في هذا القرن من عمر الدولة السياسي اصبح المواطن يشاهد العجائب, كنا نعرف عن بلادنا انها ملاذ لاحرار العرب وكنا نعرف عنها انها من بلاد الشام التي تعتز بثقافتها وبلغتها العربية وفوق كل ذلك معلوم ان الاردن هي الوريث الشرعي للثورة العربية الكبرى على الترك والاعاجم ويبدو اننا نسينا كل ذلك لنشاهد التعامل في بلادنا باللغة الانجليزية في اي مشروع او اتفاقية يشارك بها الاجانب ولو بنسبة ضئيلة من المشاركة وعلى سبيل المثال "اتفاقية مشروع توسعة المطار" بين الحكومة الاردنية وبين ما يسمى مجموعة المطار التي تضم شركة كويتية وشركة اماراتية للشركتين نسبة 85% من هذه المجموعة يضاف اليهما الادارة الفرنسية والقبرصية واليونانية بحصه لا تتجاوز 20% من المجموعة, ولكن الاتفاقية كتبت بالانجليزية كما كتبت من قبلها اتفاقية الكازينو.
هذه المجموعة المساه بالفرنسية عقدت اتفاقية مع الحكومة الاردنية من اجل توسعة مطار الملكة عليا سنة 2007 وقد كتبت الاتفاقية على اكثر من سبعمائة صفحة فولسكاب باللغة الانجليزية ولم تمرر على مجلس النواب سنداً للمادة 117 من الدستور وغطى ذلك بقرار مجلس عالي لتفسير الدستور بعد خمس سنوات من عقد الاتفاقية وهذا التفسير الغي بقرار المحكمة الدستورية رقم 1 سنة 2013.
ومع ذلك لا تزال الاتفاقية سارية وتطبق على مرآى من الحكومة والشعب وممثليه من النواب ستة وزراء نقل مسؤولين عن هذه الاتفاقية هم سعود نصيرات وسهل المجالي وعلاء البطاينة وهزاع السرور ومهند القضاة ونضال القطامين. لم يكلف اي منهم خاطره ويسأل ان كانت هذه الاتفاقية ترجمت للعربية ام لا باستثناء الدكتور نضال القطامين الذي اوقف اجابات الوزراء السابقين على تساؤلات النواب لحين ترجمة الاتفاقية للغة العربية ومعرفة ما لنا وما علينا بلغتنا لا بلغة الانجليز.
ربما اراد الوزير القطامين من خلال اطلاعه على الترجمة العربية للاتفاقية ان يجد منفذا لديوان المحاسبة بالتدقيق على تنفيذ هذه الاتفاقية التي تحقق ايرادات للدولة بالملايين بعد ان تنازلت حكومتنا عن كثير من أمور سياديه على ارض المطار من اجل تلك الملايين التي لم نشاهدها على ارض الواقع, ومع ذلك الوزراء الذين سبقوه افتو بعدم وجوب تدخل ديوان المحاسبة بهذا الموضوع والاهم من ذلك ربما يجد الوزير القطامين مدى قانونية استيفاء الشركة ما يعادل نصف دخل المطار منذ توقيع الاتفاقية سنة 2007 حتى 2012 قبل ان يتم مشروع التوسعة الذي اعلنوا انه تم وهو لم يتم. هذا بالاضافة الى ان الوزير النشمي هو الوحيد من الوزراء الذي طلب ترجمة الاتفاقية مع انه الاقوى في اللغة الانجليزية من بقية زملائه لدراسته في بريطانيا.
وباعتقادي ان هذه الحكومة وحسب ما اعلنت بامكانها ان تجعل هي وهذا المجلس النيابي فاتحة اعمالها بخدمة الشعب والدولة بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين سواء كانوا نوابا او وزراء او سماسره اتفاقيات مهينه للبلاد ان ينالوا عقابهم بعد ان تمادوا في جرائمهم بحق هذا الوطن مشيرا بهذه المناسبة ان الشركات التي أحيل عليها مشروع التوسعة هي ذاتها من كانت في مشروع توسعة المصفاة ومشروع تطوير العبدلي والتي دخلت بمشروع خصخصة الاتصالات سنة 2001 وعرابها وسمسارها هو ذاته باسم عوض الله وكان معه اكرم ابو حمدان مع الاخذ بعين الاعتبار ان امانه عمان لم تحصل على اية رسوم لتوسعة المطار لان هناك مقابلا لذلك اذا فتح الموضوع نيابيا او قضائيا لدينا من البينات ما يجعل الكثيرين من السماسره نزلاء كبار في سجن سواقه.
