أخبار البلد
بعث الحزب الوطني الدستوري رسالة الى المجلس النيابي السابع عشر ورئيس الوزراء المكلف د. عبد الله النسور اكد خلالها بأن الشعب الأردني لا زال ينتظر حكومة الثورة البيضاء بالاضافة الى مضامين اخرى حملتها الرسالة والتي وصل نسخة منها الى اخبار البلد والمؤكدة على ضرورة ان يستعيد المجلس النيابي ثقته لدى الشارع الاردني ، وتاليا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحة الى السادة نواب المجلس السابع عشر المحترمون ,
و دولة الرئيس المكلّف الدكتور عبدالله النسور المحترم ,
على ضوء المشاورات الجارية حول تشكيلة الحكومة , و بعد مشاورات مطولة حول شخص الرئيس و في ظل المشهد الوطني القائم ,يؤكد الحزب موقفه على الآتي :
1- ان دور البرلمان المطلوب في هذه المرحلة هو استعادة الثقة الشعبية بدوره الدستوري في الرقابة و التشريع و أنّه ممثلٌ للإرادة الشعبية كمصدرٍ للسلطات , برلمانٌ قادرٌ على اقناع الرأي العام الأردني على ممارسة السلطة الفعلية في المسائلة و الاستجواب و حجب الثقة و منحها و ذلك لغياب الثقة الشعبية بالدور البرلماني الذي كان دوراً ديكورياً في برلماناتٍ سابقة .
2- إنّ تحقيق الثقة الشعبية لن يتمّ الا بتعزيز الفصل بين السلطات مع أخذ الاعتبار أنّ استقرار البرلمان و استمراريته مرهونٌ بالرضا الشعبي و قدرته على اقناع الرأي العام الأردني أنّه ممثلٌ حقيقي للشعب.
3- يرى الحزب أنّ الأصل في تشكيل الكتل البرلمانية يكون على أساس تبنّي البرامج و السياسات ليتحدد موقفها من الحكومة على ضوء هذه البرامج و السياسات و الحلول و البدائل ليكون البرلمان مطبخاً للسياسات العامّة و تمكينه من حجب الثقة أو منحها و محاسبة الحكومة على أدائها وفق بيانها الوزاري و برنامجها التنفيذي .
4- في حال توزير السادة النواب في ظل غياب الكتل البرلمانية الصلبة و المنتخبة من الشعب على أساس البرامج تحقيقا لمفهوم الأغلبية و الأقلية ليبقى دور البرلمان الرقابي قائماً و فاعلاً , يرى الحزب ان توزير النواب في ظل هذا المشهد النيابي قد يكون لغماً موقوتاً مما قد يطيح بالسلطتين التنفيذية و التشريعية .
5- إنّ الشعب الأردني لا زال ينتظر حكومة الثورة البيضاء وفق الرؤية الملكية ليشهد حكومة غير تقليدية و تقديم حلول غير تقليدية للمواطنيين تضعُ حلولاً جذريةً و حقيقيةً يلمسُها المواطن على أرض الواقع لكافةِ همومهِ و قضاياه و مشاكله . فكان المأمول أن يشهد الرأي العام الأردني حواراً حقيقاً حول البرامج و الحلول و آلياتِ التنفيذ و الجداول الزمنية لحكومة الثورة البيضاء و ليس حواراً للتوزير من هنا أو هناك , فالأوضاع الداخلية و الظروف المحيطة بالوطن بتحديّاتها و المفتوحة على كل الاحتمالات كان الأولى الحوار بين البرلمان و الرئيس المكلف و القوى السياسية و الوطنية حول برنامج النهوض الوطني و أن لا يذهب كل هذا الوقت على مسألة التوزير , فالأصل بمعارضة الحكومة او تأييدها أن يكون على اساس سياستها و برامجها .
6- الشعب الأردني ينتظر خطّة حكومية كيف ستتصدى لمشكلة البطالة و الفقر و كم فرصة عمل سيكون في برنامجها و كيف , و الشعب ينتظر بجدول زمني متى يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل و الذرائع للسياسات الحكومية أصبحت غير مقبولة بعد أن أصبح الأردن مركزاً اقليميا للعلاج الطبي , فالأولى توفير العلاج لكل مواطن أردني فالإمكانيات و الموارد موجودة .
7- الشعب ينتظر حكومة لديها خطة عملية و حقيقية في تحقيق رفع مستوى الدخل للأسرة الأردنية بما يضمن تأمين احتياجتها الأساسية و حياة كريمة دون دعم , فلم يعد مقبولاً أن يبقى الجدال دائراً حول الأسعار , فالحزب ينتظر برنامج الحكومة القادمة حول الموضوع الاقتصادي برمته وفق استراتيجية واضحة نحو الاعتماد على الذات بما يضمن استقلالية القرار الوطني و القرار السيادي للدولة الأردنية , مما يتطلب منها تحديد الثروات الطبيعية لاستثمارها .
