التعديل الحكومي المنتظر لا بد أنه يطبخ على نار هادئة، وذلك بعد أن كشف النواب خلال مناقشة بيان الثقة عيوب الفريق الوزاري، وآليات الاختيار التي أكثرها شخصي واجتماعي وغياب السياسي عنها، وبعد أن عابت المعارضة على الحكومة نمطيتها وخلوها من الكفاءات الحقيقية القادرة على التعامل مع المستجدات المتصاعدة والمتلاحقة في المنطقة. والآن يبحث النواب في شأن التعديل، وفيما إذا سيكون رهن قرارهم وإرادتهم حقاً بعد منح الثقة، أو أنه فرصة لتحقيق مكاسب كما هي العادة بالأخذ والعطاء المتبادل، وكذلك لجهة إظهار التفوق النيابي على الحكومة، وهم يحاسبونها اعتبارا من بعد التعديل مباشرة دون التفكير بإسقاطها.
في حين تقف أطياف المعارضة بالمرصاد، وتنتظر اللحظة الحرجة لكشف المزيد من عيوب أو عجز الحكومة، لتظل على مواقفها وخياراتها لجهة حكومة انقاذ وطني، بقدرة تمتين الوحدة الوطني،ة ومواجهة التحديات، وتلافي حدة الازمات والخروج منها، ومعالجة العوامل الاقتصادية الضاغطة على مجمل مكونات الدولة.
الخيارات امام الحكومة للتعامل مع استحقاق التعديل تكاد تكون نفسها التي حكمت التشكيل الحالي، فليس عند الرئيس افضل مما قدم، وان هو سيضيف شيئا فإنه سيبحث في ذات الدائرة ليخرج منها من اجل او من وعد او يراد فرضه.
وعليه؛ لن يكون هناك بيان هام إلا بالقدر الذي سيمكن الرئيس مجددا من استدراج عطف وتفهم النواب كما فعل. ولجهة النواب فإن الإفصاح عن تورط أعداد كبيرة منهم في قضايا معلقة امام المحاكم، بعد فتوى «الدستورية» بمنع المحاكمة والتوقيف في اثناء الجلسات، سيجعلهم طوال الوقت على استعداد للتفهم والتعاطف ايضا. اما جبهة الحاجبين، واعلان تشكيل حكومة ظل، فإنه سيظل كلاما جميلا سيغنيه هذا الفريق بألحان حكومية.
التوتر مع الحكومة سيكون محددا وواضحا من نواب الجنوب أكثر ما يكون وعلى أشده، وتدرك الحكومة معنى أن يمنحها نائبان فقط الثقة من نواب الجنوب، وأنه لن يكون مجدياً لها الزيارات حتى وإن كانت بيتا بعد بيت فيه، واذا ما عاد التوتر مجدداً إليه فإنه لن يهدأ إلا برحيل الحكومة، وهذا ما يجري وربما سيكون.
جمال الشواهين
