بقلم المحامي فيصل البطاينة
مولاي المفدى
الموضوع : الشركة الفرنسية المتعاقدة مع وزارة النقل والمسماة مجموعة المطار الدولية.
ارجو أن أبين أن هذه الشركة الفرنسية تعاقدت مع الحكومة الأردنية من أجل مشروع توسعة المطار مقابل استثمار المطار الجديد لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ التشغيل الذي كان من المفروض ان يكون سنة 2011.
وكانت حصة الحكومة الأردنية 54% من واردات هذه الشركة شريطة ان تتسلم الشركة الفرنسية امور الإدارة والتشغيل.
مع ملاحظة أنه أصبح من حق الشركة بموجب الاتفاقية ما يلي:
1ـ ضريبة المغادرة على المواطنين الأردنيين تدفع للشركة وليس للحكومة.
2ـ تأجير مواقع المطار الداخلية والخارجية بأضعاف مضاعفة تدفع للشركة المستثمره.
3ـ اجور مبيت طائرات الملكية الأردنية واستخدام الأجواء الأردنية يدفع للشركة.
4ـ كان من المفروض وحسب الاتفاق أن ينتهي العمل بالمشروع بأول عام سنة 2011 وبعكس ذلك تترتب غرامة على الشركة عشرة آلاف دينار كل يوم تأخير, وقد تأخرت الشركة عن التسليم عامين وقد أعفتها الحكومة من غرامات التأخير بدون مبرر قانوني.
5ـ اعفاء الشركة الفرنسية من كل الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات والأفراد الأردنيين.
6ـ نقلت مسؤولية التصاريح الأمنية من القوات المسلحة الأردنية إلى الشركة الفرنسية.
7ـ كانت وزارة النقل قد التزمت باستمرارية عقود الشركات الأردنية مع سلطة الطيران المدني لتستمر هذه العقود مع المستثمر الخاص والذي لم يلتزم هو او الوزارة بذلك وقد التزمت وزارة النقل مع المستثمرين
الأردنيين السابقين المتميزين بتثبيتهم خلال فترة الاستثمار 25 سنة طالما رغبوا بذلك, ولم تفي الوزاره بالتزامها بل تجري محاولات استبدال المستثمرين الأردنيين بفرنسيين وأجانب.
8ـ بتاريخ 3/4/2012 أي قبل عام طرحت الشركة عطاء لاستثمار اللوحات الاعلانية الداخلية والخارجية وفتحت اوراق العطاء ولم يحال على الشركة الاردنية هيلز والمستثمرة منذ أكثر من خمس سنوات والتي تقدمت بأعلى الأسعار ومضى أكثر من عام وكفالة العطاء لديهم بشك بنكي مصدق دون أن يحال العطاء على الشركة الأردنية وبذلك اضاع الفرنسيين على الحكومة الاردنية 54% من قيمه هذا العطاء منذ سنة علماً بأنه لم يحال حتى كتابة هذه الأسطر.
9ـ موظف الشركة الفرنسية المسمى بمدير المطار يتقاضى راتب 36 ألف يورو شهرياً تدفع الحكومة الأرنية 54% منها بالاضافة إلى بقية الموظفين الفرنسيين والأجانب, علماً أن راتبه الشهري يعادل راتب عشرة وزراء أردنيين.
10ـ قامت الشركة باستبدال المستثمرين الأردنيين بشركات أجنبية عن طريق الشركة الفرنسية وخرج العمال الأردنيين كما حصل لشركات النظافه الأردنية التي استبدلت بشركة لبنانية وعين عمالها من فئات آسيوية.
11ـ ممارسات موظفي الشركة بأيام العطل بنهاية الأسبوع في فندق المطار (حولدين توليت) مخالفة للنظام العام والآداب والشريعة الإٍسلامية.
12ـ هذه الاتفاقية بين الحكومة الأردنية ومجموعة المطار مخالفة للدستور لأنها تتعلق بحقوق الأردنيين العامة والخاصة مما يتوجب عرضها على مجلس النواب كي تكون نافذه.
راجياً النظر بهذا الموضوع, واتخاذ الاجراءات اللازمة خوفاً من تكرار قضايا الكازينو وبرنامج التحول الاقتصادي وبقية قضايا الفساد التي تقبع في ادراج السلطات الثلاث.
هذه نسخة عن الرسالة التي رفعها المحامي فيصل البطاينة إلى مقام جلالة الملك المفدى.
