اننا نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، وأنا لا أكتبه وحدي، بل يشاركني في كتابته الشعب، وممثلوه، والقوى السياسية، والمجتمع المدني. بهذه النظرة التشاركية رد الملك عبدالله الثاني على وكالة الأنباء الأمريكية، أسوشيتد برس في سؤالها حول مستقبل الملكية في الاردن وهل سنرى في السنوات القريبة ملكية بصلاحيّات أقل، تأخذ خطوة إلى الوراء؟.
جلالة الملك اعاد تأكيده على ان الملكية سوف تتخذ خطوة إلى الوراء، وذلك تمشيا مع خارطة طريق الإصلاح التي رسمها الأردن وصولاً إلى حكومات برلمانية على أساس حزبي. مع تأكيده على ان الثابت الذي لن يتغير هو الرباط القوي بين الملكية والشعب، والهدف السامي الرئيس للملكية، والمتمثل في حماية ازدهار الأردن واستقراره وأمنه ووحدته، والعمل من أجل الأردنيين، حتى يتمكنوا من تحقيق تطلعاتهم.
الملك بذلك يكون قد بدأ بقيادة المملكة الاردنية الهاشمية نحو اول ملكية دستورية في العالم العربي ووفق المعايير الديمقراطية العالمية الراسخة، يبدأ التحرك وسط محيط مضطرب مليئ بالتحديات ومصادر التهديد وتغيرات راديكالية اشبه ما تكون بالرمال المتحركة، ووسط مملكة عانت منذ نشأتها من ظلم الجغرافيا فيما فرضته على هذه الدولة من شح في المصادر والموارد الطبيعة بما فيها المياه، ووضعته في تماس مع حدود ملتهبة ومتقلبة في تحالفتها السياسية بشكل لا مثيل له في الشرق الاوسط. وكان عليه طوال هذه السنين المحفوفة بالصعوبات والمخاطر ان يستوعب اكبر هجرات الشعوب العربية.
وبهذه التركيبة الاقليمية والداخلية حتى خيار الانكفاء والحياد كغيره من الدول الاخرى، وربما بسبب كل ما ذكر سيظل الاردن كمثل القابض على الجمر وسط محيط لم يكتب له الاستقرار والتفرغ لبناء نموذج الدولة الذي يتطلع اليه الجميع. وكان عليه رغم كل ذلك ان يستمر في الحركة ليس فقط من اجل مواجهة مشاكله الداخلية وانما ليواجه قدره بارتباطه بالقضية الكبرى القضية الفلسطينية وتبعاتها وتداعياتها.
ليس من السهل الابحار في مثل هكذا محيط طالما فرض اجنداته على الاجندات الوطنية، وطالما ربط اي تحولات داخلية بالعديد من المتطلبات الخارجية المحيطة بالدولة، والكفيلة بان تزيد من صعوبة ومن فرص التحولات الديمقراطية التي يسعى للوصول اليها.
الملك في كافة تصريحاته الاخيرة وفي اوراقه النقاشية فتح الباب على مصراعيه وبارادة واضحة وثابته للبدء بعملية الانتقال التدريجي والسلس نحو الحكومات البرلمانية ذات الصلاحيات الواسعة، وبين كافة الخطوات التي لا بد من عبورها، وقد بدأ فعليا بتفويض صلاحياته في المادة 35 من الدستور. انتقال تدريجي وفق جدول اصلاحي واضح ومحطات قابلة للقياس لا تفضي الى بلقنة ولا الى جمود في النظام السياسي، ولا الى مغامرات فجة وسط محيط محتدم ومظطرب.
يبقى ان نلتقط جميعا كشركاء هذا التحول بروح من المسؤولية العالية وقيام كل طرف بما عليه تجاه انجاح هذا المشروع برلمانا واحزابا وقوى وطنية ومواطنين ومؤسسات واجهزة رسمية، كي تسكمل مفاصل المشروع الوطني ان في البنية التشريعية او البنية التظيمية او البنية الثقافية المجتمعية كبنية تحتية واساسية للمضي بكتبة صفحة جديدة في تاريخنا السياسي الوطني، وبخطوات ثابته تحفظ مملكتنا وتطلعاتنا كاردنيين.
