واستقالت حكومة النسور الاولى عقب الانتخابات النيابية بموجب التعديلات الدستورية.
وضم الفريق الوزاري الجديد 18 وزيراً من بينهم أربعة وزراء من الحكومة الاولى للنسور، واحتفظ الوزير ناصر جودة بحقيبة وزارة الخارجية للمرة السابعة على التوالي منذ عام 2009، إذ أصبح مسماها "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين."
ودخل عدد من الوزراء الجدد للحكومة، من أبرزهم الفريق الركن حسين المجالي مدير جهاز الأمن العام ليتسلم حقيبة وزارة الداخلية، كما تسلم وزارة المالية خلفاً لسليمان الحافظ محافظ البنك المركزي الاسبق أمية طوقان.
ودخلت حكومة النسور الثانية بخلاف الأولى امرأة واحدة وهي المحامية الناشطة ريم أبو حسان لحقيبة التنمية الاجتماعية، زوجة نجل رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات، الذي يقود حالياً واحدة من قوى المعارضة الرئيسية في البلاد .
وتم دمج عدد من الوزارات، من بينهم موقع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال مع وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، ليتولاها المستشار السابق في رئاسة الوزراء الدكتور محمد المومني.
