اليوم سينهي الرئيس النسور مشاوراته مع كتل ومستقلي مجلس النواب, وستكون أمام وزارته العتيدة في هذا الاسبوع.. ولعل الفائدة الاهم من مشاورات الديوان الملكي واجتماعات الرئيس المكلف بالنواب المحترمين, هي هذا التمازج في كيمياء العمل الحكومي والرقابة التشريعية, والتعرّف القريب على ميكانيكيات العمل بين السلطتين!!
لم يصرح الرئيس ولا مرة أنه يبحث عن وزراء في المجلس النيابي. ولذلك فإن وضع شروط نيابية عليه تتناول التشكيل الوزاري, او القرارات الحكومية لقاء الثقة بالوزارة.. انما هو خروج عن محاور العمل الديمقراطي. فالنائب لا يعطي الثقة بالحكومة.. وانما يسلفها. اما المنح والحجب فعلى البرنامج الحكومي المطروح للنقاش.
لا يصح قبول الوزارة أو رفضها سلفاً, قبل تقديم برنامجها في خطاب الثقة, وإلا فإننا نكون اقرب الى حروب داحس والغبراء!!
لو كان عندنا احزاب سياسية, دخلت الانتخابات على اساس برامج واضحة, لما كنا بمثل هذا الهم الثقيل. ففي الحزب نطرح مشروعات تنفي الفقر والبطالة. وفي اللعبة الفردية نطرح شعار القضاء على الفقر والبطالة دون أن نقول كيف؟!
وفي الحزب ندرس قضايا الطاقة, وندخل في التفاصيل بما فيها التسعير. وفي اللعبة الفردية نضع خطوطاً حمراً على اسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء. وكأن تسعير وحدة الطاقة يختلف عن تسعير كيلو البندورة والخيار والكوسا!! حتى ونحن ننتج هذه الخضار, التي يخضع انتاجها الى اسعار البذور والسماد واليد العاملة وانابيب التنقيط. في حين أننا نشتري النفط الخام, وننقله الى المصفاة والى وحدات البيع باللتر في شوارع المدن, والطرق الخارجية, ونضع عليه كلفة المصفاة.. وضريبة لا أحد يريد أن يعرف أين تذهب مع العلم اننا نعرف ان اكثر من نصف البلديات تعيش على حصتها من رسوم المحروقات.
في الحزب نضع تصورات لبرامج التنمية في المحافظات ونضع تصورات لاستجلاب الاستثمارات العربية والاجنبية، ونحاول ان نبتدع افضل السبل للاستفادة من الثروات الطبيعية لبلدنا، وفي اللعبة الفردية نحارب شركاء التنمية، ونحاول اعادة شركات التعدين الكبيرة الى بيروقراطية جهاز الدولة، ونعادي كل شيء لا نعرفه، وكأن معرفة الاشياء مُروق وطني وتفريط بمصالح الوطن، حتى الطاقة بالذرة صار لها علماء بالالاف يرفضون ويشككون حتى بالمفاعل البحثي في جامعة وطنية، على اعتبار انه لا يأخذ بمحذورات السلامة والكل صار عالم فيزياء.
نتمنى ان ينتظر السادة النواب تشكيل الوزارة، وهي بالمناسبة لا تهبط من فوق، وينتظروا بيان الوزارة.. ويرتبوا آراءهم في النقاش ذلك ان الشعارات لم تكن برنامجا ابدا ولم تكن ردا على برنامج.
بقلم: طارق مصاروة
