بقلم المحامي فيصل البطاينة
أصبحت مخالفة الدستور والقانون في بلادنا بالسنوات الأخيرة أمر عادي وعقبة يسهل على تذليلها عن طريق قرارات محكمة العدل العليا تاره والمجلس العالي لديوان التفسير تاره أخرى وديوان التشريع تاره ثالثة, كل ذلك كان يتم بمعرفة المسؤولين الذين يفترض بهم أن يكونوا أصحاب علم ومعرفة بما هو دستوري وقانوني أو غير دستوري وغير قانوني, والمستفيد من هذه المخالفات هي دائماً مراكز القوى من حيتان الاقتصاد والشركات واصحاب الكومشينات.
وعودة للموضوع, أتساءل كغيري عن الاتفاقية المعقودة بين الحكومة الأردنية والشركة الفرنسية بمشروع توسعة المطار بمقابل استثمار الشركة لمطار الملكة علياء الدولي لمدة 25 عاماً وحصة الحكومة الأردنية هي 54% من العائدات الجائزة وغير الجائزة مثل أن تدفع الملكية الأردنية أجور مبيت الطائرات العائدة لها أو أن تستوفي الشركة الفرنسية التي تتولى ادارة وتشغيل المطار ضريبة المغادرة عن المواطن الأردني وتقاسم الدولة عليها كأن يدفع المواطن الفرنسي ضريبة مغادرة بمطار باريس يقتطع منها لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بنسبة معينة!!.
وبعبارة أوضح معلوم لدة القاصي والداني أن الضرائب والرسوم في الأردن لا تفرض إلا بقانون يصدر عن مجلس الأمة وجميعها تذهب إلى خزينه الدولة كواردات لا يجوز أن تأتي اتفاقية مع شركة أجنبية تحمي بعض الحيتان في الأردن وفي فلسطين أو الكويت وتقاسم الدولة على الضريبة التي تتقاضاها من المواطن الأردني.
مثلما لا يجوز أيضاً للحكومة الأردنية أن تعقد اتفاقية بمليار دولار ونيف مع شركة غير أردنية من أجل مشروع توسعة المطار مقابل استثمار المطار إلى 25 سنة قادمة!! على اثر هذه الاتفاقية تحرم عائلات اردنية من العمل في المطار ومرافقة لأن الحكومة قد أعطت المشروع لمستثمر أجنبي والتزمت امام المستثمر الأردني الذي كانت قد تعاقدت معه باستثمار مرفق بالمطار أن يبقى مع الشركة الجديدة بالأسعار التي تقرر لكن ما حصل أن الأجنبي قد اغفل تعهد الحكومة الأردنية وتعاقد مع شركة اجنبية لتحضر العمال والموظفين الأجانب لادارة مرفق أردني 54% أو كان اردنياً 100% فيما مضى. ولم يكتفي الفرنسيون بل جعلوا من أنفسهم بهذه الاتفاقية مدراء للشركة ومسؤولين عنها لدرجة انهم تولوا الاشراف على التصاريح الأمنية لدخول المطار على قاعدة المثل العامي (داية أشفق من ولادة).
وخلاصة القول المسؤولين في بلادنا اعفوا الشركة الفرنسية من غرامات التأخير عن تنفيذ المشروع والمحدده بمبلغ عشرة آلاف دينار يومياً استحقت منذ 30/12/2011 ولا تزال مستحقة وحكومتنا الرشيدة اعفتها بدون مسوغ قانوني!!!.
واليوم على من يزأر في مجلس النواب أنه سيشكل حكومة طاهرة نظيفه وأنه سيكافح الفساد عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ما جرى ويجري في مطار الملكة علياء مثلما على نواب الوطن أن يكون هذا الموضوع له أولوية على توزيرهم أو على المطالبة بتقاعدهم أو بامتيازاتهم التي يجب أن تمنح لهم عندما يثبتوا وقوفهم مع الوطن فعلاً لا قولاً.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب.
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب
وعودة للموضوع, أتساءل كغيري عن الاتفاقية المعقودة بين الحكومة الأردنية والشركة الفرنسية بمشروع توسعة المطار بمقابل استثمار الشركة لمطار الملكة علياء الدولي لمدة 25 عاماً وحصة الحكومة الأردنية هي 54% من العائدات الجائزة وغير الجائزة مثل أن تدفع الملكية الأردنية أجور مبيت الطائرات العائدة لها أو أن تستوفي الشركة الفرنسية التي تتولى ادارة وتشغيل المطار ضريبة المغادرة عن المواطن الأردني وتقاسم الدولة عليها كأن يدفع المواطن الفرنسي ضريبة مغادرة بمطار باريس يقتطع منها لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بنسبة معينة!!.
وبعبارة أوضح معلوم لدة القاصي والداني أن الضرائب والرسوم في الأردن لا تفرض إلا بقانون يصدر عن مجلس الأمة وجميعها تذهب إلى خزينه الدولة كواردات لا يجوز أن تأتي اتفاقية مع شركة أجنبية تحمي بعض الحيتان في الأردن وفي فلسطين أو الكويت وتقاسم الدولة على الضريبة التي تتقاضاها من المواطن الأردني.
مثلما لا يجوز أيضاً للحكومة الأردنية أن تعقد اتفاقية بمليار دولار ونيف مع شركة غير أردنية من أجل مشروع توسعة المطار مقابل استثمار المطار إلى 25 سنة قادمة!! على اثر هذه الاتفاقية تحرم عائلات اردنية من العمل في المطار ومرافقة لأن الحكومة قد أعطت المشروع لمستثمر أجنبي والتزمت امام المستثمر الأردني الذي كانت قد تعاقدت معه باستثمار مرفق بالمطار أن يبقى مع الشركة الجديدة بالأسعار التي تقرر لكن ما حصل أن الأجنبي قد اغفل تعهد الحكومة الأردنية وتعاقد مع شركة اجنبية لتحضر العمال والموظفين الأجانب لادارة مرفق أردني 54% أو كان اردنياً 100% فيما مضى. ولم يكتفي الفرنسيون بل جعلوا من أنفسهم بهذه الاتفاقية مدراء للشركة ومسؤولين عنها لدرجة انهم تولوا الاشراف على التصاريح الأمنية لدخول المطار على قاعدة المثل العامي (داية أشفق من ولادة).
وخلاصة القول المسؤولين في بلادنا اعفوا الشركة الفرنسية من غرامات التأخير عن تنفيذ المشروع والمحدده بمبلغ عشرة آلاف دينار يومياً استحقت منذ 30/12/2011 ولا تزال مستحقة وحكومتنا الرشيدة اعفتها بدون مسوغ قانوني!!!.
واليوم على من يزأر في مجلس النواب أنه سيشكل حكومة طاهرة نظيفه وأنه سيكافح الفساد عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ما جرى ويجري في مطار الملكة علياء مثلما على نواب الوطن أن يكون هذا الموضوع له أولوية على توزيرهم أو على المطالبة بتقاعدهم أو بامتيازاتهم التي يجب أن تمنح لهم عندما يثبتوا وقوفهم مع الوطن فعلاً لا قولاً.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب.
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب
