حالة الفوضى التي عمت الجلسة الاخيرة لمجلس النواب لا تبشر بحوار اقتصادي مؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، واذا ما استمر المشهد على حالته فان تداعياته ستمتد الى قضايا لها ابعاد دولية .
فالاردن وقع اتفاقا اقتصاديا مع صندوق النقد الدولي للحصول على اكثر من ملياري دولار كتسهيلات ائتمانية خلال الفترة 2012 - 2015، وحصل الاردن فعلا على الحزمة الاولى من التسهيلات بقيمة 384 مليون دولار في شهر كانون أول الماضي، والدفعة الثانية التي قد تصل قيمته الى 500 مليون دولار ستصل في ايار المقبل.
الاتفاق مع الصندوق يتضمن نقاطاً اساسية تحتاج اليوم الى السير بها وحسم الجدل الدائر حولها، بهدف اعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي للمملكة، بعد ان تجاوزت العام الماضي ازمة مالية خانفة بسبب انقطاع الغاز المصري، واضطرار الحكومة الى شراء زيت الوقود باضعاف اسعار الغاز، مما كبد الخزينة خسائر يومية بقيمة خمسة ملايين دولار .
من المفترض اليوم على السادة النواب ان يتفهموا بعمق طبيعة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، والتي تشكل خللا مزمنا في قطاعاته المختلفة، خاصة وان قانون الموازنة سيعرض عليهم في وقت قريب من الشهر المقبل، وهو ما سيترجم تفاهمات الدولة ومؤسساتها على عدد من القضايا الاقتصادية المفصلية خلال سنة 2013 .
تفاهمات النواب مهمة في ازالة الاختلافات حول القضايا الجدلية المثارة منذ سنين، والمرتبطة اليوم باتفاق صندوق النقد الدولي، والتي تستند اساسا على تعديل معادلة الدعم المقدم من الخزينة للسلع والخدمات، والبحث عن آليات جديدة تضمن وصوله الى مستحقيه الحقيقيين، بما يضمن التوازن السياسي والاقتصادي لدوائر الدولة، ويحافظ على نهجها الموجه لحماية افراد الطبقة الفقيرة ، وبناء الطبقة الوسطى من جهة ، وضمان استخدام افضل لموارد الخزينة المالية وعدم تبعثرها من جهة اخرى.
المرحلة الراهنة تقتضي من النواب تحمل مسؤولياتهم تجاه اللحظة الاقتصادية الخطيرة التي تلقي بظلالها بين الفترة والاخرى على انشطة الدولة ، ورفع سوية حواراتهم والاستعانة باراء الخبرة والاختصاص ومراكز الدراسات المختصة لتعزيز رؤيتهم حول البدائل والحلول التي سيستعان بها للوصول الى تفاهمات مع الجهات الدولية والمانحين .
اتفاق الاردن مع صندوق النقد الدولي يحتاج الى حوار معمق من النواب بشكل علمي وعملي ، والابتعاد عن سياسات الرفض المطلقة، و تقديم المبررات والبدائل والحلول التي تحافظ في النهاية على الاستقرار المالي في الخزينة.
سياسة الرفض او الموافقة بقصد ترضية الشارع او من اجل الظهور الاعلامي لا يفيد الاقتصاد الوطني، والمرحلة بحاجة الى اتفاق بين السادة النواب حول حقيقة الاقتصاد الوطني وما يدور في فلكه من تحديات، هذه التفاهمات ضرورية قبل شروع المجلس بالحوار مع وفد الصندوق او حتى قبل لقاء اعضائه مسؤولين من الدول المانحة، فالاتفاق المسبق يقوي الموقف والجبهة الاردنية الداخلية، ويحد من اية اختلالات قد تؤدي الى كلف باهظة على .الاقتصاد
بقلم:سلامة الدرعاوي
