فجوة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي
جهل بالحقوق وفصل تعسفي بعد المطالبات
تمييز وتحرش وبيئة عمل غير آمنة
كشفت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن انتهاكات واسعة وتحديات متفاقمة تتعرض لها العاملات في قطاع السكرتاريا، ما يشكل خرقًا واضحًا للحقوق العمالية المكفولة بموجب قانون العمل الأردني، ويهدد الأمن الوظيفي والاستقرار المهني لآلاف النساء العاملات.
جاء ذلك في تقرير متخصص أصدرته النقابة اليوم الأربعاء، بعنوان "أوضاع العاملات في قطاع السكرتاريا في الأردن"، حيث استند التقرير إلى شكاوى عمالية وردت للنقابة، إضافة إلى مقابلات ميدانية مع عدد من العاملات في القطاع، ورصد مباشر لظروف العمل.
فجوة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي
وقال رئيس النقابة، خالد أبو مرجوب، إن التقرير كشف عن فجوة كبيرة بين ما تنص عليه التشريعات العمالية من حقوق، وبين ما يُمارس فعليًا على أرض الواقع، لافتًا إلى أن أبرز الانتهاكات تمثلت في عدم الالتزام بالأجور العادلة، وساعات العمل القانونية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة.
وأشار أبو مرجوب إلى أن تمكين العاملات في هذا القطاع لا يصب فقط في مصلحتهن، بل يُعزز من استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية، داعيًا إلى تفعيل الشراكة بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات، لحماية هذه الفئة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أجور دون الحد الأدنى وغياب الحماية الاجتماعية
وبيّن التقرير أن غالبية العاملات في مهنة السكرتاريا يتقاضين أجورًا تقل عن الحد الأدنى المعتمد (290 دينارًا)، وسط تهرب واسع النطاق من شمولهن بالضمان الاجتماعي، ما يحرمهن من أبسط مقومات الحماية الاجتماعية والتأمينية.
كما أشار إلى أن كثيرًا من العاملات يُجبرن على العمل لساعات طويلة دون بدل عمل إضافي، ويُحرمن من العطل الرسمية، بما يخالف أحكام قانون العمل وبلاغات رئاسة الوزراء المتعلقة بالعطل الوطنية والدينية.
تشغيل دون عقود مكتوبة ومهام خارج المهنة
أظهر التقرير أن جزءًا كبيرًا من العاملات يتم تشغيلهن دون عقود عمل مكتوبة، أو بعقود غير واضحة، تفتقر لبنود الحماية القانونية، مثل الإجازات وساعات العمل، مما يجعل العاملات في موقع ضعيف في حال تعرضهن لأي تجاوز.
كما يتم تكليف العديد منهنّ بمهام لا تمت بصلة لطبيعة عمل السكرتاريا، كالأعمال الشخصية أو الخدمات الإدارية غير المدرجة في الوصف الوظيفي.
تمييز وتحرش وبيئة عمل غير آمنة
لفت التقرير إلى وجود تمييز واضح قائم على أساس الجنس في الرواتب والفرص الوظيفية، إلى جانب رصد حالات متكررة من التحرش اللفظي والجسدي من زملاء أو مراجعين، وسط غياب آليات فعالة للشكوى أو الحماية.
وأوضح أن جهل العديد من العاملات بحقوقهن القانونية يسهم في زيادة حجم الانتهاكات الواقعة عليهن، ويجعل من السهل التعدي على تلك الحقوق دون رادع.
فصل تعسفي بعد المطالبات والإجازات
رصدت النقابة أيضًا ارتفاعًا في حالات الفصل التعسفي، خاصة بعد طلب العاملات لإجازات أمومة، أو تقدمهن بشكاوى بشأن بيئة العمل، أو مطالبتهن بتحسين الشروط الوظيفية.
توصيات لتعزيز الرقابة والحماية
أوصى التقرير بضرورة تعزيز الرقابة وتكثيف التفتيش من قبل وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالتهرب من الاشتراك بالضمان، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
كما دعا إلى تفعيل آليات الشكوى الآمنة، وإطلاق برامج خاصة لتمكين العاملات، وتنظيم حملات توعية حول الحقوق العمالية، إلى جانب التعاون مع منظمات المجتمع المدني لإعداد برامج دعم ومبادرات ميدانية، تسهم في تحسين واقع هذا القطاع المهم والحيوي.
