الاحتياطي من العملات الأجنبية الذي يحتفظ به البنك المركزي أصبح مقياساً للثقة العامة بالدينار بشكل خاص، والأمن الاقتصادي بشكل عام.
لا مجال لانكار أهمية هذا الاحتياطي، لأنه يمثل القدرة على مواجهة الطوارئ والتقلبات، ويؤكد قدرة البنك المركزي على قابلية تحويل الدينار إلى دولارات حسب الطلب.
هذا الاحتياطي لا يوفر الثقة للمواطنين بشكل عام والمدخرين بالدينار بشكل خاص وحسب، بل يوفر الثقة عند المستثمرين أيضاً لان رأسمالهم الذي يدخل البلاد بالدولار يمكن أن يغادره بنفس العملة وبدون خسارة فرق عمله.
مع ذلك لا يجوز التعامل مع الاحتياطي كصنم يعبد، فهو أحد المؤشرات وليس المؤشر الوحيد. وهو معرض للارتفاع والانخفاض من شهر إلى آخر، ومن يوم إلى آخر، دون أن يعني ذلك حدوث تطور مفاجئ أو أزمة.
يرتفع الاحتياطي نتيجة للسحب على القروض الخارجية، أو استلام المنح الأجنبية، أو وصول حوالات المغتربين، أو زيادة إنفاق السياح الأجانب، أو بسبب حصيلة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات.
وينخفض الاحتياطي نتيجة لتسديد القروض الخارجية وفوائدها، وإنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج، وحوالات العمالة الوافدة إلى بلادها، أما الاستهلاك الأكبر للاحتياطي فيأتي من جهة المستوردات.
في التطبيق يقال أن الاحتياطي يكون كافياُ إذا كان يعادل مستوردات ثلاثة أشهر، وبهذا المقياس فإن الحد المناسب للاحتياطي في حالة الأردن أن لا يقل عن 2ر5 مليار دولار. أما ما زاد عن هذا الحد فهو احتياطي إضافي.
الاحتياطي الحالي يعادل ثمانية مليارات من الدولارات غير الذهب وحقوق السحب الخاصة التي يمكنها أن تضيف ملياراً آخر للاحتياطي، أي أنه يزيد كثيراً عن الحد الأدنى المقرر لأغراض الثقة العامة.
في أسوأ ظروف العام الماضي، انخفض الاحتياطي إلى مستوى 5ر6 مليار دولار تقريباً، مما اثار بعض المخاوف وأطلق الإشاعات دون مبرر، خاصة وان هذا المبلغ كان يفوق الحد الأدنى المطلوب لتوفير الأمن النقدي.
يتوقع المراقبون أن يرتفع احتياطي البنك المركزي خلال هذه السنة بحيث يقترب من حاجز العشرة مليارات من الدولارات، وهذا حسن، ولكن لا يجوز الهلع إذا انخفض الاحتياطي نتيجة لتأخر المنح الخارجية او تسديد قرض كبير، فالاحتياطي المطلوب هو 2ر5 مليار دولار، وما زاد عن ذلك خير وبركة.
لا مجال لانكار أهمية هذا الاحتياطي، لأنه يمثل القدرة على مواجهة الطوارئ والتقلبات، ويؤكد قدرة البنك المركزي على قابلية تحويل الدينار إلى دولارات حسب الطلب.
هذا الاحتياطي لا يوفر الثقة للمواطنين بشكل عام والمدخرين بالدينار بشكل خاص وحسب، بل يوفر الثقة عند المستثمرين أيضاً لان رأسمالهم الذي يدخل البلاد بالدولار يمكن أن يغادره بنفس العملة وبدون خسارة فرق عمله.
مع ذلك لا يجوز التعامل مع الاحتياطي كصنم يعبد، فهو أحد المؤشرات وليس المؤشر الوحيد. وهو معرض للارتفاع والانخفاض من شهر إلى آخر، ومن يوم إلى آخر، دون أن يعني ذلك حدوث تطور مفاجئ أو أزمة.
يرتفع الاحتياطي نتيجة للسحب على القروض الخارجية، أو استلام المنح الأجنبية، أو وصول حوالات المغتربين، أو زيادة إنفاق السياح الأجانب، أو بسبب حصيلة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات.
وينخفض الاحتياطي نتيجة لتسديد القروض الخارجية وفوائدها، وإنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج، وحوالات العمالة الوافدة إلى بلادها، أما الاستهلاك الأكبر للاحتياطي فيأتي من جهة المستوردات.
في التطبيق يقال أن الاحتياطي يكون كافياُ إذا كان يعادل مستوردات ثلاثة أشهر، وبهذا المقياس فإن الحد المناسب للاحتياطي في حالة الأردن أن لا يقل عن 2ر5 مليار دولار. أما ما زاد عن هذا الحد فهو احتياطي إضافي.
الاحتياطي الحالي يعادل ثمانية مليارات من الدولارات غير الذهب وحقوق السحب الخاصة التي يمكنها أن تضيف ملياراً آخر للاحتياطي، أي أنه يزيد كثيراً عن الحد الأدنى المقرر لأغراض الثقة العامة.
في أسوأ ظروف العام الماضي، انخفض الاحتياطي إلى مستوى 5ر6 مليار دولار تقريباً، مما اثار بعض المخاوف وأطلق الإشاعات دون مبرر، خاصة وان هذا المبلغ كان يفوق الحد الأدنى المطلوب لتوفير الأمن النقدي.
يتوقع المراقبون أن يرتفع احتياطي البنك المركزي خلال هذه السنة بحيث يقترب من حاجز العشرة مليارات من الدولارات، وهذا حسن، ولكن لا يجوز الهلع إذا انخفض الاحتياطي نتيجة لتأخر المنح الخارجية او تسديد قرض كبير، فالاحتياطي المطلوب هو 2ر5 مليار دولار، وما زاد عن ذلك خير وبركة.