8- الحزب ينتظر مع ابناء الشعب الأردني فتح ملفات التعليم الجامعي و سياسات القبول و موازنة الجامعات بعد أن أصبحت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها , كما ينتظر خطة الحكومة في تحديث الادارة الحكومية و رفع سويّة أدائها و تفرغ الوزراء لرسم السياسة العامّة على مستوى الوطن .كما ننتظر الخطة الحكومية للنهوض الزراعي باعادة الاعتبار ان الأردن بلد زراعي و كيفية مواجهة البطالة بجيش المزارعين الاردنيين وفق مفهوم الخدمة الوطنية .
9- الشعب الأردني ينتظر من البرلمان وفق ما جاء في خطاب العرش كيف سيكون حاضنة للحوار الوطني حول قانون الانتخاب و النظام الانتخابي وصولاً للتوافق السياسي و الاجماع الوطني نحو استكمال مسيرة الاصلاح السياسي .
10- الشعب يشاهد و ينتظر مبادرات برلمانية لإحداث الاستقرار السياسي و الاجتماعي ليكون البرلمان ممثلاً للشعب و حاضناً للرأي العام الأردني و حزاماً واقياً على أهداف الدولة و سياساتها و استراتيجياتها من خلال تمثيله الشعبي و قدرته على فتح الحوار مع الحراكات الشبابية و القوى الحزبية و السياسية و الوطنية المقاطعه قبل المشاركه .
11- الشعب الأردني ينتظر حكومة غير تقليدية بالأبواب المفتوحة مع المواطنيين بما يُنهي نهج حكومات المكاتب على غير ما اعتاده الأردنييون و خطّته الدولة الأردنية عبر تاريخها الطويل .
12- يؤكد الحزب أنّ المشهد بوضعه الحالي ذهب على غير التوقعات أن يكون حوارا حول البرامج و السياسات و البرلمان ينتظره حجمٌ هائل من التشريعات و على رأسها اقرار قانون الضريبة التصاعدية و المالكين و المستأجرين و الضمان الاجتماعي و قانون العمل و العديد العديد من التشريعات و القوانيين التي ينتظرها الشعب .
الحزب الوطني الدستوري
الأمين العام
الدكتور أحمد الشناق
عمّان 16/3/2013
رسالة مفتوحة الى السادة نواب المجلس السابع عشر المحترمون ,
و دولة الرئيس المكلّف الدكتور عبدالله النسور المحترم ,
على ضوء المشاورات الجارية حول تشكيلة الحكومة , و بعد مشاورات مطولة حول شخص الرئيس و في ظل المشهد الوطني القائم ,يؤكد الحزب موقفه على الآتي :
1- ان دور البرلمان المطلوب في هذه المرحلة هو استعادة الثقة الشعبية بدوره الدستوري في الرقابة و التشريع و أنّه ممثلٌ للإرادة الشعبية كمصدرٍ للسلطات , برلمانٌ قادرٌ على اقناع الرأي العام الأردني على ممارسة السلطة الفعلية في المسائلة و الاستجواب و حجب الثقة و منحها و ذلك لغياب الثقة الشعبية بالدور البرلماني الذي كان دوراً ديكورياً في برلماناتٍ سابقة .
2- إنّ تحقيق الثقة الشعبية لن يتمّ الا بتعزيز الفصل بين السلطات مع أخذ الاعتبار أنّ استقرار البرلمان و استمراريته مرهونٌ بالرضا الشعبي و قدرته على اقناع الرأي العام الأردني أنّه ممثلٌ حقيقي للشعب.
3- يرى الحزب أنّ الأصل في تشكيل الكتل البرلمانية يكون على أساس تبنّي البرامج و السياسات ليتحدد موقفها من الحكومة على ضوء هذه البرامج و السياسات و الحلول و البدائل ليكون البرلمان مطبخاً للسياسات العامّة و تمكينه من حجب الثقة أو منحها و محاسبة الحكومة على أدائها وفق بيانها الوزاري و برنامجها التنفيذي .
4- في حال توزير السادة النواب في ظل غياب الكتل البرلمانية الصلبة و المنتخبة من الشعب على أساس البرامج تحقيقا لمفهوم الأغلبية و الأقلية ليبقى دور البرلمان الرقابي قائماً و فاعلاً , يرى الحزب ان توزير النواب في ظل هذا المشهد النيابي قد يكون لغماً موقوتاً مما قد يطيح بالسلطتين التنفيذية و التشريعية .
