خالد أبو الخير يكتب...
لا ادري ما هي الأسباب والأسس التي دفعت باتجاه فتح الحكومة باب التعيين في الوزارات والمؤسسات، اللهم إلا إذا كان ضغط النواب بهذا الصدد هو السبب.
الحكومة الطاهرة التي ما فتئت تصدعنا بصراخها ليل نهار بان الوضع الاقتصادي سيء، وتفكر في رفع أسعار الكهرباء "بموافقة النواب"، فضلا عن سلع اخرى، وتتذمر من العجز الكبير في الموازنة، وتقول في نفس الآن، أنها اتخذت إجراءات تقشفية، ها هي بعد ان حظت بالثقة، تضرب بالتقشف عرض الحائط، وتعلن فتح باب التعيين في وزاراتها ومؤسساتها.
والانكى ان اتخاذ القرار جاء انسجاماً مع تعهد الحكومة في معرض ردها على مناقشات الثقة بالحكومة، الاستجابة لمطالب النواب بفتح باب التعيينات .
واقع القطاع الحكومي الذي يغص بجيوش من الموظفين، بحاجة إلى إعادة "تدوير" وليس فتح باب تعيينات، ترهق الموازنة أكثر مما هي مرهقة. وكان أجدى بحكومة عبد الله النسور ان تلجأ الى سد فراغات من اخرى مملؤة حتى بكرة ابيها.
أما تشديد الرئيس عبد الله النسور على انه "لن يتم تعيين موظف واحد بضغط من أي كان، ولن نسمح ان يأخذ اي اردني حق أردني اخر في التوظيف ما لم يكن أكفأ منه"، فهو من بعض ما يقال، لكن يصعب الالتزام به، في مواجهة تدخلات النواب "العاتية" و أمزجة مسؤولين حكوميين.
ولعل من الأمثلة الصارخة على انعدام العدالة في التعيينات، اختيار وزير زراعة مديرا لصندوق المخاطر الزراعية المزمع إطلاقه، وحين حاز آخر، بحكم محكمة، هذا المنصب.. أٌوقف مشروع الصندوق كله حتى إشعار اخر.
صحيح ان بعض الوظائف المتقدمة فرغت بحكم التقاعد او اختيار احد شاغليها وزيراً، او في موقع آخر، الا انه كان أجدى حتى في هذه المسألة ان يصار الى ترقية مسؤولين لشغل هذه الوظائف.
وبخصوص الوظائف الاخرى، فلدى الحكومة جيش من عمال المياومة، الذين لا تعرف كيف تحل مشاكلهم، ومنهم حملة شهادات اخفوها لكي يقبلوا في هذه الوظائف، فلماذا لا تختار منهم من تثبتهم.
علما بان كثيراً موظفي الحكومة عيّنهم نواب ووزراء ومسؤولين "لإغراض انتخابية" أو غيرها.
الحكومة الطاهرة كانت اتخذت عدة اجراءات تقشفية من ضمنها ترشيد استهلاك الطاقة في الوزارات والمؤسسات، وخفض السفريات والمياومات، وتحديد اسس لاستخدام السيارات الحكومية وسحب بعضها وغير ذلك. لكن قرار التعيين سيؤدي الى تحميل الموازنة الكثير، وربما يكون مقدمة لتوسيع الثقب في قربة الحكومة التي لم يثبت طهرها بعد.
لا ادري ما هي الأسباب والأسس التي دفعت باتجاه فتح الحكومة باب التعيين في الوزارات والمؤسسات، اللهم إلا إذا كان ضغط النواب بهذا الصدد هو السبب.
الحكومة الطاهرة التي ما فتئت تصدعنا بصراخها ليل نهار بان الوضع الاقتصادي سيء، وتفكر في رفع أسعار الكهرباء "بموافقة النواب"، فضلا عن سلع اخرى، وتتذمر من العجز الكبير في الموازنة، وتقول في نفس الآن، أنها اتخذت إجراءات تقشفية، ها هي بعد ان حظت بالثقة، تضرب بالتقشف عرض الحائط، وتعلن فتح باب التعيين في وزاراتها ومؤسساتها.
والانكى ان اتخاذ القرار جاء انسجاماً مع تعهد الحكومة في معرض ردها على مناقشات الثقة بالحكومة، الاستجابة لمطالب النواب بفتح باب التعيينات .
واقع القطاع الحكومي الذي يغص بجيوش من الموظفين، بحاجة إلى إعادة "تدوير" وليس فتح باب تعيينات، ترهق الموازنة أكثر مما هي مرهقة. وكان أجدى بحكومة عبد الله النسور ان تلجأ الى سد فراغات من اخرى مملؤة حتى بكرة ابيها.
أما تشديد الرئيس عبد الله النسور على انه "لن يتم تعيين موظف واحد بضغط من أي كان، ولن نسمح ان يأخذ اي اردني حق أردني اخر في التوظيف ما لم يكن أكفأ منه"، فهو من بعض ما يقال، لكن يصعب الالتزام به، في مواجهة تدخلات النواب "العاتية" و أمزجة مسؤولين حكوميين.
ولعل من الأمثلة الصارخة على انعدام العدالة في التعيينات، اختيار وزير زراعة مديرا لصندوق المخاطر الزراعية المزمع إطلاقه، وحين حاز آخر، بحكم محكمة، هذا المنصب.. أٌوقف مشروع الصندوق كله حتى إشعار اخر.
صحيح ان بعض الوظائف المتقدمة فرغت بحكم التقاعد او اختيار احد شاغليها وزيراً، او في موقع آخر، الا انه كان أجدى حتى في هذه المسألة ان يصار الى ترقية مسؤولين لشغل هذه الوظائف.
وبخصوص الوظائف الاخرى، فلدى الحكومة جيش من عمال المياومة، الذين لا تعرف كيف تحل مشاكلهم، ومنهم حملة شهادات اخفوها لكي يقبلوا في هذه الوظائف، فلماذا لا تختار منهم من تثبتهم.
علما بان كثيراً موظفي الحكومة عيّنهم نواب ووزراء ومسؤولين "لإغراض انتخابية" أو غيرها.
الحكومة الطاهرة كانت اتخذت عدة اجراءات تقشفية من ضمنها ترشيد استهلاك الطاقة في الوزارات والمؤسسات، وخفض السفريات والمياومات، وتحديد اسس لاستخدام السيارات الحكومية وسحب بعضها وغير ذلك. لكن قرار التعيين سيؤدي الى تحميل الموازنة الكثير، وربما يكون مقدمة لتوسيع الثقب في قربة الحكومة التي لم يثبت طهرها بعد.
