د.محمد العناسوة
يعكف كل من معالي وزير المالية سليمان الحافظ "الذي عرف عنه تبنيه للأفكار الخلاقة التي من شأنها ضبط الانفاق وتعظيم الموارد للدولة ", وعطوفة رياض الشريدة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على وضع اللمسات الاخيرة لنظام تحصيل ضريبي عصري ومتقدم , اذا انه في حال تطبيقه سيتم الانتقال الى نظام ضريبي حديث ومتقدم على الانظمة الضريبية في المنطقة لا بل حتى في الدول المتقدمة , وهذا يماثل فكرة تطبيق نظام كشف التقدير الذاتي التي ابدعها دولة عبد الله النسور ابان توليه ادارة الدائرة عام 1982 , حيث احدثت حينها نقلة نوعية في النظام الضريبي الاردني متقدمة على كافة دول المنطقة , وتتلخص الفكرة هنا في استحداث مواد قانونية وتشريعية في قانون ضريبة الدخل , من شأنها تحصيل اموال الخزينة خلال نفس العام وليس كما هو مطبق حاليا بتحصيل الاموال بعد انتهاء السنة المالية بشهور او بسنوات احيانا , مما يعمل ويساهم في تعميق مشاكل السيولة المالية لدى المكلفين ويرتب عليهم غرامات في حالة التحصيل المتأخر او التأخر في الدفع او حتى الفوائد في حالة الرغبة في التقسيط .
وتقوم فكرة النظام الجديد على اساس احتساب المتوسط لآخر ثلاثة سنوات ضريبية قطعية للمكلف وتقسيطها عليه خلال نفس السنة بأقساط شهرية , الامر الذي من شأنه التخفيف على المكلفين بدون اعباء وفوائد التقسيط وتأمين تدفقات نقدية شهرية مستمرة للخزينة بدون الاستناد الى التنبؤ بالإيرادات او حتى نظام الرديات المعمول به حاليا , والآلية المقترحة تقوم على عمل تسويات بعد انتهاء السنة المالية بالزيادة او النقص ,فتطرح في حالة الزيادة وتضاف في حالة النقص من والى الاقساط الجديدة ,وبذلك يتم تلافي الكثير من مشاكل التأخير ويوفر الجهد والوقت على الدائرة وبالتالي على الخزينة .
وان النظام المقترح سيرتب على المكلفين غرامات شهرية على الاقساط الشهرية المتأخرة لحثهم على الالتزام الطوعي بتسديد الاقساط . هذا ومن المتوقع بان هذا المقترح سيؤمن خلال السنة الاولى من تطبيقه الزيادة في التحصيلات الضريبية (حصة تحصيلات قانون ضريبة الدخل ) لتصل ما يقارب 1.6 بليون دينار اردني وهي تحصيلات ضريبية لسنة التطبيق والسنة التي تسبقها مما سيخفف من مشاكل السيولة للخزينة .
تلك الفكرة قد تم تقديمها من احد المواطنين ممن عاشوا في دولة السويد الذي قام بدورة بتقديم هذا المقترح لعطوفة مدير الدائرة كمحاولة منه لنقل التجربة السويدية الى الوطن, حيث قام الاخير بتبنيها وتطويرها وإعادة تكييفها بما يتوافق مع منظومة التشريعات المالية الاردنية ونظام المعلومات المتاح بالدائرة .
ومن الجدير ذكره بان الدائرة تسعى الى توسيع قاعدة المعلومات لديها للحد من ظاهرة التهرب ألضريبي اذ انه من المتوقع ايضا ان يتم ربط الاعفاءات الشخصية للمكلفين مع قاعدة المعلومات المستحدثة للمكلفين , حيث سيقوم المكلف بتقديم جميع الفواتير الواردة ضمن نفقاته الشخصية للدائرة بشكل شهري لتدخل ضمن نظام معلومات الدائرة وبذلك تكون الدورة المستندية للمعلومات قد اكتملت في الدائرة الامر الذي سينجم عنه الحد من ظاهرة التهرب الضريبي الى الحدود الدنيا .