5- إنّ الشعب الأردني لا زال ينتظر حكومة الثورة البيضاء وفق الرؤية الملكية ليشهد حكومة غير تقليدية و تقديم حلول غير تقليدية للمواطنيين تضعُ حلولاً جذريةً و حقيقيةً يلمسُها المواطن على أرض الواقع لكافةِ همومهِ و قضاياه و مشاكله . فكان المأمول أن يشهد الرأي العام الأردني حواراً حقيقاً حول البرامج و الحلول و آلياتِ التنفيذ و الجداول الزمنية لحكومة الثورة البيضاء و ليس حواراً للتوزير من هنا أو هناك , فالأوضاع الداخلية و الظروف المحيطة بالوطن بتحديّاتها و المفتوحة على كل الاحتمالات كان الأولى الحوار بين البرلمان و الرئيس المكلف و القوى السياسية و الوطنية حول برنامج النهوض الوطني و أن لا يذهب كل هذا الوقت على مسألة التوزير , فالأصل بمعارضة الحكومة او تأييدها أن يكون على اساس سياستها و برامجها .
6- الشعب الأردني ينتظر خطّة حكومية كيف ستتصدى لمشكلة البطالة و الفقر و كم فرصة عمل سيكون في برنامجها و كيف , و الشعب ينتظر بجدول زمني متى يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل و الذرائع للسياسات الحكومية أصبحت غير مقبولة بعد أن أصبح الأردن مركزاً اقليميا للعلاج الطبي , فالأولى توفير العلاج لكل مواطن أردني فالإمكانيات و الموارد موجودة .
7- الشعب ينتظر حكومة لديها خطة عملية و حقيقية في تحقيق رفع مستوى الدخل للأسرة الأردنية بما يضمن تأمين احتياجتها الأساسية و حياة كريمة دون دعم , فلم يعد مقبولاً أن يبقى الجدال دائراً حول الأسعار , فالحزب ينتظر برنامج الحكومة القادمة حول الموضوع الاقتصادي برمته وفق استراتيجية واضحة نحو الاعتماد على الذات بما يضمن استقلالية القرار الوطني و القرار السيادي للدولة الأردنية , مما يتطلب منها تحديد الثروات الطبيعية لاستثمارها .
8- الحزب ينتظر مع ابناء الشعب الأردني فتح ملفات التعليم الجامعي و سياسات القبول و موازنة الجامعات بعد أن أصبحت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها , كما ينتظر خطة الحكومة في تحديث الادارة الحكومية و رفع سويّة أدائها و تفرغ الوزراء لرسم السياسة العامّة على مستوى الوطن .كما ننتظر الخطة الحكومية للنهوض الزراعي باعادة الاعتبار ان الأردن بلد زراعي و كيفية مواجهة البطالة بجيش المزارعين الاردنيين وفق مفهوم الخدمة الوطنية .
9- الشعب الأردني ينتظر من البرلمان وفق ما جاء في خطاب العرش كيف سيكون حاضنة للحوار الوطني حول قانون الانتخاب و النظام الانتخابي وصولاً للتوافق السياسي و الاجماع الوطني نحو استكمال مسيرة الاصلاح السياسي .
10- الشعب يشاهد و ينتظر مبادرات برلمانية لإحداث الاستقرار السياسي و الاجتماعي ليكون البرلمان ممثلاً للشعب و حاضناً للرأي العام الأردني و حزاماً واقياً على أهداف الدولة و سياساتها و استراتيجياتها من خلال تمثيله الشعبي و قدرته على فتح الحوار مع الحراكات الشبابية و القوى الحزبية و السياسية و الوطنية المقاطعه قبل المشاركه .
11- الشعب الأردني ينتظر حكومة غير تقليدية بالأبواب المفتوحة مع المواطنيين بما يُنهي نهج حكومات المكاتب على غير ما اعتاده الأردنييون و خطّته الدولة الأردنية عبر تاريخها الطويل .
12- يؤكد الحزب أنّ المشهد بوضعه الحالي ذهب على غير التوقعات أن يكون حوارا حول البرامج و السياسات و البرلمان ينتظره حجمٌ هائل من التشريعات و على رأسها اقرار قانون الضريبة التصاعدية و المالكين و المستأجرين و الضمان الاجتماعي و قانون العمل و العديد العديد من التشريعات و القوانيين التي ينتظرها الشعب .
الحزب الوطني الدستوري
الأمين العام
الدكتور أحمد الشناق
عمّان 16/3/2013