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب
الموضوع : الشركة الفرنسية المتعاقدة مع وزارة النقل والمسماة مجموعة المطار الدولية.
ارجو أن أبين أن هذه الشركة الفرنسية تعاقدت مع الحكومة الأردنية من أجل مشروع توسعة المطار مقابل استثمار المطار الجديد لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ التشغيل الذي كان من المفروض ان يكون سنة 2011.
وكانت حصة الحكومة الأردنية 54% من واردات هذه الشركة شريطة ان تتسلم الشركة الفرنسية امور الإدارة والتشغيل.
مع ملاحظة أنه أصبح من حق الشركة بموجب الاتفاقية ما يلي:
1ـ ضريبة المغادرة على المواطنين الأردنيين تدفع للشركة وليس للحكومة.
2ـ تأجير مواقع المطار الداخلية والخارجية بأضعاف مضاعفة تدفع للشركة المستثمره.
3ـ اجور مبيت طائرات الملكية الأردنية واستخدام الأجواء الأردنية يدفع للشركة.
4ـ كان من المفروض وحسب الاتفاق أن ينتهي العمل بالمشروع بأول عام سنة 2011 وبعكس ذلك تترتب غرامة على الشركة عشرة آلاف دينار كل يوم تأخير, وقد تأخرت الشركة عن التسليم عامين وقد أعفتها الحكومة من غرامات التأخير بدون مبرر قانوني.
5ـ اعفاء الشركة الفرنسية من كل الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات والأفراد الأردنيين.
6ـ نقلت مسؤولية التصاريح الأمنية من القوات المسلحة الأردنية إلى الشركة الفرنسية.
7ـ كانت وزارة النقل قد التزمت باستمرارية عقود الشركات الأردنية مع سلطة الطيران المدني لتستمر هذه العقود مع المستثمر الخاص والذي لم يلتزم هو او الوزارة بذلك وقد التزمت وزارة النقل مع المستثمرين
الأردنيين السابقين المتميزين بتثبيتهم خلال فترة الاستثمار 25 سنة طالما رغبوا بذلك, ولم تفي الوزاره بالتزامها بل تجري محاولات استبدال المستثمرين الأردنيين بفرنسيين وأجانب.
8ـ بتاريخ 3/4/2012 أي قبل عام طرحت الشركة عطاء لاستثمار اللوحات الاعلانية الداخلية والخارجية وفتحت اوراق العطاء ولم يحال على الشركة الاردنية هيلز والمستثمرة منذ أكثر من خمس سنوات والتي تقدمت بأعلى الأسعار ومضى أكثر من عام وكفالة العطاء لديهم بشك بنكي مصدق دون أن يحال العطاء على الشركة الأردنية وبذلك اضاع الفرنسيين على الحكومة الاردنية 54% من قيمه هذا العطاء منذ سنة علماً بأنه لم يحال حتى كتابة هذه الأسطر.
9ـ موظف الشركة الفرنسية المسمى بمدير المطار يتقاضى راتب 36 ألف يورو شهرياً تدفع الحكومة الأرنية 54% منها بالاضافة إلى بقية الموظفين الفرنسيين والأجانب, علماً أن راتبه الشهري يعادل راتب عشرة وزراء أردنيين.
10ـ قامت الشركة باستبدال المستثمرين الأردنيين بشركات أجنبية عن طريق الشركة الفرنسية وخرج العمال الأردنيين كما حصل لشركات النظافه الأردنية التي استبدلت بشركة لبنانية وعين عمالها من فئات آسيوية.
11ـ ممارسات موظفي الشركة بأيام العطل بنهاية الأسبوع في فندق المطار (حولدين توليت) مخالفة للنظام العام والآداب والشريعة الإٍسلامية.
12ـ هذه الاتفاقية بين الحكومة الأردنية ومجموعة المطار مخالفة للدستور لأنها تتعلق بحقوق الأردنيين العامة والخاصة مما يتوجب عرضها على مجلس النواب كي تكون نافذه.
راجياً النظر بهذا الموضوع, واتخاذ الاجراءات اللازمة خوفاً من تكرار قضايا الكازينو وبرنامج التحول الاقتصادي وبقية قضايا الفساد التي تقبع في ادراج السلطات الثلاث.
هذه نسخة عن الرسالة التي رفعها المحامي فيصل البطاينة إلى مقام جلالة الملك المفدى.
نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب
