريبي , وكذلك معرفة المكلف للوعاء ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﻭﻗﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺩفعها ﻭﻏﻴﺭه ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﻭﻷﻱ ﺸـﺨﺹ ﺁﺨﺭ, ناهيك عن ان التعديلات المتوقعة يجب ان تتسم بسهولة ﺍﻟﺘﻁﺒﻴــﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺘﺘﺠﻨﺏ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴـﺩ بما لا ﻴﺤﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ , مع المحافظة على النسبة النمطية لكلفة تحصيل الدينار الضريبي خاصة وان الاردن يتميز بذلك على مستوى عالمي وإقليمي! والنقطة المفصلية في تعديلات القانون المقترحة هي انها يجن ان تراعي وتلائم ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ وﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩه ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻤﻭاعيدها ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ والاهم مراعاة ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ وتحسين ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟدائرة ﻭجمهور ﺍﻟمكلفين لما لذلك من ﺍﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ على ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ مما يساهم في ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ, وأخيرا التمييز بين الافراد غير ﺍﻟﻤﺘﺴـﺎﻭﻴﻥ ﻓـﻲ المقدرة ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ بحيث يتم معاملتهم بصورة مختلفة ؟ وفي نفس الوقت المساواة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ بين ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ هم ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺤﺩ بطريقة منصفة وموضوعية وغير متحيزة ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ العبء الضريبي , بما يوفر ويحقق العدالة ويعمل على اقناع الاغلبية من أفراد المجتمع , خاصة وان ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ وﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ عليهم ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻴﺤﻔـﺯهم ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ , ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﺎﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺤﻴـﺯ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻟـﻪ ﻋﺎﻤل ﻨﻔﺴﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻀـﺒﻁ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ . ومن هنا فأنني أرى أن الموضوع يحتاج إلى عمل دراسة تحليلية على مواد القانون الأصلية والتعديلات المقترحة على مسودة القانون بطريقة مقبولة علميا ومحكمة على أن يتم ذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة من موظفي الدائرة والمشرعين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى تعديلات تحقق المراد منها وهي إيجاد قانون ضريبي عصري يحقق الوفر والعدالة ويقتنع فيه المكلف والمواطن ويخفف من ظاهرة التهرب الضريبي ويغير مفهوم الضريبة بالنسبة للمكلف بحث يشعر انه أصبح شريكا ومستثمرا في ميزانية دولته .
