إن سبب الفساد المالي والاخلاقي هو سوء الإدارة الذي يتيح لضعفاء النفوس اللاهثين وراء المال الحرام استغلاله لجني الأموال الطائلة ,ولكن من أين يسرقون المال ؟ إنهم يسرقون أموال الشعب , وماذا سيفعلون بهذا المال؟ هل سيصرفونه على الفقراء والمحتاجين وهل سيخدمون المجتمع بإنشاء المستشفيات والمدارس والمراكز الثقافية والعلمية والترفيهية والخيرية, كلا إنهم بلا شك سيصرفونه على ملذاتهم وملذات عوائلهم من خلال المنافذ الغير شريفة : تهريبها إلى الخارج ووضعها في البنوك الأجنبية التي ستستغلها لتطوير بلدانها وجني الأرباح
منها ومن فوائدها.
البذخ اللامعقول في المسكن والملبس والمأكل .
سينفقونها في الملاهي وصالات القمار .
تدنيس شرف العوائل الفقيرة بالأغراء والإغواء.
محاولة أغراء الشرفاء لسلك نفس الطريق ليضيعوا بينهم .
دعم الإرهاب والارهابين وإشاعة الفوضى ليتمكنوا من الاستمرار في السرقة.
ماذا ينتظرون من الشعب أن يقول عنهم غير الخزي والعار ولن يسمح لهم العيش بينه إنه طريق اللاعودة, بل ماهو مصيرهم أمام الله سبحانه وتعالى , إنهم يسلكون طريق جهنم وبئس المصير,.
وهكذا نرى أن الفساد الأخلاقي لا يأتي من فراغ إنه يأتي من المال الحرام وأن المال الحرام لاياتي إلا من سوء الإدارة البيتية أو الاجتماعية أو الحكومية التي لا تراعي أصول ألإدارة الصحيحة و قواعدها وبالتالي تسبب التسيب في كل شيء وخاصة عندما لا يكون هناك رادع وضعي للمفسدين بعد أن تجاهلوا الرادع الشرعي الرباني.
*مقترحات وحلول :
كلنا نعرف تلك الحقيقة,والساكت عن الحق شيطان اخرس ومؤيد ومشارك في هذا الفساد ولكن المخلصين والأكفاء من أصحاب القرار اللذين لا يخافون في الحق لومة لائم واللذين يحرصون على سلامة الوطن والشعب ومنعه من الانزلاق في مهاوي الردى والرذيلة والمال الحرام , لديهم حلول أو مقترحات لحلول لكنهم قد يحتاجون الجرأة في الطرح والمحاججة ونكران ألذات وأنا هنا أذكر بعضها للتذكير ليس أكثر:
التوجيه باختيار العناصر الكفوءة والمخلصة والنزيهة والمقتدرة القادرة على القيادة الإدارية القوية
لاعتلاء المناصب بعيدا" عن المحسوبية والمنسوبية قدر الأمكان بوضع مقاييس خاصة بذلك .
فتح دورات للمستويات القيادية في كيفية مكافحة الفساد الإداري .
فتح دورات مكثفة للمستويات الإدارية حول أسلوب الإدارة العامة .
تشديد الحراسات والمراقبة العامة على أموال الدولة العامة وخاصة" في ألازمات .
حث المسئول الأعلى على القيام بالزيارات الميدانية التفقدية والتفتيشية لدوائره والتعرف عن قرب
على أدئها والمشاكل والمعوقات والتجاوزات فيها إن وجدت .
التشديد على توثيق كافة المعلومات وخاصة المتعلقة بالمواد المخزنية .
مراقبة ووضع آليات للتعيينات وفق الحاجة والكفاءة .
مراقبة أسلوب التصرف بالصلاحيات الممنوحة .
التفتيش الإداري للكتب والمخاطبات الرسمية وتقويم وتقييم الأداء الإداري دون محابات .
إصدار تعليمات ومحاضرات ونشرات وملصقات تحث على الأداء الجيد والابتعاد عن كل ما يسئ
لشرف المهنة والوظيفة والشخصية .
الاهتمام بالتقارير والشكاوى والتحقق منها ومحاسبة الملفقين بشدة .
المطالبة برفع التقارير الخاصة بنشاطات وعمل الدوائر شهريا" إلى مراجعها لغرض التقييم.
