أخبار البلد 

 

إثر توقيع شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية لعقد ايجار ارض شاطئية على شاطئ البحر الميت وبحجم 10 دونمات، والتي وقعتها مع شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية بهدف تجهيزها لخدمة مرتادي الفنادق، فإن عدة اسئلة برسم الجواب الذي ينتظره الاردنيون والمراقب الاقتصادي حول جدوى هذه الاتفاقية ومعاييرها .

فقد جاءت الاتفاقية التي اعلن عنها مؤخرا ودون اي اشارة تذكر لحجم قيمتها ومردوها على الخزينة، هذا الى جانب عدم الاشارة الى اي من معايير تلزيم اراضي شواطئ البحر الميت، وهل تم تلزيمها او تنفيعها لصالح اشخاص معينيين، وهل ستتحول منطقة شواطئ البحر الميت الى ما الت اليه منطقة الشواطئ في العقبة ، وهل سيشهد الاردنيون اخطاء وكوارث مؤسسة تطوير العقبة ثانية  بما تقوم به مؤسسة تطوير المناطق التنموية ..

وهل يحتمل اخر ما تبقى من مقدراتنا وثرواتنا الوطنية بأن يتم تأحير وبيع شواطئ البحر الميت كما تم بيع كامل اراض العقبة ؟؟

اسئلة على مكتب رئيس الوراء د. عبد الله النسور في ولايته الحكومية الثانية .. وامام المجلس النيابي السابع عشر ، حيث تستلزم القضية المشار اليها بيان تفاصيل هذه الاتفاقية ومن يقف وراءها ومن هم المستفيدون وهل سيتم الكشف عن مراحل المشروع وجدواه والتزام الجهة المتنفعة بالكشف عن مراحل الانشاء وجدواها المالية لصالح الخزينة ؟؟