برنامج الإصلاح الإقتصادي واجه ولا يزال ضربات موجعة , وما جرى في مجلس النواب واحد من أهم المعيقات , عندما يتحول الحوار الذي يفترض أن يتوج بقناعة الى « فوضى « تريح النظر عن المشكلة المالية وهي الأهم .
سعت أكثر من حكومة الى تجاهل الإصلاحات الإقتصادية كإستحقاق فهرب بعضها الى ما يسمى بالإصلاح الاداري , وغرقت بعضها في مراجعات لا تسمن ولا تغني , بقدر ما أدخلت البلاد في دوامة التشكيك في جدوى الإصلاحات التي تمت , وبعضها الآخر لم يدخل الى عمق الأزمة فتلهى بالقشور .
هي محاولات يائسة لنسف جهود الاصلاح , تحت ضغوط الشعبية وإطلاق يد الأصوات التي وقفت ضده في البداية حفاظا على مكتسبات ضيقة تحققت في ظل إنتعاش قيادة القطاع العام .
لا يمكن أن تستمر الحكومة بدور الرعاية المطلقة بالتورط في الإقتصاد إدارة وتشغيلا , وإن كانت الضغوط المجتمعية دفعت حتى الآن الى تباطؤ هذا الملف الهام , فإن الخشية من أن تدفع إستجابة الحكومة لها أو تراجعها الى دفنه كليا وبالتالي التضحية بكل الإنجازات التي تمت وأبرزها إقتصاد يحرك الإمكانات المتاحة ويؤسس لمباديء الإعتماد على الذات إنطلاقا من رصيد بشري غني بالمعرفة وتراكم مزيد من الأزمات .
ما هي المصلحة في أن يعود الإقتصاد الى المربع الأول , باعتماده على المساعدات وتجاهل الحلول الذاتية التي وإن كانت مؤلمة اليوم فإن الأجيال المقبلة ستقدر خطواتها , ولن تكون الإصلاحات ذات ثمار ملموسة ما دام القطاع العام يتضخم على حساب القطاع الخاص الذي يتقهقر تحت ضغوط المطالب الإجتماعية الأنية .