التشديد على العمل بموجب التعليمات والقوانين الخاصة بالعقود والصفقات والمبايعات والمشتريات
الخاصة بالدوائر ومتابعتها .
تحجيم دور الأشخاص المؤثرين وأصحاب النفوذ وخاصة ذوي العلاقات الشخصية مع أشخاص
متنفذين من خلال المراقبة والمتابعة والترصد .
15ـ التشجيع على استخدام مبدأ( الثواب والعقاب) في العمل الإداري .
16ـ تفعيل مبدأ (من أين لك هذا) بالاستفسار والمراقبة ليكون رادعا" لمن تسول له نفسه سرقة واختلاس
المال العام .
الحث على تحريك وتنشيط العقول بالقراءة والمطالعة للاستذكار والتعلم لتطوير قابلياتهم الإدارية.إن من أسباب تفشي الفساد هو عدم تهيئة كوادر مناسبة ذات خبرة لتسلم المناصب الإدارية العليا لدوائر الدولة .ومع قلة الخبرة للكوادر الجديدة وعدم أهليتها استغل ضعاف النفوس من الموظفين في تلك الدوائر ومن أصحاب الخبرة الطويلة في معرفة طرق الفساد الإداري الذي كانوا يمارسونه على مدى عقود طويلة .استغلوا الوضع لممارسة ما كانوا يمارسونه سابقا حيث لا يدخل المواطن دائرة ما حتى يواجه صعوبة وعقبات كثيرة لانجاز معاملته ويصل في النهاية إلى قناعة مفادها انه هناك شخص ما سيذلل كل تلك العقبات وينجز معاملتك بعد ان تسلمه المقسوم وهذا المقسوم يبدأ من كارت موبايل وينتهي بعشر أوراق أو أكثر وحسب نوع المعاملة وهذا الشخص طبعا له شركاء سيشاركونه المبلغ ..وهذا المشهد يتكرر دائما وفي اغلب الدوائر الحكومية..
ويعتقد البعض إن غياب الوازع الديني والأخلاقي هو سبب مهم آخر من أسباب الفساد ويلزمنا وقت طويل لبناء الإنسان الجديد الذي يكون ضميره هو الرقيب ..إنسان يؤمن بان النزاهة خلق وليس قانون يفرض عليه وحتى ذلك الحين يلزمنا رقيب عتيد يضرب بيد من حديد على هؤلاء المفسدين ويجب ان يكون القانون وقوة فرضه متناسباً مع الميزانية الجديدة التي تحتاج إلى قانون قوي لحمايتها من الطامعين المتربصين.. وحمى الله الوطن وحمى قائد الوطن وحمى الله الشعب الاردني الشيخ جهاد الزغول
منها ومن فوائدها.
البذخ اللامعقول في المسكن والملبس والمأكل .
سينفقونها في الملاهي وصالات القمار .
تدنيس شرف العوائل الفقيرة بالأغراء والإغواء.
محاولة أغراء الشرفاء لسلك نفس الطريق ليضيعوا بينهم .
دعم الإرهاب والارهابين وإشاعة الفوضى ليتمكنوا من الاستمرار في السرقة.
ماذا ينتظرون من الشعب أن يقول عنهم غير الخزي والعار ولن يسمح لهم العيش بينه إنه طريق اللاعودة, بل ماهو مصيرهم أمام الله سبحانه وتعالى , إنهم يسلكون طريق جهنم وبئس المصير,.
وهكذا نرى أن الفساد الأخلاقي لا يأتي من فراغ إنه يأتي من المال الحرام وأن المال الحرام لاياتي إلا من سوء الإدارة البيتية أو الاجتماعية أو الحكومية التي لا تراعي أصول ألإدارة الصحيحة و قواعدها وبالتالي تسبب التسيب في كل شيء وخاصة عندما لا يكون هناك رادع وضعي للمفسدين بعد أن تجاهلوا الرادع الشرعي الرباني.
*مقترحات وحلول :
كلنا نعرف تلك الحقيقة,والساكت عن الحق شيطان اخرس ومؤيد ومشارك في هذا الفساد ولكن المخلصين والأكفاء من أصحاب القرار اللذين لا يخافون في الحق لومة لائم واللذين يحرصون على سلامة الوطن والشعب ومنعه من الانزلاق في مهاوي الردى والرذيلة والمال الحرام , لديهم حلول أو مقترحات لحلول لكنهم قد يحتاجون الجرأة في الطرح والمحاججة ونكران ألذات وأنا هنا أذكر بعضها للتذكير ليس أكثر:
التوجيه باختيار العناصر الكفوءة والمخلصة والنزيهة والمقتدرة القادرة على القيادة الإدارية القوية
لاعتلاء المناصب بعيدا" عن المحسوبية والمنسوبية قدر الأمكان بوضع مقاييس خاصة بذلك .
