• موسى الصبيحي

كتبنا أكثر من مرة عن تعرّض مجموعة كبيرة من المؤذنين والوعّاظ والقائمين على خدمة بيوت الله لانتهاكات في حقوقهم، وخصوصاً تلك الفئة التي تم تعيينها على نظام المكافأة وفقاً للمادة 305 من الموازنة، وهي فئة يصل عددها إلى ما يقرب من الألفين، ولا تزال بدون تثبيت وبمكافآت شهرية زهيدة، وبلا ضمانات اجتماعية أو صحية..!

الكثير من الوعاظ والأئمة والمؤذنين يتقاضون مكافآت قليلة، لا تكاد تكفي لتأمين حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، وهو ما يضطر بعضهم إلى العمل بأعمال أخرى قد تتناسب مع وقار العالم والواعظ والإمام، أو يلجأ لوسائل أخرى للرزق تنطوي على إذلال للنفس، ولقد تألمت ذات مرة لحال ذلك الرجل الذي اتصل ببرنامج مسابقات رمضانية بثه التلفزيون الأردني خلال رمضان الفائت مدّعياً أنه إمام مسجد وراح يستجدي مقدمة البرنامج لمساعدته لكي يربح جائزة البرنامج "سيارة"، مستجدياً متمسكناً مبرراً أنه باع سيارته من أجل سداد ديونه..!
وقلت في نفسي يا ليت الرجل لم يُعرّف على نفسه بأنه إمام مسجد، فكيف يكون إماماً وهو يقامر على الهواء مباشرة في الوقت الذي يقرأ في صلاته ويأتمّ به مصلّون كثر قوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه..).. أي إمام هذا الذي يرتكب هذا الرجس الشيطاني ثم هو يصلي في الناس، آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، هل ثمّة منكر أكبر من هذا الميسر الذي يُرتكب على الهواء مباشرة باسم مسابقات رمضان، ورمضان معنا أحلى.. ويسكت على ذلك المفتون ودعاة الفضائيات ووزير الأوقاف والمفتي العام وقاضي القضاة وغيرهم من الأئمة والعلماء والمجتهدين من أهل الفقة والفتوى في بلد دينه الرئيس الإسلام، وأقام الدنيا ولم يقعدها على شبهة إقامة كازينو في منطقة البحر الميت..!!؟؟
الرسالة التي أرجو أن تصل إلى وزير الأوقاف الجديد، هي ضرورة السعي إلى إنصاف هذه الثلة المهمة في المجتمع وهم الذين أحب أن أسمّيهم قادة التنوير، وهم الأهم والذين يجب أن يتم إنصافهم من ناحية الحقوق المادية والمزايا التي ينبغي أن يتمتعون بها، فمن غير المقبول أن تقوم الدولة برفع رواتب موظفيها في مختلف الدوائر والمؤسسات والوزارات، ولا يتم النظر إلى هؤلاء القادة والعلماء والقائمين على خدمة بيوت الله، وكثير منهم يمنعهم وقار العلم والزهد من المطالبة بحقوقهم المنتهكة، ولا نجد مسوّغاً على الإطلاق للاستمرار في تجاهل هذه الحقوق كالحق في التثبيت في الخدمة الدائمة والحق في التأمين الصحي، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في راتب أو مكافآت مناسبة، ناهيك عن الحق في الإجازات المدفوعة وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها كل مواطن وكل عامل ومنهم العمال الوافدون..
ليس من ذنب هؤلاء أنه تم تعيينهم وفقاً للمادة المذكورة من الموازنة، وكثير منهم عُيّنوا قبل بضع سنوات، ولكنهم حتى اللحظة ما زالوا يعملون بحقوق منقوصة، مع أنهم الفئة التي يجب أن تحرص الدولة على تعزيز مكانتهم من الناحيتين المادية والمعنوية وعلى أعلى مستوى، ولكن مع الأسف ومنذ أكثر من سنتين ونحن نطالب بإنصافهم والاعتراف بحقوقهم وشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي للحفاظ على حقوقهم التقاعدية مستقبلاً، إلاّ أن الاستجابة لا تزال سلحفائية، فلم يتم شمول سوى (200) منهم فقط بالضمان، في حين ما يزال حوال 1600 محرومين من الاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي يوفرها الضمان الاجتماعي لكافة المشتغلين على أرض المملكة أردنيين وغير أردنيين وفي القطاعين العام والخاص، فكيف بالعاملين في وزارة كبيرة مثل وزارة الأوقاف، وكيف الحال بالنسبة لأهم فئة كما ذكرت وهي فئة قادة التنوير في المجتمع من أئمة ووعّاظ وحتى المؤذنين وخدم المساجد..؟!
آمل أن يتحرك وزير الأوقاف الجديد بحماس وجد لإنصاف هذه الفئة، ورفع الظلم الذي حاق بهم ردحاً طويلاً، ونحن نربأ بهؤلاء القادة أن يقع أحدهم بما وقع به ذلك الأمام البائس الذي لم يجد أمامه سوى المقامرة لتحسين أوضاعه المالية وسداد ديونه..!!
أهم ما يجب أن يقوم به وزير الأوقاف الجديد ليس إعادة الخطباء الممنوعين من الخطابة إلى المنابر، وإنما الأهم هو أن ينظر الوزير: أي أئمة لدينا في الأردن، وليسأل عن أحوالهم وأحوال الوعّاظ والمؤذنين وخّدّام بيوت الله، وعليه أن ينظر في مخصصاتهم وحقوقهم كاملة، فلا يُعقل أبداً أن يصل راتب سكرتيرة إلى ما يزيد على عشرة أضعاف راتب واعظ أو إمام مسجد أو مؤذن.. فقد آن الأوان لكي يشعر هؤلاء بمكانتهم ودورهم كدعاة تنوير ووسطية في المجتمع، وعلينا أن نُشعرهم بهذه المكانة، وهو دور يأتي في القمة على المستوى المعنوي والروحاني والمجتمعي، لكنهم في القاع على المستوى الاقتصادي والمادي. وأقول لوزير الأوقاف وللحكومة: ارفعوا من شأن هؤلاء لكي تنجحوا في ترسيخ رسالة عمان ونشر مبادئها في المجتمع وسطيةً وخُلُقاً ووعياً دينياً وتسامحاً يحقق تآلف المجتمع ورفعته.
أخيراً أسأل وزير الأوقاف: هل تفعل..؟!


Subaihi_99@yahoo.com