لم نسمع منذ مدة عن حلول لهذا المشروع ولا عن الإستخدام البديل للمسرب المعطل منذ مدة طويلة , وقد كانت لجنة وزارية ترأسها وزير الأشغال كلفت بدراسة المشروع وإقتراح الحلول بالإجابة عن سؤال ما إذا كان المشروع سينفذ أم سيلغى ؟.

أخر الاخبار عن اللجنة المكلفة بدراسته أنها إنتهت الى أراء , منقسمة حول مشروع باص التردد السريع فعدد من أعضائها كانوا مع وقفه كليا لكن الأغلبية مع استمراره , كمشروع إستراتيجي , لا يجب أن تؤدي الأخطاء التي إعترت تنفيذه مهما كانت الى إلغائه .

تقرير اللجنة جاهز منذ مدة بإنتظار الإعلان عن تفاصيله المتضمن القرار النهائي بشأنه , وقد تضمن رصدا لأخطاء في إحالة العطاء ومثلها في التصاميم الهندسية وغير ذلك من الأسباب التي لا تعتبر أسبابا جوهرية لإلغاء أو وقف مشروع طموح , فأخطاء التصاميم الهندسية ليست عصية على الحل , وبإمكان الخبراء من المهندسين العثور على حلول لكل المعضلات مع توفر البدائل , كما أن الأخطاء التي قد تكون رافقت الإجراءات أو جرت خلال إحالة العطاء قابلة للمحاسبة , ويمكن أن يتم ذلك بينما العمل في المشروع يمضي قدما , والتعطيل بدعوى الدراسة هو هدر لمزيد من الوقت وللمال فوق ما تم تبديده حتى الآن .

القرار لحسم مصير المشروع يجب أن ينطلق من نظرة شمولية تأخذ بالاعتبار الأهمية الإقتصادية والإجتماعية للمشروع الذي يفترض به أن يشكل حلا جزئيا لأزمة المواصلات وفي ذات الوقت يوفر وسائل نقل مريحة وسريعة وآمنة , أكثر من يستفيد منها هم طبقة الموظفين والعمال والطلاب , ولا نغفل النزيف الهائل في الوقود الذي يحترق تحت عجلات السيارات يوميا والإستهلاك المدمر للطرق .

مشروع باص للتردد السريع في عمان ليس فكرة جديدة , فالمشكلة التي أعاقته لا تتعلق بالمشروع بحد ذاته بقدر ما تتعلق بأدوات التنفيذ , والا لماذا ينجح في أكثر من 120 مدينة حول العالم ويتعثر في عمان ؟.