اخبار البلد
داﺋﺮة إشهار اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل لديها ﺟﻮاب ﺟﺎھﺰ ھﻮ: ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺪاﻓﻊ "اﻟﺴﺮﻳﺔ"، وذﻟﻚ ﻓﻲ
ردّھﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺻﺤﻔﯿﯿﻦ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺑﻜﺸﻒ أﻣﻼكهم ، اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ، وﻓﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻳُﻔﺘﺮض أﻧﻪُ ﺳّﻦ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ.
ھﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎرس ﻣﯿﺰان اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم
.2007
ﻧﻌﻢ، ھﺬه ھﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟُﻤﺮّة، ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ، ﻣﺎ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺷﺮف ﺣﻤﻞ
ﻟﻘﺐ "ﺻﺤﻔﻲ" ﻋﺎﻣﻞ، وﻳﻜﺴﺒﻪ وﺿﻌﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ، ﺑﺨﻼف ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ھﺬا اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ. وﻳﻔﺘﺮض
أﻳﻀﺎ أن ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، زاﺋﺪا اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﻄﺎطﯿﺔ الشهيرة : "ﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود
اﻟﻘﺎﻧﻮن".
ھﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻷﺳﺒﻖ، ﺑﺘﺎرﻳﺦ
، ﻟﻐﺎﻳﺎت إﻧﺠﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﺑﮫﺪف ﻗﯿﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮن إﺷﮫﺎر اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺮﺑﯿﻊ
اﻷردﻧﻲ؛ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻔﻖ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﻗﻒ اﻟﻔﺴﺎد، وﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮل اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼم واﻟﺘﺤﯿﺔ "واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ مفهوم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ واﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎن
ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻳﻘﯿﻨﺎً ﻣﻨﺎ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺗﻤﻨﻰ ﻣﻨﻜﻢ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺣﻮل إﺷﮫﺎر اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ".
ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ،ُرﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪاﻓﻊ "اﻟﺴﺮﻳﺔ"، ﺑﺪون أن ﺗﺰودﻧﺎ إدارة إﺷﮫﺎر اﻟﺬﻣﺔ إﻻ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ذاﺗﻪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﯿﻦ أن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﺤﻤﯿﻠﻪ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮزارة. ﻓﺘﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻈﻠّﻢ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻟﻜﻨّﻪ رد ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ "ﺳﺮﻳﺔ". وھﻜﺬا، ﻟﻢ ﻳﺒﻖ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﺎر إﻻ
رﻓﻊ ﻗﻀﯿﺔ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﻌﺪل ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﯿﺎ.
واﻵن، ﻧﻨﺘﻈﺮ رد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذات اﻷﺳﺌﻠﺔ (اﻟﻤﺪرﺟﺔ أدﻧﺎه) اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﮫﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ وﻓﺎء ﺑﻨﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺑﻌﺪ أن
ﺳﻤﻌﺖ ﺑﻘﺼﺔ ﺻﺪود إدارة اشهار اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
أﺳﺄل اﻟﻘﺮاء، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﻨﻮد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ د.
ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر ھﻮ "ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ ھﺬا؟"، أن ﻳﺘﻮﻗﻔﻮا ﻋﻨﺪ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ، وﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ
أي ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ أو ﻻﺣﻖ. ﻓﺎﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، وﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻔﮫﻮم واﻻﺳﻢ اﻟﺮﻧﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﺠﺐ اﻟﺪول
اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ، وﻳﻀﻊ ﻣﻜﯿﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺸﻮه.
داﺋﺮة إﺷﮫﺎر اﻟﺬﻣﺔ ﻗﺮرت ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﯿﺔ أن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﮫﺎ اﻟﻤﻮاطﻦ ﺗﺬھﺐ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻛﺜﯿﺮة
ﻟﺪﻓﻊ رواﺗﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮن إﺷﮫﺎر اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، وأن ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أن ﻳﺴﺄل
ﻋﻦ أوﺟﻪ إﻧﻔﺎﻗﮫﺎ، وﻓﻖ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة، وأﺑﺠﺪﻳﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﯿﮫﺎ.
اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل (اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ)، وﻟﯿﺲ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ، رﻓﻀﺖ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
1 - ﻋﺪد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ داﺋﺮة إﺷﮫﺎر اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
2 - ﻋﺪد الهيئات اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻔﺤﺺ إﻗﺮارات اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺣﺪ.
3 - ﻋﺪد وأﺳﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ أشهروا ذمتهم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن إشهار اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ 54 ﻟﺴﻨﺔ 2006
وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
4 - ﻋﺪد وأﺳﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﻣﺘﻨﻌﻮا ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮار اشهار ذمتهم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ 2006 وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
5 - إﺟﺮاءات داﺋﺮة اشهار اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﯿﺎل اﻟﺬﻳﻦ اﻣﺘﻨﻌﻮا ﻋﻦ اشهار ذمتهم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ 2006 وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
6 - ﻋﺪد اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﻋﻦ إﺛﺮاء ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻣﻨﺬ 2006 وﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
7 - ﻋﺪد ﻣﻈﺎرﻳﻒ إﺷﮫﺎر اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﮫﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻟﺪراﺳﺘﮫﺎ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺷﻜﻮى، ﻣﻨﺬ 2006
وﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮم، ﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻈﺮف، وﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ.
