في مدينة الزرقاء – موطن المحرومين ومحدودي الدخل – يبدأ مشوار معاناة البحث عن صهريج المياه من الفجر ويستمر الى فجر اليوم التالي .. واكاد اجزم بان معظم المدن والقرى والبوادي الاردنية تعاني نفس المعاناة .. مواطنون اردنيون ينتظرون في الشوارع وعلى اسطح المنازل ليلا ونهارا على امل الحصول على صهريج ماء مقابل دفع جزء هام من مداخيلهم المحدودة ... في حين ان الاقل حظا والاكثر تعثرا من يوزعون ابناءهم وبناتهم وبايديهم دلاء وقوارير المياه الفارغة يجوبون شوارع المدن وازقة القرى على امل العثور على قليل من الماء يسد رمق تلك العائلات الفقيرة وغير القادرة على دفع اثمان صهاريج المياه والتي انضمت اسعارها الجنونية لذاك المسلسل الطويل المسمى جنون الاسعار ! 

ازمة المياه هي ازمة حكومة بالدرجة الاولى ... والامن المائي هو جزء هام وهام جدا من امن الدولة وبالتالي فان الحكومة وعلى راسها دولة الرئيس المكلف تتحمل المسؤولية المجتمعية والسياسية والامنية المترتبة على استمرار ازمة المياه بدون حل جذري قبل ان نصل لتموز فلا نجد ماءً (يحمى في الكوز)! او آب اللهاب الذي قد يكون اشدُّ حرارةً واكثر التهاباً وذلك اذا ما شهدنا فيه ازمة مياه خانقة وخارقة ومتفجرةً وحارقة ! 

الحكومة متمثلة بشخص دولة الرئيس والوزراء المرتقبون مطالبة بوضع الخطط اللازمة ورفع درجة الطوارىْ والوصول لحل الازمة المرتقبة وكذلك مجلس الامة مطالب ان يكون على قدر مسؤولياته الشعبية والسياسية في مطالبة الحكومة والضغط عليها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنيب هذا الوطن تبعات ازمة مياه قد تتحول الى ازمة مجتمع وازمة دولة لا قدر الله . 

نقول لصاحب الولاية العامة ... ان ازمة المياه تطل علينا بذنبها في اذار ... وقد تخرج علينا براسها المتوقد في حزيران وتموز وآب ... فلا تقطعن ذنب الافعى وتتركها ... وان كنت حقا صاحب ولاية عامة فالحق راسها الذنبا 

صالح ابراهيم القلاب 

salehalqallap@yahoo.com