انهت مشادة كلامية بين النائبين سليم البطاينة وسميرعويس لقاء حواريا أمس، جمع عددا من نواب محافظة اربد، وفعاليات شعبية، نظمه برنامج «انا اشارك»، لتعزيز الوعي السياسي في الجامعات الاردنية بقاعة غرفة تجارة اربد قبل نهايته الطبيعية.

وانسحب النائب البطاينة من اللقاء وآثر الجلوس مع الجمهور احتجاجا على النقد الذي وجهه زميله عويس لـ»العشائرية»، ووصفه لنفسه انه انتخب على اساس ليس عشائري وهو ما خالفه به البطاينة وايده في ذلك النواب قاسم بني هاني ومحمد الشرمان وباسل ملكاوي، ليعلن المنظمون انتهاء اللقاء قبل الشروع بمداخلات واسئلة الحضور.

وفيما وصف عويس احتجاجات زملائه بـ»الارهاب السياسي»، اكدوا بدورهم ان ما تحدث به عويس حول العشائرية مرفوض ، خصوصا مع إعتباره ما يمارس داخله من تعصب يقود الى الابتعاد عن الاختيار الصحيح الذي يقود بدوره الى حياة سياسية متقدمة، وذلك اثناء مناقشة محور قانون الانتخاب الذي اتفق النواب الحاضرين على ضرورة تعديله ووصفوه بـ»غير العصري» .

وقبل حدوث هذه المشادة الكلامية تطرق الحوار الى قانون الانتخاب، وعندها دعا النائبان بني هاني والبطاينة الى العودة الى قانون عام 89 بان يكون عدد الاصوات مساو لعدد المقاعد في الدائرة، فيما طالب النائبان الشرمان والملكاوي باعطاء صوتين للدائرة المحلية وثالث للقوائم في حين اكد عويس ان تطوير القانون مرهون بتطور الحياة الحزبية وان يكون التصويت بالكامل للقوائم الحزبية والغاء صوت الدائرة المحلية .

واجمع النواب على اهمية تطوير القانون بالشكل الذي يمكن الكفاءات والخبرات من الترشح للانتخابات رغم عدم امتلاكها قواعد عشائرية مؤثرة وطالبوا الحكومة القادمة بسن تشريعات محفزة للعمل السياسي والحزبي لاسيما في الجامعات والمعاهد والكليات كسبيل للتطور الحزبي والديموقراطي الذي ينشده الاردنيون جميعا.

وفيما يتصل بالية التشاور لترشيح رئيس الوزراء المقبل اكد النواب بني هاني والبطاينة والشرمان انه لا يوجد اسماء فرضت على النواب بعينها، الا ان النائب عويس اكد ان هناك توجيهات مباشرة مورست على عدد من النواب لترشيح اسم بعينه وهو ما اتسقت عليه وجهة نظر الملكاوي بان التوجيهات لم تكن مباشرة وانما ركزت على طرح اسمين وتداولهما دون غيرهما.

ولفتوا الى ان عدم وجود كتل قوية ومتماسكة تشكل اغلبية دفع بالعديد من النواب الى التركيز على مواصفات الرئيس القادم وترك حرية الاختبار لجلالة الملك وفق صلاحياته الدستورية وترك مسالة منح الثقة من عدمها لقرار المجلس وتصويته عليها.

وفي الشان الاقتصادي اكتفى النواب بالتاكيد على ان الاردن يمر بظروف واوضاع اقتصادية صعبه تحتاج لجهود الجميع دون وضع اي تصورات او حلول او برامج كفيلة بايجاد الحلول وتركوا المسالة للحكومة القادمة ومناقشة اجندتها الاقتصادية حيال كافة القضايا والمشاكل الاقتصادية.