أخبار البلد
يقوم الرئيس الأميركي باراك أوباما بزيارة إلى الأردن في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، ضمن جولة له في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير بثته وكالة الانباء الاردنية بترا يجري الملك والرئيس أوباما، خلال الزيارة التي تستمر يومين، مباحثات تركز على علاقات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية الراهنة.
وتتصدر أجندة المباحثات آليات تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى دعم الولايات المتحدة لعملية الإصلاح الشامل في المملكة.
كما يبحث الزعيمان الأزمة المتصاعدة في سوريا، والأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن لاستضافته أكبر عدد من اللاجئين السوريين في المنطقة.
وفيما يخص عملية السلام، سيؤكد جلالة الملك الحاجة الملحة لإحياء المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
وسيقوم الرئيس أوباما يوم السبت بزيارة إلى مدينة البترا.
هذا وأكد اقتصاديون على أهمية زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما للأردن في الأسبوع المقبل, مشيرين إلى أن أبرز الملفات الاقتصادية التي يجب أن يتم بحثها تتعلق بزيادة المساعدات للمملكة, لاستيعاب الضغط على الموارد بسبب ازدياد أعداد اللاجئين السوريين.
وأشاروا إلى أن الأردن بحاجة للبحث في سبل تحفيز وتنشيط الاستثمارات الأمريكية, إذ أن اتفاقية التجارة الحرة الأردنية – الأمريكية تعتبر من أنجح الاتفاقيات.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت ردا على استفسارات "المقر" حول الزيارة, أن من أهم القضايا التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار الأزمة السورية وتداعياتها على الاقتصاد الأردني, "حيث أثرت سلبا خصوصا على صعيد العمل والعمالة".
وقال إن الحراكات وما يسمى بـ"الربيع العربي" لاسيما في سوريا، اثر كثيرا على الاقتصاد الاردني خصوصا ما يتعلق بحركة النقل البري.
وطالب حتاحت بضرورة تقديم دعم لحل مشكلة النقل البري للصادرات الاردنية وللنقل بالعبور (الترانزيت) عبر الاراضي الاردنية خصوصا ما يتصل بالتجارة البرية عبر سوريا وما نتج عنه من تعطيل لاتفاقية التجارة الحرة الأردنية – التركية.
وردا على سؤال حول أهمية استثمار زيارة الرئيس الأميركي للاردن وبحث موضوع حول أعادة النظر في بعض بنود اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية, أكد حتاحت أن الاتفاقية تعد من أنجح اتفاقيات التجارة الحرة ولا تحتاج لإعادة نظر, إذ تتحدد المطالب بتحفيز المستثمرين وتنشيط إقامة الصناعات بشكل أكثر.
وكانت عدد من مؤسسات القطاع الخاص قد انتقدت تطبيقات الاتفاقية حيث لازالت هناك عراقيل امام تصدير بعض المنتجات الاردنية الى السوق الأميركية.
وبين رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن الأردن يأمل بأن تقوم الولايات المتحدة بفتح أسواقها للأيدي العاملة والسلع الأردنية، مشددا على ضرورة اعادة النظر في بعض بنود الاتافاقية.
وقال "إن أي اتفاقية بحاجة لإعادة نظر في بعض بنودها وإجراء تحديث عليها، لضمان تجنب السلبيات ومواكبة المتغيرات المتسارعة وتعظيم الإيجابيات".
وأكد الكباريتي وجود حاجة ماسة الى انواع اخرى من الدعم تتجاوز الدعم المالي, مشيرا الى اهمية مراعاة ازدياد أعداد اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني وضرورات نقل المعرفة والتكنولوجيا وتوطينها في المملكة.
وكشف مصدر مسؤول رفيع المستوى في تقرير سابق لـ"المقر" ان الاردن تقدم بطلب مؤخرا للولايات المتحدة الامريكية بطلب مساعدات اضافية بـ 260 مليون دولار.
واوضح المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – ان الطلب يأتي لمساعدة الاردن على مواجهة الضغط الذي يواجهه بسبب استضافة اللاجئين السوريين من جهة، ومساعدة الخزينة لسد الاحتياجات التمويلية من جهة اخرى.
