أخبار البلد

 

قرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ، تعيين موظفين بدلاء عن موظفي المحاكم المضربين عن العمل لقاء مكافآت شهرية بقيمة 200 دينارا.

ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها 'تعديل سلم الرواتب الشهرية للفئة الثالثة'، 'تطبيق قانون الخدمة المدنية بدلا من قانون العقوبات علينا'، 'شمولنا في مظلة تأمين صحي شامل ودرجة أولى بالقطاع الخاص'، و'تثبيت المسميات الوظيفية على الوظائف الفعلية'.

ويطالب المعتصمون بزيادة رواتبهم الاساسية بنسبة 100% اسوة بموظفي ضريبة الدخل ، بالاضافة الى مطالبتهم بزيادة الحوافز وتوحيدها والعمل على دمج صندوق التكافل للقضاة واعوان القضاة في صندوق واحد.

ويطالب الموظفون بحصول معاوني القضاة على علاوة 'اعوان قضاة 'بنسبة 100% من الراتب وزيادة الحوافز الشهرية بحيث يكون الحد الادنى لها 100 دينارا، وبتطبيق نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعقوبات، بالاضافة لشمول الموظفين بالشقق السكنية التابعة للمحاكم.

وتتمثل مطالب المعتصمين ، بشمول كافة الموظفين بعلاوة مؤسسة تضاف إلى الراتب الأساسي بنسبة 100 %، وإعادة هيكلة الحوافز بشكل عام للجميع بحد أدنى 100 دينار بموجب نظام خاص وغير خاضعة للعقوبات والإجازات المرضية ، وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين وربطه برسوم المحاكم وإعطاء الموظفين كامل الميزات في صندوق القضاة ، وعدم إحالة الموظف إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدنية.

وكان وزير العدل قد عرض على الموظفين المضربين زيادة بنسبة 40 %، مضيفا بعبارة 'و 5 % اخرى من عندي ، إلا أن الموظفين اعربوا عن احتجاجهم للطريقة التي يتم التعاطي فيها مع مطالبهم ، مؤكدين استمرارهم بالإضراب حتى تحقيق كافة المطالب.