أنهت بعثة صندوق النقد الدولي جولة المراقبة ربع السنوية للإنجازات الاقتصادية وأصدرت بياناً ختامياً مقتضباً قبل أن تغادر عمان. وستقدم تقريرها إلى مجلس إدارة الصندوق.
من المهم أن يأتي هذا التقرير إيجابياً، ليمكن الإفراج عن الجزء الثاني من القرض أي ما يعادل حوالي 385 مليون دولار، فالخزينة بحاجة ماسة له، خاصة وأن فترة سداده طويلة وفوائده منخفضة.
في البيان الذي أصدرته البعثة لهجة إيجابية إجمالاً، فالحكومة طبقـّت سياسات حصيفة أدت إلى تجاوز الأزمة، والبنك المركزي أحسن إدارة الاحتياطي وعاد به إلى مستوى مريح، كما قدرت البعثة الصعوبات والتحديات التي أثرت على الأردن وخاصة في مجال استقبال اللاجئين السوريين، وعدم انتظام وصول الغاز المصري، والأوضاع الإقليمية غير المستقرة.
لم يذكر البيان شيئاً عن قرار تعويم أسعار المحروقات، أو ضرورة رفع أسعار الكهرباء، ولكنه ذكر أن هناك اتفاقاً على تخفيض خسائر الكهرباء. وبشكل عام فإن الصندوق لن يعارض أية ترتيبات لحماية الفئات الأقل حظاً.
يذكر أن الصندوق يتوقع مثلنا أن يحدث تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي خلال السنة الحالية، ولكنه لم يعط أرقامأ غير ما نشر من أن النمو في العام الماضي كان في حدود 8ر2%، وأن مستوى الأسعار في الشهر الأول من السنة كان أعلى مما كان عليه في نفس الشهر من السنة السابقة بنسبة 7ر6%، في اقتراح ضمني بأن هذه ستكون نسبة التضخم المنتظرة في 2013.
أتيحت لنا فرصة لقاء رئيسة البعثة مع مجموعة مختارة من الاقتصاديين فسألناها عن رد فعل الصندوق فيما لو استجابت الحكومة لطلب أغلبية النواب وعادت لسياسة دعم المحروقات، فهل يعني ذلك انسحاب الصندوق وإلغاء البرنامج وسحب القرض، أم أن الصندوق سيقول هذه هي الديمقراطية ويجب أن يقبل الجميع بنتائجها؟.
رئيسة البعثة أجابت بأن الخيارين صعبان، وأنه في حالة حصول ذلك فإن الصندوق والحكومة سيبحثان في إيجاد خيار ثالث.
ولدى السؤال عما إذا كانت البعثة راضية عما وجدته من قرارات وسياسات ونتائج اقتصادية ومالية، كان الجواب مفتوحأً على مختلف المعاني. تقول رئيسة البعثة أن الإجراءات المالية جيدة بشكل عام، والوضع مرض ٍ، وكأنها تريد أن تقول أن بالإمكان أن يكون الوضع افضل، ولكن الحد الأدنى متوفر.