يعكف كل من معالي وزير المالية سليمان الحافظ "الذي عرف عنه تبنيه للأفكار الخلاقة التي من شأنها ضبط الانفاق وتعظيم الموارد للدولة ", وعطوفة رياض الشريدة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على وضع اللمسات الاخيرة لنظام تحصيل ضريبي عصري ومتقدم , اذا انه في حال تطبيقه سيتم الانتقال الى نظام ضريبي حديث ومتقدم على الانظمة الضريبية في المنطقة لا بل حتى في الدول المتقدمة , وهذا يماثل فكرة تطبيق نظام كشف التقدير الذاتي التي ابدعها دولة عبد الله النسور ابان توليه ادارة الدائرة عام 1982 , حيث احدثت حينها نقلة نوعية في النظام الضريبي الاردني متقدمة على كافة دول المنطقة , وتتلخص الفكرة هنا في استحداث مواد قانونية وتشريعية في قانون ضريبة الدخل , من شأنها تحصيل اموال الخزينة خلال نفس العام وليس كما هو مطبق حاليا بتحصيل الاموال بعد انتهاء السنة المالية بشهور او بسنوات احيانا , مما يعمل ويساهم في تعميق مشاكل السيولة المالية لدى المكلفين ويرتب عليهم غرامات في حالة التحصيل المتأخر او التأخر في الدفع او حتى الفوائد في حالة الرغبة في التقسيط .
وتقوم فكرة النظام الجديد على اساس احتساب المتوسط لآخر ثلاثة سنوات ضريبية قطعية للمكلف وتقسيطها عليه خلال نفس السنة بأقساط شهرية , الامر الذي من شأنه التخفيف على المكلفين بدون اعباء وفوائد التقسيط وتأمين تدفقات نقدية شهرية مستمرة للخزينة بدون الاستناد الى التنبؤ بالإيرادات او حتى نظام الرديات المعمول به حاليا , والآلية المقترحة تقوم على عمل تسويات بعد انتهاء السنة المالية بالزيادة او النقص ,فتطرح في حالة الزيادة وتضاف في حالة النقص من والى الاقساط الجديدة ,وبذلك يتم تلافي الكثير من مشاكل التأخير ويوفر الجهد والوقت على الدائرة وبالتالي على الخزينة .
وان النظام المقترح سيرتب على المكلفين غرامات شهرية على الاقساط الشهرية المتأخرة لحثهم على الالتزام الطوعي بتسديد الاقساط . هذا ومن المتوقع بان هذا المقترح سيؤمن خلال السنة الاولى من تطبيقه الزيادة في التحصيلات الضريبية (حصة تحصيلات قانون ضريبة الدخل ) لتصل ما يقارب 1.6 بليون دينار اردني وهي تحصيلات ضريبية لسنة التطبيق والسنة التي تسبقها مما سيخفف من مشاكل السيولة للخزينة .
تلك الفكرة قد تم تقديمها من احد المواطنين ممن عاشوا في دولة السويد الذي قام بدورة بتقديم هذا المقترح لعطوفة مدير الدائرة كمحاولة منه لنقل التجربة السويدية الى الوطن, حيث قام الاخير بتبنيها وتطويرها وإعادة تكييفها بما يتوافق مع منظومة التشريعات المالية الاردنية ونظام المعلومات المتاح بالدائرة .
ومن الجدير ذكره بان الدائرة تسعى الى توسيع قاعدة المعلومات لديها للحد من ظاهرة التهرب ألضريبي اذ انه من المتوقع ايضا ان يتم ربط الاعفاءات الشخصية للمكلفين مع قاعدة المعلومات المستحدثة للمكلفين , حيث سيقوم المكلف بتقديم جميع الفواتير الواردة ضمن نفقاته الشخصية للدائرة بشكل شهري لتدخل ضمن نظام معلومات الدائرة وبذلك تكون الدورة المستندية للمعلومات قد اكتملت في الدائرة الامر الذي سينجم عنه الحد من ظاهرة التهرب الضريبي الى الحدود الدنيا .
