أخبار البلد - وكالات - يعكف علماء الأزهر الشريف على إعداد وثيقة للمرأة ردًّا على وثيقة المرأة التابعة للأمم المتحدة، المتضمنة عددًا من البنود المخالفة للشريعة الإسلامية؛ كزواج المسلمة من غير المسلم، وإباحة الشذوذ.

وأعرب علماء الأزهر عن رفضهم بنود "وثيقة المرأة" التابعة للأمم المتحدة لمنح الفتاة "الحرية الجنسية"، مع توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها، وإباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.

وصرح د. محمد الشحات الجندي - عضو مجمع البحوث الإسلامية - بأن "وثيقة المرأة التي يعدها الأزهر حاليًا ستكون خير رد على وثيقة الأمم المتحدة، التي تسعى إلى هدم الأسرة المسلمة".

ومن جهته، اعتبر الدكتور محمود مهنا - عضو هيئة كبار العلماء - أن ما تقره الوثيقة مرفوض رفضًا قاطعًا لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن "هؤلاء لو أعملوا عقولهم وقرأوا القرآن الكريم بدقة، فضلاً عن الواقع الاجتماعي - لعلموا أن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في الميراث، فهي تأخذ مثل الرجل أو أكثر منه في 33 حالة من حالات المواريث، وأما كونها تأخذ النصف فقط فلأنها لا تدفع مهرًا ولا نفقة، ولا تتحمل أيًّا من تكاليف الحياة".

وابرز ما حملته وثيقة المرأة الصادرة عن الامم المتجدة مخالفات بارزة لما قال به الدين الاسلامي من حيث طرحها الشراكة لا القوامة بين الازواج الى جانب المثل في الميراث .