اخبار البلد

تترقب شركات الاتصالات وصول مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مرحلة الإقرار، بعين الحذر بسبب النسبة الكبيرة المقترحة برفعها على شركات القطاع.

ويرفع مشروع قانون الضريبة على شركات الاتصالات إلى 40%، الأمر الذي سيزيد حصة الحكومة من كل دينار تدفعه الشركات إلى 55 قرشا تقريبا، وفق مختصين.

وفي الوقت الذي يحذّر فيه مختصون أن هذه النسبة الكبيرة من شأنها التأثير على استثماراتهم في المستقبل، فإن منهم من يصف زيادة الضريبة على الاتصالات ب «تأميم» للقطاع.

وبموجب المادة 11 من مشروع قانون ضريبة الدخل، تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري من شركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية ب 25% عن ال 250 ألف دينار الأولى، و30% عمّا تلاها لغاية مليون دينار، و40% عن كل دينار مما تلاها.بحسب الرآي

وتقع شركات الاتصالات الرئيسية في الشريحة الثالثة التي يتم استيفاء 40% من دخلها.

ويتحمل القطاع أعباء ضريبية تعد من الأعلى عالميا، بحسب الخبراء، حيث يدفع 10% من كامل الإيرادات التي تتأتى للشركات، وضريبة مبيعات على خدمات الاتصالات 16%، وضريبة مبيعات خاصة على خدمات الاتصالات ب 12%، وضريبة دخل على الأرباح السنوية للشركات ب 24%، وضريبة مبيعات بنسبة 8% على الأجهزة الخلوية، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء العام الماضي بنسبة تتجاوز ال 100% ليبلغ فرق تكاليفها خلال العام 2012 حوالي 25 مليون دينار، وسط مخاوف من أن يطال رفع أسعار الكهرباء خلال العام الحالي القطاع أيضا.

ويأتي هذا الرفع المقترح لضريبة الدخل وسط تراجع عام في جودة خدمات الاتصالات، التي يلمسها مشتركو الشركات، والمتمثلة بارتفاع نسبة المكالمات غير الناجحة، وانقطاع المكالمات خلال الحديث، رغم تحسن مؤشرات الشركات وفق رصد «الرأي» بين النصف الأول من عام 2011 والنصف الثاني من عام 2012، إلا أن زيادة أعداد المشتركين بين الفترتين تبرر ازدياد الشكاوى رغم تحسن المؤشرات التي تعلنها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كل فترة.

وزاد مشتركو الخلوي من نحو 7.5 مليون مشترك بنهاية عام 2011، إلى نحو 9 ملايين مشترك بنهاية العام الماضي، بزيادة تقدر نسبتها ب 33%.

وتتخوّف شركات الاتصالات من أن يؤدي رفع الضريبة إلى عدم القيام بواجبها بخدمة المشتركين بالشكل الأمثل، لحاجة القطاع إلى التطوير والتحديث، عبر الاستثمار في التقنية والمعدات.

وباستثناء استثمارات الشركات في الجيل الثالث، لم تعلن الشركات عن استثمارات كبرى في توسعة شبكتها أو تحديثها، بسبب اثقال كاهلها بالضرائب، حسب ما يصرح مسؤولي الشركات الثلاث العاملة في القطاع، ما يؤثر على جودة الخدمات.

وبلغ مجموع الاستثمار في قطاع الهواتف الخلوية في الفترة من عام 2005-2011 نحو 778.5 مليون دينار، كان عام 2010 أعلاها بواقع 139 مليون دينار، ثم عام 2011 بواقع 137 مليون دينار، وهما العامان اللذان دخلت فيهما خدمات الجيل الثالث لسوق الخدمات، فيما لم تتوفر بعد بيانات حول استثمارات قطاع الاتصالات الخلوي لعام 2012.