لا يوجد ميزة تذكر لرئيس الحكومة الحالية، والتي هي قيد التشكيل سوى ان دولته على اهبة الاستعداد، وجاهز لتنفيذ وصفة صندوق النقد الدولي، وما يدعى باصلاحات اقتصادية تنفذ عادة على حساب المواطن الاردني الفقير، وكل ما يطلب منه بلا تردد ، وهي الحكومة التي لم تخف نيتها التوجه لرفع اسعار الكهرباء فورا كباكورة لاعمالها، وقرنت ذلك صوريا بالتشاور مع النواب، وذلك لمجرد اشراكهم بمسؤولية سياساتها الكارثية المقررة سلفا، وصولا الى اشتعال الاردن لا سمح الله. وهذا ما قصد به من وراء المشاورات مع رئيس الديوان الملكي، والذي وضع سقفا لمجلس النواب الشريك الدستوري مع الملك في النظام السياسي الاردني يتمثل بفايز الطراونة، وكانت حصيلة هذه المشاورات التي بشر بها كمرحلة انتقال نحو الحكومة البرلمانية اعادة تكليف النسور بتشكيل الحكومة، وما ذلك الا لجعل البرلمان مستهدفا شعبيا على خلفية سياسات هذه الحكومة التي لم يكن له دور في تبلورها سوى ان مشاورات جرت بهذا الخصوص.
وهي حكومة كلاسيكية تضرب عرض الحائط برأي مجلس النواب وبالكتل التي تحرص كما تدعي على التشاور معها، وقبل ايام من قبول استقالة النسور اقدم على رفع اسعار المستقات النفطية ولم يكلف خاطره حتى بالحفاظ على ماء وجه بعض الكتل التي رشحته ، ولم يشاور المجلس، فضلا عن تهرب الحكومة من مواجهة المذكرة النيابية التي وقعتها الغالبية العظمى من النواب بواقع 92 صوتا، وتم افتعال مشاجرة بين النواب افضت الى حرف مسار الجلسة، ورفعها ، وخرجت الحكومة بدون ان تسمع الرد على الرفع، ودون ان ترد هي على المذكرة النيابية. وكأن لسان حالها "قولوا ما تشاؤون وافعل ما اريد"، . وهو ما يثير التساؤول حول مصلحة النواب من وراء اعطائها الثقة.
وهي حكومة ليس في جعبتها شيء، ولن يذكر لها الاردنيون سوى تجرئها على قوت المواطن، ومد يدها على مكتسبات صغار الموظفين من بدل الاضافي والتنقلات، ومن يتقاضون معونة من صندوق المعونة الوطنية.
وهي حكومة ضيق، ورفع اسعار، وستكون سنة قاسية سيتجرع الاردنيون مرارتها، وقد تمتلئ الشوارع بالمتظاهرين، وربما تجتاح الاعتصامات كافة الوزارات، والدوائر، وستلتحق معظم الفئات الاجتماعية بخانة المعارضة، وربما يتعرض الوطن الى الهزات وفقدان ميزة الاستقرار الجاذبة للاستثمارات، وربما هروب السياحة الى بلدان اخرى، وقد نخسر اضعاف ما سعت الحكومة لتحقيقه من خلال جيب المواطن الفقير في حين يصار للحفاظ على المراكز القانونية، والمالية لرموز الفساد في الدولة الاردنية.
رئيس الحكومة لا يملك جاذبية من أي نوع، وبرنامجه ليس شعبيا ، وسيتصادم مع القاعدة الشعبية، واعضاء مجلس النواب لمسوا الاستهتار الحكومي برأي المجلس فاي ثقة هذه التي قد تتحقق لحكومة تريد توريط المجلس بسياساتها، وما هو التفسير الذي قد يعتمل في قلب الشارع في حال حصلت الحكومة على الثقة البرلمانية.
النائب علي السنيد
وهي حكومة كلاسيكية تضرب عرض الحائط برأي مجلس النواب وبالكتل التي تحرص كما تدعي على التشاور معها، وقبل ايام من قبول استقالة النسور اقدم على رفع اسعار المستقات النفطية ولم يكلف خاطره حتى بالحفاظ على ماء وجه بعض الكتل التي رشحته ، ولم يشاور المجلس، فضلا عن تهرب الحكومة من مواجهة المذكرة النيابية التي وقعتها الغالبية العظمى من النواب بواقع 92 صوتا، وتم افتعال مشاجرة بين النواب افضت الى حرف مسار الجلسة، ورفعها ، وخرجت الحكومة بدون ان تسمع الرد على الرفع، ودون ان ترد هي على المذكرة النيابية. وكأن لسان حالها "قولوا ما تشاؤون وافعل ما اريد"، . وهو ما يثير التساؤول حول مصلحة النواب من وراء اعطائها الثقة.
وهي حكومة ليس في جعبتها شيء، ولن يذكر لها الاردنيون سوى تجرئها على قوت المواطن، ومد يدها على مكتسبات صغار الموظفين من بدل الاضافي والتنقلات، ومن يتقاضون معونة من صندوق المعونة الوطنية.
وهي حكومة ضيق، ورفع اسعار، وستكون سنة قاسية سيتجرع الاردنيون مرارتها، وقد تمتلئ الشوارع بالمتظاهرين، وربما تجتاح الاعتصامات كافة الوزارات، والدوائر، وستلتحق معظم الفئات الاجتماعية بخانة المعارضة، وربما يتعرض الوطن الى الهزات وفقدان ميزة الاستقرار الجاذبة للاستثمارات، وربما هروب السياحة الى بلدان اخرى، وقد نخسر اضعاف ما سعت الحكومة لتحقيقه من خلال جيب المواطن الفقير في حين يصار للحفاظ على المراكز القانونية، والمالية لرموز الفساد في الدولة الاردنية.
رئيس الحكومة لا يملك جاذبية من أي نوع، وبرنامجه ليس شعبيا ، وسيتصادم مع القاعدة الشعبية، واعضاء مجلس النواب لمسوا الاستهتار الحكومي برأي المجلس فاي ثقة هذه التي قد تتحقق لحكومة تريد توريط المجلس بسياساتها، وما هو التفسير الذي قد يعتمل في قلب الشارع في حال حصلت الحكومة على الثقة البرلمانية.
النائب علي السنيد
