أخبار البلد
تراجع النائب يحيى السعود عن بناء خيمة في باحة مجلس النواب الأمامية، للمطالبة بعدم منح الثقة لحكومة الدكتور عبدالله النسور، وذلك بعد نجاح جاهة ترأسها النائب عبدالكريم الدغمي إلى منزل السعود، اليوم الأحد، في إقناع الأخير بالعدول عن بناء الخيمة.
وكان السعود دعا السياسيين وأبناء الشعب الأردني كافة إلى مشاركته احتجاجه، وفق بيان أصدره.
ورغم غرابة دعوة السعود وما يلفها من استهجان خبراء قانونيين وسياسيين، فقد أكد في تصريحات إلى "الغد" أمس أنه "سيقيم خيمة الاعتصام، احتجاجا على تكليف النسور بالحكومة".
وأشار إلى أن اعتصامه "ينسجم مع القانون الذي كفل حرية التعبير"، مبينا أنه ليس هناك ما يمنع من بناء خيمة اعتصام أمام المجلس.
وقال إن "قانون الذخائر والأسلحة الذي يسمح للنائب وللوزير والعين بحمل السلاح تحت القبة؛ يسمح لي بأن أبني خيمة اعتصام في ساحة المجلس".
وفي تعليق حول رأي المجلس بدعوته للاعتصام؛ وهل نال الموافقة عليها، قال السعود إن الأمر "متروك لرئاسة المجلس وللزملاء النواب".
السعود الذي كانت له مماحكات مع أحزاب ونواب ومؤسسات مجتمع مدني ومعارضين، يعود الآن الى صف المعارضة، تحت شعار إسقاط حكومة النسور.
ويحفل تاريخه باعتداءات مختلفة، أحدثها في المجلس السابق، إذ استخدم حذاءه في الاعتداء على النائب جميل النمري، كما توعد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور بـ"نتف لحيته"، وتلاسن مع النائب الأسبق ليث شبيلات، وقال له "لولا خشيتي من أن تصبح بطلا، لاقتلعت لسانك من عروقه".
واتهم السعود ومجموعة من الأشخاص سابقا، بالاعتداء على مكاتب وكالة الأنباء الفرنسية في عمان.
وحول احتجاج السعود الجديد، قال الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين إن "لدى النائب السعود وسائل كفلها الدستور، أكثر قوة وتأثيرا من الاعتصام".
وأشار إلى أن المادة 87 من الدستور تمنحه الحق بحرية الكلام، وإبداء الرأي بدون أن تتم مؤاخذته، بسبب أي تصويت أو خطاب يلقيه في المجلس.
وأضاف نصراوين لـ"الغد" كان "الأجدر به ممارسة دوره الرقابي على الحكومة ورئيس الوزراء المكلف أثناء جلسات البيان الوزاري والتصويت عليه، وأن يعبر عن رأيه بأسلوب دستوري بدلا من نصب خيمة اعتصام داخل أروقة المجلس، فذلك مساس بهيبة المجلس".
وأشار الى أن الدستور كفل للمواطن حق التظاهر والاجتماع والتعبير، ولكن في حالة السعود؛ يوجد أساليب اعتراضية كفلها الدستور.
ولفت إلى أن بناء خيمة اعتصام في باحة المجلس الخارجية، تصب على نحو غير مباشر فيما يرتكبه النواب من مخالفة للنظام الداخلي للمجلس، وهو تصرف يمس بهيبة المجلس وكرامته وينافي عمله.
وزير سابق طلب عدم الكشف عن اسمه؛ قال إنه "لأمر مستغرب لجوء نائب للاعتصام، وهو يمتلك القوة في محاسبة الرئيس والوزير، وأن يوافق ويرفض ويحاسب ويراقب، ما يدل صراحة على أنه يعجز عن القيام بدوره وفقا للدستور، فيلجأ لأساليب تسبب فوضى وإثارة للجلبة فقط، وليست احتجاجا".
ولفت إلى أن الدستور كفل للنائب حق الاحتجاج بأساليب أكثر رقيا تنسجم مع دوره كسياسي وممثل للشعب.
