في الدول المتقدمة التي تحترم شعوبها ، يكون الدستور فاصلا في كل الأمور ، حيث إن الدستور هو الحكم والخصم بين القوي والضيف ، والموطن والرئيس ، بين المعارض للسلطة والمؤيد لها ، فلا أحد فوق الدستور ولا أحد يحكم بما لم يكن في الدستور ، فالدستور ليس من صنع السلطان ، ولا تضعه الأجهزة الامنيه ، ولا أحد يستطع اختراقه إلا بعد استفتاء الشعب عليه ، إلا في الوطن العربي الغالي فالدستور ليس له أي اعتبار ، ويداس بالبستار ، ويخترق من قبل المختار ، وربما يتغير في ليلة ظلماء دون الرجوع إلى الشعب صاحب السلطة والقرار ، فلا قيمة لأي دستور لا يستفتى عليه من قبل الشعب صاحب القرار ، انظر إلى الدول التي تحترم شعوبها ، كيف تسير حياتها ؟ فالدستور فيها ينظم الحياة ، ويفصل بين السلطات الثلاث ، فيكون للرئيس صلاحيات محدده ، يقوم بها ولا يتجاوزها ، ويكون للمواطن حقوق وعليها واجبات يكفلها الدستور ، ما قيمة أي دستور يغير بثوان من اجل تمرير كرة دون الرجوع إلى الشعب ؟ نتحدث عن الدستور ونعقد الندوات ، ويكتب في الدستور كلمات جميلات ، لكن أين التطبيق ؟ فأي شخص من جهة السلطة ينتهك القانون والدستور ، فعن أي دستور تتحدثون ، كل الدساتير العربية أول بند فيها ، الإسلام دين الدولة ، وما بين الدولة والإسلام ، إسلام جديد ، خذ مثال : في دستور الجمهورية العربية السورية : لا بد أن يكون عمر الحاكم حتى يترأس الجمهورية أربعون عاما قمرية ، فخلال ثوان أصبح بشار الأسد ، والذي كان عمره آنذاك أربع وثلاثون عاما رئيسا للجمهورية ، انتهاك صريح للدستور ، ثم إن في الدول التي تحترم نفسها تكون السلطة مقيدة وليست مطلقه ، فالشعب يختار الرئيس بالطريقة التي نص عليها الدستور ، لن تنهض هذه الأمة إلا إذا كانت السلطة بالانتخاب والدستور بالاستفتاء ، ولا فرق بين مؤيد للنظام ومعارض له ، وكلاهما في القانون سواء ، حينها تشرق شمس الحرية ، وتنهض هذه الأمة ، ونهضتها لن تكون إلا إذا كان القران دستورها ، وحتى لا نضحك على أنفسنا ليس هناك في الوطن العربي الغالي دساتير ، وإنما هناك بساتير تدوس على من يحاول أن يشم عبق الحرية الدفين ... باستثناء " مصر "
بقلم : محمود العايد
الجمعة / 19/4/2013
