تمثل هذه الايام الاخطر في عمر مجلس النواب السابع عشر، والحكومة تقف امامه تنتظر الثقة على خلفية برنامجها ، وان اية نسبة من الخطأ قد ترتكب في تقدير الموقف ستكلف المجلس مصداقيته في الشارع.
ومصير النواب مرتبط بمدى قدرتهم على الاحتفاظ بثقة الشعب، وقدرتهم على اسقاط هذه الحكومة التي منذ بواكير تشكيلها وهي تتهدد الاردنيين بالرفع، وقد اصدر الشارع حكمه عليها. ولا خيار امام المجلس سوى اسقاطها.
وهذه الحكومة اخر ما يهمها سمعة النواب المهددة على خلفية موقفهم من اعطائها الثقة، وخاصة ان الرئيس الذي يطلبها لن يحفظ ماء وجه النواب فيما لو منحوه الثقة وسيبادر من فوره الى رفع اسعار الكهرباء وسيضع النواب في موقف محرج امام قواعدهم الانتخابية دون ان يرف له جفن.
لا مصلحة للنواب بالمغامرة بثقة ناخبيهم، وانقاذ الحكومة سيؤدي لغرق سفينتهم بسياساتها غير الشعبية، وهم ارادة شعبية يرتبط بقائهم باحتفاظهم بثقة الشعب، وليس من الحكمة ان يسقط المجلس دفاعا عن حكومة لم تعطه ادنى اعتبار، ولم تراع حساسية وضع النواب امام قواعدهم الانتخابية. ودفعت نحو المعادلة التي مفادها اما ان تسقط الحكومة، او ان يسقط المجلس، والحكومة معا ، ولا يحتاج الامر الى شديد ذكاء كي يتخذ الموقف النيابي الاسلم.
واليوم ينظر الشعب الى ممثليه بعين الامل، والرهان قائم على المجلس هذه المرة، ولا مناص من ان يكون النواب عند مستوى التحدي، وان لا يخيبوا ظن ناخبيهم بهم، ويضبطون سلوكهم النيابي على بوصلة الشعب الذي اعطاهم التوكيل.
وستكون المغامرة بمجلس النواب بمثابة سياسة كارثية على الوطن، والاولى ان يصار الى اعادة بناء هيبة السلطة التشريعية، وعلى النواب ان لا يفوتوا الفرصة التي تعيدهم الى واجهة التمثيل الوطني، وتحفظ لهم مكانتهم التاريخية.
في هذه المرحلة من استعصاء الثقة قد يصار الى تقديم بعض الاغراءات على شكل مكتسبات لبعض المناطق، والكتل من اجل الحصول عليها، وعلى النواب ان لا يتورطوا بمنح هذه الثقة حتى لو كان مقابلها تحقيق هذه المطالب المناطقية.
والاولى هو اسقاط الحكومة، ومن ثم الاصرار على مطلب تشكيل الحكومة البرلمانية من داخل البرلمان، وبالتالي يسهل تحقيق النواب لمطالب دوائرهم الانتخابية العادلة.
النواب امام امتحان الثقة العسير، وهم الاقدر على الاحتفاظ بثقة الشعب بهم او فقدانها، واما ان يسقط المجلس الحكومة التي تصادم التطلعات الشعبية، او ان يسقط في عين الناخبين، ويعود الحراك مجددا الى الشارع، ويتحول الى ناطق شرعي باسم الشعب.
البرلمان امام اختبار كبير فاما ان يتحول الى مجلس تاريخي، والى مؤسسة رمزية ترتبط بوجدان الشعب الاردني، او لا سمح الله ان يسقط نفسه، ويلحق بغرار غيره من المجالس التي تجاوزتها الحالة الشعبية .
النائب علي السنيد
ومصير النواب مرتبط بمدى قدرتهم على الاحتفاظ بثقة الشعب، وقدرتهم على اسقاط هذه الحكومة التي منذ بواكير تشكيلها وهي تتهدد الاردنيين بالرفع، وقد اصدر الشارع حكمه عليها. ولا خيار امام المجلس سوى اسقاطها.
وهذه الحكومة اخر ما يهمها سمعة النواب المهددة على خلفية موقفهم من اعطائها الثقة، وخاصة ان الرئيس الذي يطلبها لن يحفظ ماء وجه النواب فيما لو منحوه الثقة وسيبادر من فوره الى رفع اسعار الكهرباء وسيضع النواب في موقف محرج امام قواعدهم الانتخابية دون ان يرف له جفن.
لا مصلحة للنواب بالمغامرة بثقة ناخبيهم، وانقاذ الحكومة سيؤدي لغرق سفينتهم بسياساتها غير الشعبية، وهم ارادة شعبية يرتبط بقائهم باحتفاظهم بثقة الشعب، وليس من الحكمة ان يسقط المجلس دفاعا عن حكومة لم تعطه ادنى اعتبار، ولم تراع حساسية وضع النواب امام قواعدهم الانتخابية. ودفعت نحو المعادلة التي مفادها اما ان تسقط الحكومة، او ان يسقط المجلس، والحكومة معا ، ولا يحتاج الامر الى شديد ذكاء كي يتخذ الموقف النيابي الاسلم.
واليوم ينظر الشعب الى ممثليه بعين الامل، والرهان قائم على المجلس هذه المرة، ولا مناص من ان يكون النواب عند مستوى التحدي، وان لا يخيبوا ظن ناخبيهم بهم، ويضبطون سلوكهم النيابي على بوصلة الشعب الذي اعطاهم التوكيل.
وستكون المغامرة بمجلس النواب بمثابة سياسة كارثية على الوطن، والاولى ان يصار الى اعادة بناء هيبة السلطة التشريعية، وعلى النواب ان لا يفوتوا الفرصة التي تعيدهم الى واجهة التمثيل الوطني، وتحفظ لهم مكانتهم التاريخية.
في هذه المرحلة من استعصاء الثقة قد يصار الى تقديم بعض الاغراءات على شكل مكتسبات لبعض المناطق، والكتل من اجل الحصول عليها، وعلى النواب ان لا يتورطوا بمنح هذه الثقة حتى لو كان مقابلها تحقيق هذه المطالب المناطقية.
والاولى هو اسقاط الحكومة، ومن ثم الاصرار على مطلب تشكيل الحكومة البرلمانية من داخل البرلمان، وبالتالي يسهل تحقيق النواب لمطالب دوائرهم الانتخابية العادلة.
النواب امام امتحان الثقة العسير، وهم الاقدر على الاحتفاظ بثقة الشعب بهم او فقدانها، واما ان يسقط المجلس الحكومة التي تصادم التطلعات الشعبية، او ان يسقط في عين الناخبين، ويعود الحراك مجددا الى الشارع، ويتحول الى ناطق شرعي باسم الشعب.
البرلمان امام اختبار كبير فاما ان يتحول الى مجلس تاريخي، والى مؤسسة رمزية ترتبط بوجدان الشعب الاردني، او لا سمح الله ان يسقط نفسه، ويلحق بغرار غيره من المجالس التي تجاوزتها الحالة الشعبية .
النائب علي السنيد