8 - ﻋﺪد إﻗﺮارات اﻟﺬﻣﺔ اﻟﺘﻲ احالها رﺋﯿﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ إﻟﻰ الهيئات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة (7) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
إﺷﮫﺎر اﻟﺬﻣﺔ، ﻣﻨﺬ 2006 وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ، ﻣﻊ أﺳﻤﺎء أﺻﺤﺎب ھﺬه اﻹﻗﺮارات.
9 - ﻋﺪد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ طلبتها ھﯿﺌﺎت اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻹﻗﺮار، أو ﻣﻦ أي ﺟﮫﺔ أﺧﺮى، ﻣﻊ
ﺑﯿﺎن اﺳﻢ ﻣﻘﺪم اﻹﻗﺮار، واﺳﻢ اﻟﺠﮫﺔ، ﻣﻨﺬ 2006 وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
10 - ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ احالته ﻣﻦ ھﯿﺌﺎت اﻟﺪاﺋﺮة إﻟﻰ اﻟﺠﮫﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﯿﻦ
وﺟﻮد دﻟﯿﻞ ﻛﺎف ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع.
11 - ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ رأت اﻟﮫﯿﺌﺔ أن اﻷدﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﺸﺄﻧﮫﺎ، وﻗﺮرت ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺒﺐ ﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺪﻋﻮى، ﻣﻨﺬ 2006 وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
12 - ﻋﺪد دﻋﺎوى اﻹﺛﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻄﺖ، اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤﺎدة (10) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إﺷﮫﺎر اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻣﻊ
ﺑﯿﺎن اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻹﻗﺮار.
13 - ﻋﺪد وأﺳﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ إﺷﮫﺎر ذﻣﻤﮫﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ 2006 وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ، ﻣﻊ ﺑﯿﺎن أﺳﻤﺎء أﺻﺤﺎب
ھﺬه اﻹﻗﺮارات.
14 - ﻧﻤﺎذج اشهار اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﻌﺮض، ﻳﺆﻣﻞ ﻓﻲ أن ﻳﻮظّﻒ اﻟﻨﻮاب ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺪى سعيهم ﻻﺳﺘﺼﺪار "ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ ھﺬا؟"، ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪَﻣﻦِﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻨﺎ
اﻟﻜﺒﺎر ﻳﺤﺘﺮم ﻗﺎﻧﻮن اشهار اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﺮم، وﻣﻦ ﻳﺤﺎول اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ، وﻟﻤﺎذا؟ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻀﺮب ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ
ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻪ ﻟﻠﻘﯿﻢ واﻷﺧﻼق واﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أﺟﮫﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺮﻣﻪ ھﻲ؛ ﻓﺎﻟﻤﺜﻞ ﻳﻘﻮل: أﻧﺖ
ﻗﺎﺋﺪ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻛﻨﻤﻮذج ﻳﺤﺘﺬى (You Lead by Eexample). وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻟﻮ ﻧﺠﺢ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن، وأوﻟﺌﻚ
اﻟﻤﻨﻀﻮون ﺿﻤﻦ ﻛﺘﻞ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ، ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻷﺟﮫﺰة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، ﻓﻌﻠﯿﮫﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ إﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻊ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ أدراج اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺻﺮار
ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮھﺮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ. ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ، ﻟﻦ ﻳﻌﻨﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﯿﺌﺎ. ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺲ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﻘﯿﺒﻲ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣّﺪة اﻟﺮد ﻋﻠﻰ طﻠﺐ
ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ 30 إﻟﻰ 15 ﻳﻮﻣﺎ، وإﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﻤﻘﯿﻢ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺸﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻐﺎﺿﺖ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮھﺮﻳﺔ ﺗﻤﺲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﺤﺎور؛ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻟﻜﻠﻤﺔ "اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت"، وﻋﺪم
اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻤﯿﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﺑﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءات.
وأﻳﻀﺎ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ إدارﻳﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ أوﺿﺢ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ
اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
اﻷھﻢ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ أي ﺟﮫﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﺗﺤﺠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﺘﻠﻔﮫﺎ "ﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ"، وﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻷي ﻣﻮظﻒ "ﻳﺒﻠﻎ" ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺼﻠﻪ، وﻳﺮى ﻓﯿﮫﺎ إﺿﺮارا ﻛﺒﯿﺮا ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد.
ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ، ﻟﻦ ﻳﻨﻔﻊ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن "ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ ھﺬا؟" اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﻠﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن إﺷﮫﺎر اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺑﻤﺠﺮد دﺧﻮﻟﻪ
ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ. وﻟﻦ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ. وﺳﯿﺴﺘﻤﺮ ﻟﻮم اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ
واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺄﻧﮫﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮﻓﯿﻦ وﻏﯿﺮ ﻣﮫﻨﯿﯿﻦ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻀﯿﻊ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎ ﺑﺠﺮﻳﺮة اﻟﻄﺎﻟﺢ.
وﻓﻲ ھﺬه اﻷﺟﻮاء، ﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮﺑﻮا ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷردن ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ؛ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
واﻹﻋﻼم، ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ، ووﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. وﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮﺑﻮا اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺣﺘﻘﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع
اﻟﻐﺎﺿﺐ ﻣﻊ ﻏﯿﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻜﻤﺔ!
رنا الصباغ