وكل الشكر للنواب الذين بادروا بفتح هذا الموضوع الذي سيكون امتحان لهذه الحكومة في ملاحقة الفاسدين, وانّا على ثقة بأن حكومة النسور غير معنية بالتستر على أولئك الفاسدين.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غداً لناظره قريب.
نعتذر عن استقبال التعليقات بناء على طلب الكاتب
هذه المجموعة المساه بالفرنسية عقدت اتفاقية مع الحكومة الاردنية من اجل توسعة مطار الملكة عليا سنة 2007 وقد كتبت الاتفاقية على اكثر من سبعمائة صفحة فولسكاب باللغة الانجليزية ولم تمرر على مجلس النواب سنداً للمادة 117 من الدستور وغطى ذلك بقرار مجلس عالي لتفسير الدستور بعد خمس سنوات من عقد الاتفاقية وهذا التفسير الغي بقرار المحكمة الدستورية رقم 1 سنة 2013.
ومع ذلك لا تزال الاتفاقية سارية وتطبق على مرآى من الحكومة والشعب وممثليه من النواب ستة وزراء نقل مسؤولين عن هذه الاتفاقية هم سعود نصيرات وسهل المجالي وعلاء البطاينة وهزاع السرور ومهند القضاة ونضال القطامين. لم يكلف اي منهم خاطره ويسأل ان كانت هذه الاتفاقية ترجمت للعربية ام لا باستثناء الدكتور نضال القطامين الذي اوقف اجابات الوزراء السابقين على تساؤلات النواب لحين ترجمة الاتفاقية للغة العربية ومعرفة ما لنا وما علينا بلغتنا لا بلغة الانجليز.
ربما اراد الوزير القطامين من خلال اطلاعه على الترجمة العربية للاتفاقية ان يجد منفذا لديوان المحاسبة بالتدقيق على تنفيذ هذه الاتفاقية التي تحقق ايرادات للدولة بالملايين بعد ان تنازلت حكومتنا عن كثير من أمور سياديه على ارض المطار من اجل تلك الملايين التي لم نشاهدها على ارض الواقع, ومع ذلك الوزراء الذين سبقوه افتو بعدم وجوب تدخل ديوان المحاسبة بهذا الموضوع والاهم من ذلك ربما يجد الوزير القطامين مدى قانونية استيفاء الشركة ما يعادل نصف دخل المطار منذ توقيع الاتفاقية سنة 2007 حتى 2012 قبل ان يتم مشروع التوسعة الذي اعلنوا انه تم وهو لم يتم. هذا بالاضافة الى ان الوزير النشمي هو الوحيد من الوزراء الذي طلب ترجمة الاتفاقية مع انه الاقوى في اللغة الانجليزية من بقية زملائه لدراسته في بريطانيا.
وباعتقادي ان هذه الحكومة وحسب ما اعلنت بامكانها ان تجعل هي وهذا المجلس النيابي فاتحة اعمالها بخدمة الشعب والدولة بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين سواء كانوا نوابا او وزراء او سماسره اتفاقيات مهينه للبلاد ان ينالوا عقابهم بعد ان تمادوا في جرائمهم بحق هذا الوطن مشيرا بهذه المناسبة ان الشركات التي أحيل عليها مشروع التوسعة هي ذاتها من كانت في مشروع توسعة المصفاة ومشروع تطوير العبدلي والتي دخلت بمشروع خصخصة الاتصالات سنة 2001 وعرابها وسمسارها هو ذاته باسم عوض الله وكان معه اكرم ابو حمدان مع الاخذ بعين الاعتبار ان امانه عمان لم تحصل على اية رسوم لتوسعة المطار لان هناك مقابلا لذلك اذا فتح الموضوع نيابيا او قضائيا لدينا من البينات ما يجعل الكثيرين من السماسره نزلاء كبار في سجن سواقه.
وكل الشكر للنواب الذين بادروا بفتح هذا الموضوع الذي سيكون امتحان لهذه الحكومة في ملاحقة الفاسدين, وانّا على ثقة بأن حكومة النسور غير معنية بالتستر على أولئك الفاسدين.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غداً لناظره قريب.
نعتذر عن استقبال التعليقات بناء على طلب الكاتب