فتح دورات للمستويات القيادية في كيفية مكافحة الفساد الإداري .
فتح دورات مكثفة للمستويات الإدارية حول أسلوب الإدارة العامة .
تشديد الحراسات والمراقبة العامة على أموال الدولة العامة وخاصة" في ألازمات .
حث المسئول الأعلى على القيام بالزيارات الميدانية التفقدية والتفتيشية لدوائره والتعرف عن قرب
على أدئها والمشاكل والمعوقات والتجاوزات فيها إن وجدت .
التشديد على توثيق كافة المعلومات وخاصة المتعلقة بالمواد المخزنية .
مراقبة ووضع آليات للتعيينات وفق الحاجة والكفاءة .
مراقبة أسلوب التصرف بالصلاحيات الممنوحة .
التفتيش الإداري للكتب والمخاطبات الرسمية وتقويم وتقييم الأداء الإداري دون محابات .
إصدار تعليمات ومحاضرات ونشرات وملصقات تحث على الأداء الجيد والابتعاد عن كل ما يسئ
لشرف المهنة والوظيفة والشخصية .
الاهتمام بالتقارير والشكاوى والتحقق منها ومحاسبة الملفقين بشدة .
المطالبة برفع التقارير الخاصة بنشاطات وعمل الدوائر شهريا" إلى مراجعها لغرض التقييم.
التشديد على العمل بموجب التعليمات والقوانين الخاصة بالعقود والصفقات والمبايعات والمشتريات
الخاصة بالدوائر ومتابعتها .
تحجيم دور الأشخاص المؤثرين وأصحاب النفوذ وخاصة ذوي العلاقات الشخصية مع أشخاص
متنفذين من خلال المراقبة والمتابعة والترصد .
15ـ التشجيع على استخدام مبدأ( الثواب والعقاب) في العمل الإداري .
16ـ تفعيل مبدأ (من أين لك هذا) بالاستفسار والمراقبة ليكون رادعا" لمن تسول له نفسه سرقة واختلاس
المال العام .
الحث على تحريك وتنشيط العقول بالقراءة والمطالعة للاستذكار والتعلم لتطوير قابلياتهم الإدارية.إن من أسباب تفشي الفساد هو عدم تهيئة كوادر مناسبة ذات خبرة لتسلم المناصب الإدارية العليا لدوائر الدولة .ومع قلة الخبرة للكوادر الجديدة وعدم أهليتها استغل ضعاف النفوس من الموظفين في تلك الدوائر ومن أصحاب الخبرة الطويلة في معرفة طرق الفساد الإداري الذي كانوا يمارسونه على مدى عقود طويلة .استغلوا الوضع لممارسة ما كانوا يمارسونه سابقا حيث لا يدخل المواطن دائرة ما حتى يواجه صعوبة وعقبات كثيرة لانجاز معاملته ويصل في النهاية إلى قناعة مفادها انه هناك شخص ما سيذلل كل تلك العقبات وينجز معاملتك بعد ان تسلمه المقسوم وهذا المقسوم يبدأ من كارت موبايل وينتهي بعشر أوراق أو أكثر وحسب نوع المعاملة وهذا الشخص طبعا له شركاء سيشاركونه المبلغ ..وهذا المشهد يتكرر دائما وفي اغلب الدوائر الحكومية..
ويعتقد البعض إن غياب الوازع الديني والأخلاقي هو سبب مهم آخر من أسباب الفساد ويلزمنا وقت طويل لبناء الإنسان الجديد الذي يكون ضميره هو الرقيب ..إنسان يؤمن بان النزاهة خلق وليس قانون يفرض عليه وحتى ذلك الحين يلزمنا رقيب عتيد يضرب بيد من حديد على هؤلاء المفسدين ويجب ان يكون القانون وقوة فرضه متناسباً مع الميزانية الجديدة التي تحتاج إلى قانون قوي لحمايتها من الطامعين المتربصين.. وحمى الله الوطن وحمى قائد الوطن وحمى الله الشعب الاردني الشيخ جهاد الزغول