الحركة الوطنية السياسية بكافة اطيافها ومكوناتها ومؤسساتها، بحاجة اليوم الى ان تقدم نفسها من جديد كحالة وطنية مسؤولة بعمق عن حماية ودعم هذا التحول لا كحالة نزقية او اقصائية او مرحلية.
جلالة الملك اعاد تأكيده على ان الملكية سوف تتخذ خطوة إلى الوراء، وذلك تمشيا مع خارطة طريق الإصلاح التي رسمها الأردن وصولاً إلى حكومات برلمانية على أساس حزبي. مع تأكيده على ان الثابت الذي لن يتغير هو الرباط القوي بين الملكية والشعب، والهدف السامي الرئيس للملكية، والمتمثل في حماية ازدهار الأردن واستقراره وأمنه ووحدته، والعمل من أجل الأردنيين، حتى يتمكنوا من تحقيق تطلعاتهم.
الملك بذلك يكون قد بدأ بقيادة المملكة الاردنية الهاشمية نحو اول ملكية دستورية في العالم العربي ووفق المعايير الديمقراطية العالمية الراسخة، يبدأ التحرك وسط محيط مضطرب مليئ بالتحديات ومصادر التهديد وتغيرات راديكالية اشبه ما تكون بالرمال المتحركة، ووسط مملكة عانت منذ نشأتها من ظلم الجغرافيا فيما فرضته على هذه الدولة من شح في المصادر والموارد الطبيعة بما فيها المياه، ووضعته في تماس مع حدود ملتهبة ومتقلبة في تحالفتها السياسية بشكل لا مثيل له في الشرق الاوسط. وكان عليه طوال هذه السنين المحفوفة بالصعوبات والمخاطر ان يستوعب اكبر هجرات الشعوب العربية.
وبهذه التركيبة الاقليمية والداخلية حتى خيار الانكفاء والحياد كغيره من الدول الاخرى، وربما بسبب كل ما ذكر سيظل الاردن كمثل القابض على الجمر وسط محيط لم يكتب له الاستقرار والتفرغ لبناء نموذج الدولة الذي يتطلع اليه الجميع. وكان عليه رغم كل ذلك ان يستمر في الحركة ليس فقط من اجل مواجهة مشاكله الداخلية وانما ليواجه قدره بارتباطه بالقضية الكبرى القضية الفلسطينية وتبعاتها وتداعياتها.
ليس من السهل الابحار في مثل هكذا محيط طالما فرض اجنداته على الاجندات الوطنية، وطالما ربط اي تحولات داخلية بالعديد من المتطلبات الخارجية المحيطة بالدولة، والكفيلة بان تزيد من صعوبة ومن فرص التحولات الديمقراطية التي يسعى للوصول اليها.
الملك في كافة تصريحاته الاخيرة وفي اوراقه النقاشية فتح الباب على مصراعيه وبارادة واضحة وثابته للبدء بعملية الانتقال التدريجي والسلس نحو الحكومات البرلمانية ذات الصلاحيات الواسعة، وبين كافة الخطوات التي لا بد من عبورها، وقد بدأ فعليا بتفويض صلاحياته في المادة 35 من الدستور. انتقال تدريجي وفق جدول اصلاحي واضح ومحطات قابلة للقياس لا تفضي الى بلقنة ولا الى جمود في النظام السياسي، ولا الى مغامرات فجة وسط محيط محتدم ومظطرب.
يبقى ان نلتقط جميعا كشركاء هذا التحول بروح من المسؤولية العالية وقيام كل طرف بما عليه تجاه انجاح هذا المشروع برلمانا واحزابا وقوى وطنية ومواطنين ومؤسسات واجهزة رسمية، كي تسكمل مفاصل المشروع الوطني ان في البنية التشريعية او البنية التظيمية او البنية الثقافية المجتمعية كبنية تحتية واساسية للمضي بكتبة صفحة جديدة في تاريخنا السياسي الوطني، وبخطوات ثابته تحفظ مملكتنا وتطلعاتنا كاردنيين.
الحركة الوطنية السياسية بكافة اطيافها ومكوناتها ومؤسساتها، بحاجة اليوم الى ان تقدم نفسها من جديد كحالة وطنية مسؤولة بعمق عن حماية ودعم هذا التحول لا كحالة نزقية او اقصائية او مرحلية.
