مشاورات الرئيس الجديدة لا جديد فيها باستثناء قراره النهائي بعدم توزير النواب، فما ينقل عن النسور أنه يكرر ما قال ويستمع لذات الملاحظات.
هذا السلوك طبيعي؛ فالرئيس لا يملك ان يقدم جديدا باستثناء تبريد الرؤوس الحامية في المجلس، ومحاولة تجبير الخواطر من أجل ضمان الثقة دون اللجوء لضغوطات»الألو».
النسور يخفي الحقيقة - وهذا من حقه – فهو يصر على أن أسماء الفريق الوزاري ليست في حوزته وأنه ما زال يشاور.
لا أظن أن من الحكمة أن يقول الرجل غير ذلك؛ فلا طعم لجولة المشاورات، ولا رائحة لها، دون إخفاء حقيقة الأسماء التي لا يمكن التوافق عليها؛ لذا كان من الحكمة أن يتم اختصار الفترة بين إعلانها وبين بدء جلسات الثقة.
النواب بدورهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي فقد قدموا للرئيس أسماء على قاعدة «كل نائب يريد وزيرا من خلاله»، وهنا غابت الكتل وظهرت الفردانية في أبهى حللها.
تكليف الرئيس مر عليه قريب الثلاثة أسابيع وهو سيغادر البلد في منتصف هذا الأسبوع إلى الدوحة من أجل حضور مؤتمر القمة العربي.
وهنا لا يعقل أن يكون الرئيس بعد كل هذه المدة دون خطة ودون قائمة شبه نهائية للأسماء التي ستكون معه في فريقه. بل ورد لأسماعنا أن النسور كان قد اتصل بأسماء بعينها لتتولى حقائب وزارية، وأن بعضها اعتذر ومن وافق جرى التكتم على الامر لأبعد حد ممكن.
هذا بالاضافة الى الحقائب العابرة للمشاورات، والتي يظهر أنها باقية ومستمرة في مواقعها، كما لا نغفل عن حصص مراكز القرار التي لم يحن بعد موعد تخليها عن ثقافة التدخل في التشكيل الوزاري. كلنا يعلم ان أسماء الوزراء هي الآن في جيب الرئيس، هو يعلمها وهم يعلمونها، ولعل هذا الامر هو خيار الدولة الوحيد في ظل عدم توافق مجلس النواب، وتشرذمه السياسي الواضح.
التأخير والإنكار هدفه واضح وهو قائم على إنقاذ ما تبقى من ماء وجه الحكومة البرلمانية المزعومة، لكن في النهاية لن يختلف النسور عن سابقيه من الرؤساء في المضمون ولا في الشكل أيضا.
هذا السلوك طبيعي؛ فالرئيس لا يملك ان يقدم جديدا باستثناء تبريد الرؤوس الحامية في المجلس، ومحاولة تجبير الخواطر من أجل ضمان الثقة دون اللجوء لضغوطات»الألو».
النسور يخفي الحقيقة - وهذا من حقه – فهو يصر على أن أسماء الفريق الوزاري ليست في حوزته وأنه ما زال يشاور.
لا أظن أن من الحكمة أن يقول الرجل غير ذلك؛ فلا طعم لجولة المشاورات، ولا رائحة لها، دون إخفاء حقيقة الأسماء التي لا يمكن التوافق عليها؛ لذا كان من الحكمة أن يتم اختصار الفترة بين إعلانها وبين بدء جلسات الثقة.
النواب بدورهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي فقد قدموا للرئيس أسماء على قاعدة «كل نائب يريد وزيرا من خلاله»، وهنا غابت الكتل وظهرت الفردانية في أبهى حللها.
تكليف الرئيس مر عليه قريب الثلاثة أسابيع وهو سيغادر البلد في منتصف هذا الأسبوع إلى الدوحة من أجل حضور مؤتمر القمة العربي.
وهنا لا يعقل أن يكون الرئيس بعد كل هذه المدة دون خطة ودون قائمة شبه نهائية للأسماء التي ستكون معه في فريقه. بل ورد لأسماعنا أن النسور كان قد اتصل بأسماء بعينها لتتولى حقائب وزارية، وأن بعضها اعتذر ومن وافق جرى التكتم على الامر لأبعد حد ممكن.
هذا بالاضافة الى الحقائب العابرة للمشاورات، والتي يظهر أنها باقية ومستمرة في مواقعها، كما لا نغفل عن حصص مراكز القرار التي لم يحن بعد موعد تخليها عن ثقافة التدخل في التشكيل الوزاري. كلنا يعلم ان أسماء الوزراء هي الآن في جيب الرئيس، هو يعلمها وهم يعلمونها، ولعل هذا الامر هو خيار الدولة الوحيد في ظل عدم توافق مجلس النواب، وتشرذمه السياسي الواضح.
التأخير والإنكار هدفه واضح وهو قائم على إنقاذ ما تبقى من ماء وجه الحكومة البرلمانية المزعومة، لكن في النهاية لن يختلف النسور عن سابقيه من الرؤساء في المضمون ولا في الشكل أيضا.
بقلم:عمر عياصرة
